+A
A-

7 اتفاقيات بحرينية صينية للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي

وقعت مملكة البحرين 7 اتفاقيات تعاون مع الصين، من بينها 3 بين مجلس التنمية الاقتصادية و”المركز الصيني للتحول التكنولوجي المتقدم” و “اتحاد حزام وطريق شنجن للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي” و “اتحاد شنجن للتجارة الالكترونية العابر للحدود”، واتفاقية بين هواوي وجامعة بوليتكنك للتعاون وابتعاث الطلبة البحرينيين إلى مقر هواوي في شنجن.

وتهدف الاتفاقيات التي وقعت على هامش زيارة وفد صيني تجاري رفيع المستوى للمملكة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون التكنولوجي والمعلوماتي وتسهيل فرص الأعمال، ودعم وتسهيل تسجيل الشركات وتوفير المساعدات اللازمة. كما تتضمن تنظيم اجتماعات عمل مستمرة وزيارات ميدانية.

وتم توقيع الاتفاقيات أثناء استضافة مجلس التنمية لمنتدى الصين للتكنولوجيا المتقدمة في البحرين، حيث عقد مسؤولون من المجلس ومن القطاع الخاص بالبحرين اجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين الزائرين والشركات الصينية. واستعرضت الفعاليات الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية التي تقدمها المملكة في قطاع تكنولوجيا المعلومات الاتصالات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي: “إن حكومة البحرين ملتزمة بالقيام بدورها في دعم رؤية “حزام واحد، طريق واحد” في الصين، بهدف التأسيس لمجتمع قائم على المصالح المشتركة بين الصين والعالم العربي. وتمثل البحرين الموقع المثالي للمساهمة في تحقيق الرؤية لما تمتاز به من موقع استراتيجي وسط منطقة الشرق الأوسط”.

وتابع: “تعكس الاتفاقيات التزامنا بتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع الصين، لجذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل عالية الجودة بالمملكة”.

وقال: “هناك مشاريع مشتركة قيد الدراسة سنعلن عنها لاحقا”. وذكر أن مقاطعة شنجن دعتنا للمشاركة في منتدى الصين للتكنولوجيا المتقدمة الذي سيقام العام المقبل. وأكد الرميحي أن الإمكانات متاحة للتعاون الاستثماري بين البحرين والصين خصوصًا مع بعض المدن التجارية والصناعية هناك كالتشنجن.

وأشار إلى التعاون في مجال التكنولوجيا والتقنية الذي يأتي ضمن استراتيجية المملكة، موضحًا أنه إذا كان البلدان مختلفان في بعض الأمور فهما يشتركان في مواجهة بعض التحديات، (...) استطاعت المملكة أن تحتضن شركات صينية كثيرة ومتعددة.

وأوضح أن الاجتماع يعد تجمعا مصغراً لأكبر مؤتمر في العالم في مجال التكنولوجيا تحتضنه شنجن سنويًا، مضيفا أنه ولأول مرة يعقد هذا التجمع في الشرق الاوسط ووقع الاختيار على المملكة بأن تحتضنه، مؤكداً أن التعاون بين البلدين سيكون مرتكزًا على التجارة الإلكترونية وتشجيع الشركات الصينية بأن يكون لها وجود في البحرين.

وقدّر الرميحي حجم الاستثمارات المخصصة للبنية التحتية لوحدها في دول الخليج بنحو 400 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة، وهو مؤشر إيجابي كبير على إمكان التعاون بين الصين والخليج في هذا المجال، معربًا عن تطلعاته بأن تدرج البحرين ضمن “درب الحرير” الخاص بالصين، إذ تعهد الحكومة الصينية لبعض الشركات في الصين إلى الاستثمار في دول معينة كما حصل في ماليزيا على سبيل المثال ولا يتم ذلك إلا بتنمية علاقات الصداقة وتعزيزها.

وأعرب عن أمله عن اطلاق مشروعات، بالتركيز على الصناعات الخفيفة المعتمدة على تكنولوجيا عالية التقنية، موضحا أن هناك مجالا للتعاون في القطاع اللوجستي خصوصًا أن شنجن بها ثالث أكبر مرفأ في العالم، ووجود تعاون بين هذا المرفأ وميناء خليفة بن سلمان سيساهم في القطاع اللوجستي.

وعن وجود فرصة لإنشاء أسواق إلكترونية، أوضح الرميحي أننا نتطلع لوجود شركات تكمل الصناعات الالكترونية في البحرين، وإذا استطعنا جذب شركات من شنجن في هذا المجال، كما حدث في قطاع الألمنيوم سيتم إكمال الصناعات في البحرين وتسويقها إلى دول الخليج.

من جانبه، قال نائب عمدة مدينة شنجن، بياو تشن: “تسعى حكومة شنجن إلى تشجيع الشركات التي تتخذ من مدينته مقرا لها أن تحذو حذو شركات (هواوي) و(CIMC) بالمجيء إلى البحرين للاستفادة من ما تحظى به من منظومة ضريبية تنافسية وحرية اقتصادية ودعم حكومي فعّال، إذ تعتبر البحرين البوابة المثلى للدخول إلى سوق منطقة الشرق الأوسط الكبير”.

بدوره، أكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحميد الكوهجي أن الملتقى يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البحرين والصين، خصوصًا أن الصين تعتبر من أقوى الدول الاقتصادية عالميًا، وتسعى الدول لتعزيز العلاقات التجارية معها، لافتًا إلى ضرورة تقوية العلاقات التجارية معها وفتح المجال أمام الشركات الصينية لإنشاء مشاريعهم في المملكة نتيجة لقربها من السوقين السعودي والكويتي.

وأكد أن البحرين بها مقومات جاذبة للاستثمار يجب الاستفادة منها في ترغيب الشركات الصينية بالاستثمار، داعيًا الشركات المحلية للتواصل والاستثمار مع الشركات الصينية. 

وذكر الكوهجي أن حجم التبادل التجاري البحريني الصيني يصل حاليًا إلى 1.5 مليار دولار.

يذكر أن عددا من الشركات الصينية الرائدة تتخذ من البحرين موقعا لعملياتها مثل شركة هواوي، وبنك الصين ومدينة التنين الصينية وشركة هاربور الهندسية، للوصول إلى السوق الخليجي البالغة قيمته 1.5 ترليون دولار، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى 2 ترليون دولار في العام 2020.