استنكر مجلس النواب كافة محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وأكد أهمية الالتزام بالقواعد والأعراف الدولية وأحكام ميثاق الأمم المتحدة المنظمة للعلاقات بين الدول، التي تؤكد احترام سيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخل في شئونها الداخلية.
وأكد المجلس في بيان اليوم الخميس أن مملكة البحرين تسير بخطوات ثابتة ومدروسة في تنفيذ مشروعها الإصلاحي بقيادة ملك البلاد المفدى، وأنه في إطار ممارسة الحكومة البحرينية لمسئولياتها تجاه مواطنيها، وسيادتها على أراضيها، فإنها تعد مخولة بالحفاظ على مبادئ المواطنة والتعايش السلمي لكافة مكونات المجتمع البحريني، واتخاذ كافة الاجراءات التي تحفظ أمن واستقرار المملكة وتصون الوحدة الوطنية للشعب البحريني.
كما أكد المجلس أن كل المواثيق والمعاهدات الدولية، قائمة على منع التدخل الخارجي في الشأن الداخلي لأي دولة أخرى، وبالتالي فأي تدخلات تمس السيادة الوطنية هي أمر غير مقبول.
وأعلن المجلس عن رفضه لأي تعقيب خارجي على أحكام القضاء البحريني الشامخ خاصة وأن مملكة البحرين هي دولة مؤسسات وقانون، وأن القضاء البحريني مستقل وبعيد عن أي تدخل من أي سلطات أخرى، وأن كل الإجراءات التي تتخذها المملكة دستورية وقائمة على صحيح القانون، كما أن الأحكام الصادرة من القضاء مستقلة وبعيدة عن أي تسييس.
وطالب المجلس باتخاذ كافة الإجراءات التي توقف مثل هذه التدخلات المرفوضة من الشعب البحريني الذي هو أدرى بشؤونه الداخلية ولا يحتاج إلى أي تدخل في شئون وطنه.