أفاد المكتب الصحافي لمجلس الاتحاد الأوروبي بأن الاتحاد مدد عقوباته على الحكومة السورية في دمشق لمدة سنة واحدة وذلك اعتبارا من 29 مايو 2017 وحتى 1 يوينو 2018.

وذكر بيان صدر عن المجلس الأوروبي أنه تم إضافة 3 وزراء من الحكومة السورية إلى قائمة العقوبات.

ونوهت البيان بأن قرار فرض هذه العقوبات الاقتصادية يتماشى مع سياسات الاتحاد الأوروبي حول سوريا التي تفرض قيودا ضد “النظام السوري وأنصاره وستبقى العقوبات سارية طالما استمر القمع ضد السكان المدنيين”.

تجدر الإشارة إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا - تعتبر من أشد وأكبر العقوبات التي فرضها الاتحاد، وفرضت على شكل مراحل اعتبارا من العام 2012.