+A
A-

مصادر “البلاد”: الحكومة قد تقر “الميزانية العامة” الاثنين

علمت “البلاد” أن اللجنة الوزارية المختصة تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لبلورة الصيغة النهائية من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعامي 2017/ 2018.

ورجحت مصادر الصحيفة أن يقر مجلس الوزراء بجلسته الأسبوعية نهار يوم الاثنين المقبل أو الاثنين الذي يليه مشروع الميزانية العامة ثم يحيلها لمجلس النواب أولا ولمجلس الشورى ثانيا وذلك وفقا للآليات الدستورية.

ونبهت الى أن مشروع قانون الميزانية سيحمل صفة الاستعجال، أي تقييد اتخاذ المجلس التشريعي لقراره في غضون 15 يوما على الأكثر.

وبينت المصادر أن البرلمان سيتسلم ميزانية بأرقام صماء في يوم الإحالة ومن ثم سيليها يوم تسلم البرلمان لملفات كثيرة من وزارة المالية والتي تتضمن تفاصيل المشروعات الواردة بالميزانية وهي التي ستفك شيفرة أهم تشريع ينظره البرلمان.

ولفتت المصادر الى أن الإرادة بفض دور الانعقاد ستكون مرهونة بالمرونة البرلمانية في مناقشة واقرار التشريع الأهم الذي يشترط الدستور عدم فض دور الانعقاد إلا بعد البت فيه.

وشرحت المصادر أنه في حال تسلم البرلمان مشروع القانون 29 مايو، فإن السقف الدستوري للإقرار يتعين أن لا يجاوز 26 يونيو، والذي يتزامن مع عطلة عيد الفطر المبارك، وهو ما يعني أن عبور الميزانية العامة من تحت قبة البرلمان سيكون في يد مجلس الشورى اذا استعجل اقرارها قبل حلول عطلة العيد.

وحول تفاصيل ما يتضمنه مشروع قانون الميزانية، تحفظت المصادر عن الادلاء بتفاصيل عدا خفض محدود في نسبة الانفاق العام بمختلف الوزارات والجهات الحكومية، واحتفاظ وزارات خدماتية بمصروفات مماثلة أو قريبة لما جرى اقراره في الميزانية العامة السابقة، وذلك لئلا تتأثر مشروعات التنمية العامة والاعمار بالأوضاع الاقتصادية الأخيرة.

وكان مجلس الوزراء قد بحث بجلسة سابقة تعزيز الوضع المالي للدولة وتوفير مصادر تضمن استدامة الميزانية العامة للدولة وتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها وتكفل استمرار عمل الجهاز الحكومي بفعالية وإنتاجية وبكفاءة وتدعم النمو الاقتصادي للقطاعات الواعدة لخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

واستعرض المجلس الأوضاع والتحديات المالية والاقتصادية؛ بسبب تقلبات أسعار النفط وانعكاساتها على قدرة الحكومة على تلبية نفقاتها المستقبلية وجهودها الحثيثة للحيلولة دون تراكم العجز في الميزانية والحد من مستويات الدين العام لتبقى دائماً ضمن الحدود الآمنة للاقتصاد الوطني.

وناقش مجلس الوزراء عدداً من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية وخيارات خفض المصروفات في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018. 

وتدارس المجلس التوصيات والخيارات التي قدمتها اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق في هذا الشأن وتبني التوصيات التي تضمنها التقرير الصادر عن البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي في التعامل مع عجز الموازنة وضبط أوضاع الميزانية العامة وتنويع مصادر الدخل.

وقرر المجلس استمرار دراستها في اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، وذلك بعد العرض الذي قدمه بخصوصها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.