كشفت ندوة ضريبة القيمة المضافة وتأثيراتها على القطاع المالي التي استضافتها غرفة التجارة والصناعة أمس، عن الضبابية التي يعيشها القطاع الخاص في البحرين وعدم استيعابه الكامل واستعداده لتطبيقها، في ظل صمت الجهات الحكومية المعنية ممثلة بوزارة المالية، في الوقت الذي قطعت فيه بلدان خليجية أخرى شوطًا كبيرة في هذا الشأن. 

ولفتت المداخلات والنقاشات التي تمت خلال الندوة من قبل ممثلي الشركات والبنوك والمؤسسات المالية والتجارية أن القطاع الخاص مازال بحاجة ماسة إلى مساعدته، وتهيئته لتطبيق هذه الضريبة والتعامل معها.

وطرحت أسئلة في الندوة من ممثلي القطاع الخاص مثل الآليات التي يجب اتباعها لدفع الضريبة، إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب، والضريبة الانتقائية، والضريبة التي ستفرض على قطاع الخدمات المالية، والبنوك الأجنبية، والوطنية والشركات التي تعمل في المناطق الحرة، وكيفية التعامل مع المؤسسات والشركات التي لا تدفع الضريبة. 

وقال مدير إدارة خدمة العملاء بغرفة التجارة والصناعة فهد الشاعر إن الضريبة المضافة أصبحت إحدى أهم القضايا الاقتصادية التي تشغل بال الرأي العام الخليجي في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة، خصوصًا مع تداعي أسعار النفط لمستويات غير مسبوقة، وظروف سياسية حرجة مع استمرار الحروب في بعض الدول العربية، والتي تأثر بشكل مباشر في الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف، تسعى الغرفة إلى توعية القطاع الخاص بآثار المنظومة الضريبية المرتقبة، حتى يكون على وعي واستعداد لهذه المستجدات الجديدة، التي بلا شك سيكون لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية بالغة، مما يستعدي تكثيف الجهود التوعوية والتثقيفية في هذا الجانب، خاصة وأن عملية فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المالية تواجه العديد من الصعوبات، وذلك بحسب دراسة نشرتها شركة ديلويت الاستشارية. كما لا تزال الصورة ضبابية بالنسبة للمجتمعات الخليجية أمام تنفيذ هذه الضريبة في ظل عدم استعداد معظم المؤسسات الاقتصادية لفرض الضريبة ولا لطريقة وآليات تحصيلها، بالإضافة إلى إمكانية منح الدول بعض الصلاحيات لإعفاء بعض المنتجات من الضريبة دون غيرها، وهذا بالتأكيد سيفتح المجال لإمكانية تهريب المنتجات أو التحايل فيها.

بدوره، أكد الشريك ورئيس قسم الضرائب غير المباشرة في شركة “كي بي ام جي فخرو” فيليب نوري أن “دول العالم منقسمة إلى قسمين بعضها يطبق ضريبة المبيعات على القطاع المصرفي والقسم الآخر لا يطبقها نظرًا إلى التعقيدات التي تواجه العملية في طريقة حسابها وأن البحرين من المتوقع أن تتبنى الطريقة الثانية”.

وأضاف أن الضريبة تشمل قطاع التأمين أيضًا الذي سوف ترتفع أسعاره والتي من المقرّر أن تكون عند 5 % بدءًا من النصف الثاني من العام المقبل 2018. 

وبيّن نوري أن الضريبة تعتبر دينًا على المؤسسات التي تحصلها من المتعاملين معها “المستفيدين من السلعة أو الخدمة” لصالح الحكومة، وأن المشرع البحريني لم يسن القوانين الخاصة بالتهرب الضريبي والمتخلف عن دفع الضريبة أو المتحايل عليها.

وأشار إلى أن الضريبة تفرض عن المواطنين والقاطنين في البحرين وليس على المسافر أو الزائر للبحرين، ومن ثم يستطيع “دافع الضريبة الأجنبي” استرجاع هذه النسبة أثناء خروجه من المطار أو من خلال شركات متخصصة لهذا العمل، وأن هذه العملية تشمل المؤسسات والمصانع التي تعمل في المناطق الحرة التي من المفترض إعفاؤهم من الضريبة.

وتوقع نوري طريقة تطبيق هذه الضريبة على مرحلتين الأولى تحسب بشكل مباشر ويتم تحويل المبالغ إلى خزينة الدولة، والمرحلة الثانية والتي سوف تتم بعد حوالي 5 سنوات، ستستقطع الدولة بشكل آلي تلك النسبة من حسابات المؤسسات التي تتعامل معها.

وردًّا على أسئلة الصحفيين، قال الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وحيد القاسم، لاشك أن إجراءات فرض هذه الضريبة على القطاع المالي يشوبه العديد من التعقيدات نظرًا لطبيعة عمل هذا القطاع، ولكن لابد من الخروج بنظام يمكن بواسطته المراقبة، ويشمل كل التعقيدات التي تصاحب عمل القطاع المالي. 

وبخصوص ورقة المصرف المركزي حول الرسوم المصرفية قال إن أي إجراء يتم لابد وأن يتم من خلالها احتساب هذه الرسوم نظرًا لكونها قد أقرت من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وبالتالي لابد من تطبيقها في كافة البلدان الخليجية.

وردًّا على سؤال حول مقترح إعفاء القطاع المالي من الضريبة، ذكر القاسم لاشك أن فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المالية هي معقدة وتواجه صعوبات، وذلك بحسب دراسة نشرتها شركة ديلويت الاستشارية، ولكن التكنلوجيا الحديثة سهلت أيضًا من هذه التعقيدات على الرغم من الصعوبات نظرًا إلى أن البنوك بما فيها البنوك الإسلامية لديها الكثير من المهام من أفراد وشركات ومؤسسات.