كان على حق النائب أحمد قراطة عندما تقدم بسؤال لوزير المالية حول عدم تقديم الميزانية حتى الآن، ومع أن الأسباب على ما يبدو واضحة لمن يريد المعرفة وعلى رأسهم النائب قراطة، إلا أن السؤال يعني – كما أعتقد – محاولة استنطاق المعني بالأمر علنا لتخفيف الضغط الذي يثقل أكتاف بعض النواب ممن يملكون ضمائر متفتحة بمعزل عن باقي الأغلبية من النواب البعيدين عمليا عن العمل البرلماني والصامتين عما يحدث.

النائب قراطة ومن على شاكلته يعلمون في الحقيقة الأسباب، ولكنه يريد توضيحها للآخرين ليخفف من على كاهله عبء الضغط الذي يلاقيه من الناس الذين يتساءلون عما يحدث وعن الميزانية الغائبة حتى الآن عن قبة البرلمان مع أن القانون والدستور يحتمان عرضها على مجلس النواب في وقت محدد انتهى منذ زمن دون مساءلة من أغلبية النواب عن الأمر وكأن الأمر لا يعنيهم في غياب عملي وحقيقي عن مهماتهم مع أن الميزانية تمثل في الحقيقة نصف مهماتهم البرلمانية.

هي أولا وقبل كل شيء رسالة توجهها الحكومة للنواب مفادها أنها تستطيع فعل ما تريد وأن عليهم قبول هذا الوضع وأنهم لا يملكون ما يفعلون إلا الرضوخ للأمر الواقع، ثم إن قراطة ومن مثله ليس بيدهم شيء يستطيعون القيام به كون الأغلبية الساحقة تقف بعيدا عنهم وتعارض ما يفعلون أو على أقل تقدير تقف موقف المتفرج الصامت، أي أن هذه الأغلبية بعيدة في الواقع العملي عن العمل البرلماني وكأن الأمر لا يعنيهم من بعيد أو قريب أو أنهم يخشون حتى التفكير في طرح التساؤل الذي طرحه النائب قراطة حتى لا تتأثر مصالحهم.

ثانيا يبدو أن عدم تقديم الميزانية في الوقت المحدد يعني أن الصرف يتم دون رقابة برلمانية ودون مساءلة يمكن أن تحدث (مع أنها في الواقع معدومة) ولكنها تعني وضع الأمور في نصابها غير الصحيح، وأن من هم على شاكلة النائب قراطة عليهم الجنوح لنوع من اليأس أو الصبر على ارتفاع ضغط الدم والسكري الذي لابد أن يعتريهم بسبب ما يجري أمامهم دون القدرة على الفعل في مواجهته.

على الإخوة النواب الذين ينوون الوقوف مع هذا السؤال أن يفهموا أن المثل الذي يقول إن كل إناء بما فيه ينضح ينطبق على المجلس، فإناء المجلس خاو من القدرة على الفعل... والله أعلم.