+A
A-

رئيس الجمارك: مبادرات لتسهيل التنقل وتيسير التجارة بالمنافذ الخليجية

قال رئيس شؤون الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة إن هناك خططا ستطبق على مراحل؛ من أجل تطوير الحركة على المنافذ وتيسير التجارة البينية بين دول المجلس، والعمل بخطوات متسارعة لتطبيق الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون. 

وأشار الشيخ أحمد بن حمد في حديثه، أثناء اللقاء الذي نظمه اتحاد الغرف الخليجية صباح أمس بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة، إلى أن أهم القرارات التي تصب في هذا الاتجاه تتمثل بوجود خطة تطبق على مراحل محددة، اعتبارا من الأول من يوليو إلى نهاية العام المقبل 2018؛ لإجراء تطويرات على التجارة البينية الخليجية، ومنها أن في الأول من يوليو سوف يتم البدء بتخصيص مسارات تعمل على مدار الساعة في المنافذ البينية بين دول التعاون للشاحنات التي تحمل البضائع، وشاحنات الترانزيت، والشاحنات التي لا تحمل أي حمولة، والشاحنات التي تحمل مواد سريعة التلف، ثم يتم في الأول من شهر سبتمبر المقبل إضافة مسار آخر يسمى المسار السريع وسيكون مخصصا إلى أكبر 10 مصدرين من كل دولة إلى الدول الخليجية كافة.

إجراءات أمنية فقط

وأشار الشيخ أحمد بن حمد إلى أن اجتماعا سيعقد قريبا مع غرفة تجارة وصناعة البحرين؛ لاستعراض أسماء المصدرين العشرة الذين تم اختيارهم وفق معيار من هي أكبر الشركات المصدرة، وهذه القوائم ستراجع مع بداية كل عام بحيث تتغير الأسماء حسب حجم النشاط. 

وأوضح أن هناك مرحلة تقييم لانعكاس المسارات التي تم تحديدها على الحركة وما إذا نتج عن تطبيقها تحسن في الحركة، وإزالة الصعوبات الحالية. وعلى ضوء النتائج سوف يتم اتخاذ القرارات المناسبة حيال ذلك. 

وقال إن قرارا صدر أيضا من قادة دول التعاون بأن تكون جميع المنافذ البينية بين دول التعاون منافذ للإجراءات الأمنية فقط، وذلك اعتبارا من الأول من يناير 2018، بحيث إن هذه المنافذ لا تتضمن أعمال المخلصين، والمختبرات، والجهات الرقابية، إذ إن أعمال هذه الجهات داخل البلد وليست في المنافذ. 

وذكر أن من خطط العمل إعداد البيانات الجمركية فورا عند عقد الصفقة، مشيرا إلى أن هذه المساعي والجهود التي تبذل تنصب في الوصول إلى تطبيق التخليص، والدفع المسبق، والموافقة المسبقة، وتترك في المنفذ المعاينة الأمنية فقط، بالإضافة إلى العمل على تحقيق ترابط أكثر بين الأنظمة الجمركية، بحيث إن المعلومات تنتقل، بما فيها المعلومات الخاصة عن مواقع الشاحنات ومحتوياتها ووصولها، من منفذ إلى آخر كما هو معمول به في البلدان الأوروبية. 

وذكر أن استكمال متطلبات تفعيل الدخول في المنافذ الأولى سيطبق في الأول من شهر سبتمبر المقبل.

توسعة المرافق لخدمة المركبات 

وبخصوص حافلات الركاب التي تعبر من خلال المنافذ ومشكلة تكدسها، قال الشيخ أحمد بن حمد إن هذا الموضوع لم يتم إغفاله بل هو أحد الموضوعات التي يتم البحث فيها ومناقشتها باستمرار، وإن هذا الموضوع تتحمله أكثر من جهة، وإن عملية تنظيم النقل البري في الخليج هي مسؤولية وزارة النقل والمواصلات في كل بلد وهي الجهات المعنية، وإدارات الجمارك هي إحدى المحطات حالها حال الجوازات. 

وأضاف قائلا “في مملكة البحرين وفي بعض المواسم تصل معدلات الحافلات في اليوم الواحد لأكثر من 120 حافلة، جميعها تريد العبور في الوقت نفسه، وعند ترتيب أوقات محدد لعبور هذه الحافلات لا يتم التقيد بها للأسف. 

وأوضح الشيخ أحمد بن حمد أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تبحث حاليا إنشاء مبنى أكبر من المبنى الحالي الذي يستوعب حافلتين فقط، والعمل على تطوير المرافق سواء لخدمة الشاحنات، والسيارات أو الحافلات.

وقال “لا يرضينا واقع الحافلات الذي يتوفر حاليا، خصوصا الفترات الطويلة التي تنتظر فيها الحافلات، ولهذا فإن المباحثات تتم حاليا مع وزارة المواصلات والقطاع الخاص بحيث يتم تحديد مناطق يستثمر فيها القطاع الخاص لتوفير أماكن أكبر وخدمات أكثر”. 

الجزيرة الجديدة تستوعب 4000 شاحنة 

وردا على سؤال حول مدة العبور على جسر الملك فهد ذكر الشيخ أحمد بن حمد أنه قبل أكثر من سنتين كانت مدة عبور الشاحنات تصل إلى 6 أيام عند الخروج من الجانب البحريني، وكانت تستخدم الكوبونات عند العبور. 

ثم صدرت توجيهات من سمو ولي العهد بإلغاء نظام الكوبونات، ومنها بدأت خطط التطوير حتى تم خفض مدة العبور من 6 أيام إلى 10 ساعات، وتم الاستمرار على هذا المعدل وإن كانت تحدث مشاكل بين فترة وأخرى، مثل تعطل نظام الجوازات لمدة ساعة مما يسبب بعض المشاكل، إضافة إلى غيرها من المشاكل التي تقع وتؤدي إلى التأخير والتعطل. 

وتابع قائلا “حاليا تم وضع الحلول الأبعد، وهي أن الجزيرة الجديدة في الجانب السعودي شارفت على الانتهاء، وهي ذات مساحة كبيرة، وتم البدء في وضع الخطط مع المدير العام للجمارك السعودية في كيفية تصميم مرافق، وخطوط السير في كل جزيرة. 

وقال إن الجزيرة الحالية في البحرين تتسع إلى نحو ألف شاحنة في اليوم في الاتجاه الواحد، في حين أن الجزيرة الجديدة سوف تستوعب ما بين 3000 و4000 شاحنة في اليوم في الاتجاه الواحد، وستضم مسارات مختلفة وبوابات إلكترونية، ومسح متطور. 

وأنهى الشيخ أحمد بن حمد قائلا: إن أعمال التوسعة للمنافد بين الجانبين البحريني والسعودي بدأت بحيث يتم إضافة نحو 36 كبينة في كل اتجاه، وإن العديد من التقنيات الحديثة والمتطورة ستستخدم؛ لتسهيل العبور وسرعته.