كشف مصدر موثوق بهيئة الكهرباء والماء لـ”البلاد” أن الهيئة قامت بتحويل 200 مواطن من أصحاب الفواتير المتأخرة إلى القضاء، وذلك للوصول إلى حل نهائي لتحصيل أموال الفواتير المتراكمة عليهم.

وبين أن الكهرباء أوعزت إلى 4 من مكاتب المحاماة ملفات هؤلاء المواطنين لمتابعة القضايا عبر الآليات المتبعة في السلك القضائي.

ولفت المصدر إلى أن الهيئة استطاعت فعليًا تحصيل كثير من المبالغ المترتبة على الحالات المتعثرة والتي تم تحويل ملفها للسلك القضائي ومكاتب المحاماة.

وقال: “تتم إحالة المطالبة بالمبلغ المستحق إلى مكاتب المحاماة بعد استنفاد كافة الوسائل للتحصيل ومنها إرسال الفواتير المستحقة بالبريد والبريد الالكتروني وإرسال رسالة نصية وأخرى بالبريد المسجل، كما يتم التواصل مع المستهلك عن طريق الهاتف”.

وتابع: “في حال تخلف المشترك عن السداد تُحول المطالبات بالمبالغ المستحقة عليه لحسابات أخرى باسم المشترك كما يتم إتاحة فرصة تقسيط المبلغ المستحق في حال رغبة المشترك بالتسوية”.

وكان وزير الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا قد أعلن في وقت سابق أن الهيئة حريصة على تحصيل المتأخرات المستحقة عن السنوات الماضية، حيث لجأت إلى إقامة دعاوى لدى المحاكم من خلال التعاقد مع مكاتب محاماة، بعد موافقة مجلس الوزراء على رفع قضايا التحصيل مباشرة عبر مكاتب المحاماة.

هذا وتبلغ مجموع المتأخرات في القطاع المنزلي حتى ديسمبر 2015، 86.6 مليون دينار، منها 13.25 مليون دينار متأخرة لم تدفع لـ 3 أشهر، وتم تسوية مبالغ تقدر قيمتها 19.7 مليون دينار عبر اتفاقات التقسيط، ليصبح صافي المتأخرات بعدها 53.6 مليون دينار، وتبلغ متأخرات الأسر الفقيرة 8.76 ملايين دينار منها 816 ألف دينار متأخرات آخر 3 أشهر فقط.

وأوضح الوزير أن المتأخرات في القطاع الحكومي بلغت 17.6 مليون دينار منها 6.8 ملايين لآخر ثلاثة أشهر، مشيرا الى أن هيئة الكهرباء تتابع مع وزارة المالية فيما يختص بتحصيل الديون المستحقة على الوزارات والهيئات الحكومية من خلال الرسائل والاتصالات والبريد الإلكتروني.

وأردف أن هناك اتفاقاً مع وزارة المالية للاستقطاع من ميزانيات الوزارات والهيئات الحكومية إذا زادت مدة الاستحقاق عن 40 يوماً.