+A
A-

التعاقد مع شركة التأمين الصحي لعامين وليس عام

-        المطالبة بتعديل بوليصة التأمين وليس زيادة المزايا

-        هيئة المكتب مسؤولة عن ما يرتبط بشؤون النواب

-        لا لتكبيد ميزانية المجلس أموالا في حال التقاضي

-        رسالة إنهاء التعاقد غير مُسبّبة

 

زوّدت مصادر نيابية "البلاد" بنسخة من رسالة رئاسة مجلس المناقصات والمزايدات تثبت بأنه جرى ترسية مناقصة مع شركة تأمين صحي لمدة عامين للتأمين الصحي للنواب وموظفي الأمانة العامة وأسرهم.

وقالت المصادر أن هذا المستند يؤكد بأن التعاقد مع الشركة لمدة عامين يبدأ اعتبارا من 25 يونيو ولغاية 24 يونيو 2018، وليس كما ورد في رد الأمانة العامة لمجلس النواب بأن التعاقد مع الشركة لمدة سنة.

والرسالة مؤرخة في 22 يونيو 2016، وموقعة من رئيس مجلس المناقصات والمزايدات وزير الاسكان باسم الحمر، وموجهة لرئيس مجلس النواب أحمد الملا.

 

نص الرسالة

وجاء في الرسالة: "أود افادة معاليكم بأن مجلس المناقصات والمزايدات قد اطلع على كتابكم المؤرخ 20 يونيو 2016 بشأن المناقصة المذكورة.".

وأضافت رسالة مجلس المناقصات: "أود افادة معاليكم بموافقة المجلس على توصيتكم بترسية المناقصة المشار إليها على (....) وذلك لمدة عامين اعتبارا من 25 يونيو 2016 ولغاية 24 يونيو 2018مع امكانية التفاوض مع الشركة المذكورة لتخفيض سعر عطائها البالغ (.....) دينار للسنة الأولى بما يتناسب والتكلفة التقديرية للمناقصة.".

وتابعت: "يرجى التفاوض من خلال لجنة وذلك حسب التعميم الصادر من المجلس بشأن التفاوض مع المقاولين والموردين بالنسبة للعطاءات دون الاخلال بالشروط والمواصفات المنصوص عليها في وثائق المناقصة على أن يتم موافاة المجلس بنتائج التفاوض والتكلفة الاجمالية للمناقصة".

 

تعديل البوليصة

ونبهت المصادر الى أن الأعضاء الموقعين على الرسالة لم يطالبوا بمزايا تأمينية أكبر وفق ما ورد في رد الأمانة العامة للمجلس، وإنما طالبوا بعدم انهاء التعاقد مع الشركة الحالية، وذلك في ضوء تعديل بوليصة التأمين، وفقا لما أسفرت عنه مشاورات بين النواب والأمانة العامة من جهة وكبار التنفيذيين بشركة التأمين من جهة أخرى.

وبينت المصادر الى أن مكتب الوساطة سيتقاضى عمولة قد يصل الى 30 ألف دينار، ولن يتسلمه من ميزانية المجلس المنتخب مباشرة، وإنما من الشركة التي سيرسو عليها العطاء، وأن الأمر بنهاية المطاف سيتحمله المجلس بسداده كلفة التأمين للشركة.

وقالت المصادر أن عقد الشركة الحالية مع المجلس لمدة سنتين وليس لمدة سنة، وسيجري عرض نسخة من العرض في الوقت المناسب.

وذكرت أن هيئة مكتب مجلس المكتب هي المسؤولة عن تقرير ما يرتبط بشؤون الأعضاء المنتخبين، وأن اختيار شركة التأمين أو غيرها من أمور ذات صلة بشؤون البرلمانيين من صميم صلاحيات هيئة المكتب وليس من اختصاصات الأمانة العامة.

وأشارت الى اتصالات جارية لنواب لم يتسن لهم التوقيع على الرسالة المرفوعة لهيئة المكتب لطلب عدم انهاء التعاقد مع شركة التأمين، وأن العدد بلغ قرابة ثلثي أعضاء المجلس المنتخب.

وأكدت المصادر الى أن باقة بوليصة التأمين لا تتناسب مع المطالب الدنيا المقدمة من شركات التأمين للجهات، ولم يطالب الموقعون بمزايا تأمينية أكبر، وإنما بتعديل ما تتضمنه البوليصة، وبخاصة ما  يتعلق بتأخير أو رفض بعض طلبات العلاج أو عدم صرف أدوية أو غيرها من أمور.

 

غير صحيحة

وذكرت المصادر أن مجموعة النواب ليسوا في وارد التصعيد، ولكن ما أثار استياءهم رد الأمانة العامة الذي تضمن معلومات غير صحيحة، وما قد يتكبده المجلس من خسائر لأموال طائلة في حال رفعت شركة التأمين الحالية قضية أمام المحكمة ضد المجلس بسبب إنهاء التعاقد، وعدم الالتزام بمدة التعاقد لعامين.

وبينت أن رسالة إنهاء التعاقد الصادرة من المجلس للشركة لم تكن مسببة، ولم تتضمن مبررات إنهاء التعاقد، وهو ما يثير علامات استفهام حول أسباب اتخاذ هذا القرار وبخاصة في ظل تأييد شريحة واسعة من النواب لإبقاء التعاقد مع الشركة الحالية.

وقالت المصادر أن الشركة الحالية خاطبت المجلس بشأن موضوع إنهاء التعاقد معها، وآملة للتوصل لتسوية ودية بدلا من تكبيد المجلس أموالا طائلة باجراءات تعاقد جديدة.