قال رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ريحان فايز إن اللقاء الخامس والخمسين للجنة التعاون التجاري شهد العديد من البنود التي تساهم في دعم مسيرة التعاون الاقتصادي بدول المجلس، وتحقق أهداف قادة دول التعاون في المواطنة الخليجية الموحدة، ومنها قانون حماية الوكيل، ومكتب براءة الاختراع، وغيرها.

واللقاء الحالي الذي تستضيفه البحرين هو لاستكمال لاجتماعات سابقة للجنة التعاون التجاري والذي اتخذ خلال الاجتماع عددًا من القرارات منها النظر في تحويل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى هيئة استشارية، وذلك ضمن مساعي المسؤولين الخليجيين لتطوير المنظمة بحيث تكون بيت خبرة لدول التعاون في الشؤون الاقتصادية. 

وأضاف أن كل المؤشرات والبيانات الخاصة بالتجارة البينية بين دول التعاون تؤكد التطور المستمر، والنمو المتصاعد منذ بداية التطبيق في العام 2002، إذ بلغت نسبة النمو نحو 657 %، وهو ما يؤكد انفتاح دول التعاون فيما بينها من خلال الدخول في الاتحاد الجمركي، ومن ثم السعي للوصول إلى السوق الخليجية المشتركة، مشيرًا إلى أن توجيهات قادة دول التعاون أن يكون العام 2025 هو عام تحقيق الوحدة الاقتصادية الكاملة بين دول التعاون.

واستبعد فايز أي تأثيرات نتيجة تراجع أسعار النفط على التجارة البينية، موضحًا أن انخفاض الأسعار أو زيادتها لا تؤثر على التجارة البينية بين دول التعاون.

وقال إن دول مجلس التعاون تسعى جاهدة إلى تنويع اقتصادياتها من خلال القطاعات الصناعية، والسياحية وتطوير الخدمات، وهذه البرامج للتنويع الاقتصادي هو ما يحقق دعم الموازنة.

وأوضح فايز أن الاجتماع المقبل للجنة التعاون التجاري سيكون في الرياض خلال شهر أكتوبر المقبل.