أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.

ويهدف الاقتراح بقانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين إلى إصدار بطاقة للمعاق يمنح من خلالها تخفيضاً على الرسوم التي تفرضها الدولة.

ويحصل من خلالها على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والشركات التي تقدم مزايا أو تسهيلات أو تخفيضات للمعاقين. 

تخفيض 50 %

رأت لجنة الخدمات بمجلس النواب أن إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة الرسوم سيؤدي إلى أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة، واتجهت اللجنة إلى الأخذ بمبدأ التخفيض للرسوم بما لا يقل عن (50 %) خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط والظروف الاقتصادية الصعبة.

10.766  

من جهتها أفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأنه يتم حالياً إصدار بطاقة ذوي الإعاقة من قبل الوزارة لجميع الأفراد من ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة.

وأكدت أن عدد (10,766) من ذوي الإعاقة يستفيدون من هذه البطاقة للحصول على التسهيلات في الخدمات التي تقدمها الوزارة والأماكن العامة، إلى جانب تخفيضات يمنحها عدد من الشركات والمؤسسات التجارية في القطاع الخاص. وبينت الوزارة أن تخفيض رسوم الخدمات الحكومية يتطلب دراسة لتحديد الخدمات الحكومية التي يمكن أن يستفيد منها الأفراد من ذوي الإعاقة إضافة إلى نسبة التخفيض ومدى تأثيره على الأوضاع الاقتصادية. واتفق الاتحاد البحريني للمعاقين والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم مع الاقتراح بقانون وشددا على ضرورة أن توضع شروط وضوابط تتوافق مع الأحوال المالية للأشخاص من ذوي الإعاقة. رأى مركز الرحمة- التابع لجمعية الرحمة للمعاقين أن الاقتراح بقانون من شأنه أن يسهم في توفير وتطوير الخدمات المقدمة لهم والارتقاء بالمستوى المعيشي والمكانة الاجتماعية لهذه الفئة التي تمثل شريحة كبيرة من أفراد المجتمع.