في إطار الجهود المبذولة لحفظ الأمن والنظام العام وإنفاذ القانون، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات المقررة بحق التجمعات المخالفة للقانون بقرية الدراز ، جاءت العملية الأمنية التي تم تنفيذها أمس للقبض على عدد من الإرهابيين والمطلوبين الخطرين والفارين من العدالة وكذلك لإزالة المخالفات القانونية التي كانت قائمة في الدراز ومن بينها إغلاق شوارع وتعطيل مصالح الناس من خلال وضع حواجز ومنصات وسط الشارع العام ، فضلا عن رفع شعارات مخالفة للقانون، بما يمثل إخلالا بالأمن العام وتهديدا للسلم الأهلي.
وقد أصبحت المنطقة وكرا لتجمع المطلوبين والفارين من العدالة ومصدرا للعديد من المخالفات والتعدي على القانون ، حيث شهد هذا التجمع تكرار حوادث اختطاف شباب والتعدي عليهم وضربهم وتعذيبهم ، حيث توفي أحدهم نتيجة لذلك ، بحجة أنهم متعاونون مع الأجهزة الأمنية، فضلا عن تعرض الدوريات الأمنية أثناء أداء واجبها بمحيط الدراز لإطلاق نار 4 مرات ، وهو ما يندرج ضمن العمليات الإرهابية التي يجب التصدي لها.
وقد بذلت وزارة الداخلية ، ومنذ بدء هذا التجمع غير القانوني، جهودا كبيرة لإنهائه بشكل سلمي وكررت هذه المحاولات أكثر من مرة ، وقبل حوالي 48 ساعة من العملية ، تم مطالبة عدد من الشخصيات المؤثرة بالقرية والفعاليات المجتمعية ، بإقناع المشاركين بفك التجمع وعدم الاستمرار في تجاوز القانون.
إلا أنه وفي ظل استمرار الوضع المخالف ، كان لابد من عمل أمني يحفظ أمن الوطن ويحافظ على السلم الأهلي ويحمي مصالح الناس وفي مقدمتهم أهل المنطقة ، وعليه نفذت قوات الشرطة ، انتشارا واسعا وتصدت لمجموعات خارجة عن القانون ، تمترست خلف سواتر وموانع مصطنعة ، تسد الطرق والشوارع ، وقد تم إنذارها والطلب منها التفرق إلا أنها رفضت الانصياع ، وبادرت بقذف القنابل اليدوية والأسياخ الحديدية ومحاولة التعدي على رجال الأمن باستخدام الأسلحة البيضاء والفئوس، مما أوقع عددا من الإصابات المختلفة بين رجال الأمن ، تفاوتت بين البسيطة والبليغة ، الأمر الذي استدعى نقل "31 " منهم إلى المستشفى إضافة إلى العديد من الإصابات التي تم علاجها ميدانيا. 
كما أسفرت أعمال العنف ومواجهة القوات عن إصابة عدد من الخارجين عن القانون منهم 8 حالات استدعت مراجعة المستشفى بالإضافة إلى حدوث 5 حالات وفاة ، جار التحقيق في أسبابها بمعرفة النيابة العامة، والمتوفون هم :
(1) محمد علي إبراهيم أحمد "28" عاما
(2) محمد كاظم محسن علي ناصر "44 عاما"
(3) أحمد جميل أحمد محمد العصفور "34 عاما"
(4) محمد أحمد حسن محمد حمدان" 22 عاما"
(5) مجهول وجار التحقق من هويته 
وقد تمكنت القوات من القبض على 286 شخصا من المخالفين والعديد منهم من المطلوبين أمنيا والخطرين والمحكومين بقضايا إرهابية ، حيث تم القبض علي عدد منهم ، مختبئين في منزل المدعو عيسى قاسم والكائن بذات المنطقة.
وقد ثبت بعد القبض عليهم ، أنهم متورطون بعدة قضايا أهمها الهروب من السجن والتوقيف والاعتداء على رجال الأمن والشروع بالقتل وإحداث تفجيرات والانضمام إلى جماعات إرهابية وزراعة قنابل متفجرة وحيازة عبوات ناسفة .
وأبرز المحكومين الذين تم القبض عليهم هم :
(1) المدعو محمد يوسف مرهون العجمي "23 عاما" محكوم 111 عاما
(2) المدعو سلمان عبدالنبي إبراهيم "24 عاما" محكوم 60 سنة
(3) المدعو السيد رضا علوي مكي حسين"21 عاما" محكوم 20 سنة
(4) المدعو أحمد عبدالواحد ميرزا محمد "22 عاما" محكوم 13 سنة
(5) المدعو يوسف أحمد عبدالله عيسى العرادي "22 عاما" محكوم 9 سنوات
(6) المدعو محمد منصور ميرزا محفوظ"19 عاما" محكوم 8 سنوات
(7) المدعو السيد رضا علي محفوظ "27 عاما" محكوم 7 سنوات
(8) المدعو حسن جعفر خميس إبراهيم "23 عاما" محكوم 5 سنوات
(9) المدعو أسامة نزار منصور محمد الصغير "19 عاما" محكوم 3 سنوات
(10) المدعو حسن هاشم السيد جعفر علوي"19 عاما" محكوم سنة واحدة
(11) المدعو محمد عبدالحسن أحمد كاظم المتغوي "28 عاما" محكوم 7 أشهر
بالإضافة إلى عدد من المطلوبين أمنيا والمنظورة قضاياهم أمام المحاكم
وتشير وزارة الداخلية إلى أنه قد تم إزالة كل ما يعطل مصالح المواطنين ويعيق حركتهم ، حيث تم فتح الشوارع وإعادة الوضع إلى طبيعته في إطار العمل على حفظ الأمن العام وحماية السلم الأهلي.
وتتواجد الشرطة حاليا للتأكد من تثبيت الوضع الأمني في المنطقة وعدم عودة المخالفات والتي سيتم التعامل معها مباشرة في حال تكرار وقوعها .
وتناشد وزارة الداخلية ، المواطنين والمقيمين ، التقيد بالتعليمات والإرشادات التي تستهدف أمنهم وسلامتهم ، داعين أولياء الأمور إلى الحرص على سلامة أبنائهم ، معربين عن الأسف لوقوع هؤلاء الشباب ضحية لهذه الأعمال ، والتي يتم التحريض عليها من جهات خارجية ضالعة في الإرهاب ودأبت على التحريض ضد مملكة البحرين وأمنها ، ويدفع ثمنها اليوم شباب الوطن ، بعد التغرير ببعضهم ليسلكوا طريقا نهايته مأساوية ، لذلك يجب أن يكون الشباب على درجة من الوعي وإدراك المخاطر التي تهدد حياتهم ومستقبلهم، ولابد في هذا الإطار من التقيد بالقانون وإعلاء المصالح العليا للوطن .
وتؤكد وزارة الداخلية أنه سيتم التصدي بموجب الضوابط القانونية المقررة لأي تجمعات أو دعوات تحريضية ، والمضي قدما في إنفاذ القانون واتخاذ كل ما من شأنه حفظ أمن الوطن وحماية السلم الأهلي وتوفير السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين.

وقائع المؤتمر الصحفي حول العملية الأمنية في قرية الدراز