تابع مجلس الشورى باهتمام بالغ إعلان مملكة البحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر حفاظًا على الأمن الوطني، نتيجة إصرار دولة قطر على المضي في زعزعة أمن واستقرار المملكة، والتدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي، ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة، وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران، للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في انتهاك صارخ لكل الاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي، دون أدني مراعاة لقيم أو قانون أو أخلاق أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار، أو التزام بثوابت العلاقات الخليجية، والتنكر لجميع التعهدات السابقة.
وأكد مجلس الشوري في بيان له بهذا الصدد دعمه لكافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، مشددا على أن أمن واستقرار المملكة يأتي على سلم الأولويات، وأن سيادة دولة المؤسسات والقانون وحماية المكتسبات الوطنية غاية لا يمكن التفريط أو التهاون فيها مهما كانت الظروف. 
كما أعرب المجلس عن ثقته العالية في تفهم الشعب القطري وغيرتهم على بلدهم الثاني مملكة البحرين، وللإجراءات المتخذة لترسيخ الأمن والاستقرار، وهو ما يتلمسه الجميع منهم، خاصة عندما تتعرض المملكة لعملية إرهابية يسقط خلالها ضحايا بسبب استمرار حكومة قطر في دعم الإرهاب على جميع المستويات، والعمل على إسقاط النظام الشرعي في البحرين.