مر عليه حتى الآن أكثر من 38 عاما، أي قرابة أربعة عقود من الزمن، وهي مدة كفيلة بوضع الأسس والاتفاق على الكثير من الأمور التي يمكن أن تمثل خدمات تسهيلية كثيرة لمن يعنيه الأمر، ونعني هنا مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولكن مع ذلك هناك الكثير من الأمور التي مازالت إما قيد الدراسة أو في انتظار الموافقة.

أمور كثيرة ينتظرها مواطنو دول الخليج لم تر النور حتى الآن، منها العملة الموحدة على سبيل المثال والمصرف المركزي والحدود المفتوحة دون نقاط جمركية أو جوازات ومنها التحول لنوع من الوحدة الخليجية التي هي مرحلة تعلو مرحلة التعاون ومشروع السكك الحديدية، كل هذه الأمور وغيرها الكثير من على شاكلتها تعيقها صعوبات كثيرة، ليس في التنفيذ، ولكن في الاتفاق عليها مع أنها مهمة لمواطني المجلس وتسهل حياتهم اليومية وتعزز مستقبل المنطقة، أما الأمور التي هي عكس رغبات المواطنين فإنها تأخذ طريقها للاتفاق والتنفيذ بسرعة البرق كما نشاهد في قضية الضريبة المضافة على سبيل المثال لا الحصر، وهي التي سترى النور قريبا.

هناك اتفاقيات تجد من يعمل عليها ثم يوافق على مضمونها ويمارس عملية التنفيذ، أما بعضها وهي تهم الشارع فتجابه بالكثير من المعوقات، وبصورة مختصرة نرى الأمور الاقتصادية التي تخص التجار الكبار سهلة التوافق والتنفيذ، أما الأمور المجتمعية التي تخص المواطن الذي يبحث عنها فهي صعبة التوافق قبل التنفيذ... لماذا؟!

أي مشروع تكاملي أو وحدوي من المفترض أن يقوم من أجل المواطنين بصورتهم العامة، وما المباحثات والتوافقات التي تتم إلا من أجل هذا المواطن ومن أجل البحث عن أنجع الأمور التي تخدمه وتسهل عليه حياته، ولكننا حتى الآن لم نجد هذا التوجه، بل حتى ما يطلق عليه “السياحة البينية” أي التي يمكن أن توفر الكثير من الأموال المهدرة من قبل المواطنين خارج دول مجلس التعاون، هذه السياحة نراها مفقودة، فلو أراد مواطن الذهاب من دولة إلى أخرى لعدة أيام فإن عليه أن ينفق أموالا أكثر من تلك التي يمكن أن ينفقها لو ذهب إلى تركيا أو تايلند مع بعد المسافة للدولتين عن المنطقة. هناك الكثير من النواقص في العمل بحاجة لمراجعة وقرار نتمنى أن نراها قريبا... والله أعلم.