تسارع دول الخليج الخطى لتوفق أوضاعها المالية والاقتصادية مع التحولات الأخيرة في سوق النفط وما ألقته من تأثيرات واسعة على الميزانية العامة والسيولة والميزان التجاري في جميع الدول داخل المنظومة. 

وتفاعلاً مع الواقع الجديد، قفزت سلطنة عمان سريعاً نحو تفعيل أوسع للضرائب المستقطعة من أرباح الشركات، فألغت ما يسمى حد الإعفاء الضريبي لتشمل جباية الضرائب جميع المؤسسات الخاصة ودون أي استثناءات، بل ورفعت الضرائب على الشركات المحلية والأجنبية، وطالت الجباية المؤسسات الصغيرة، وإن كانت بنسبة أقل.  

وفي الاتجاه ذاته، أعلنت دولة الكويت الشقيقة عن خطة متكاملة لفرض 10 % ضرائب على أرباح الشركات الناشطة على أراضيها انطلاقا من العامين 2019 و2020. 

ضرائب الأرباح تشكل جزءا لا يتجزأ من الواقع المالي في شقيقتنا الكبرى السعودية، عبر نظام متكامل يجمع بين الزكاة والضرائب على حصة المستثمرين الأجانب في الشركات، وكذلك الإمارات العربية المتحدة التي تفرض الضرائب على الشركات الناشطة في قطاعات كبيرة ومهمة.  

وبقراءة عامة على السياسة الضريبة المعتمدة لدول تشكل تكتلا اقتصادياً دولياً مهما، سنجد أن البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تمس شركاتها وقطاعاها الصناعية والتجارية أي ضرائب مباشرة على الشركات، رغم أن البحرين وسلطنة عمان يعدان البلدين الأكثر تضرراً من التحولات الاقتصادية الأخيرة؛ نظراً لمحدودية مواردهما. 

وأمام هذا المشهد، تقدم 5 نواب باقتراح تشريعي لإضافة مادة جديدة على قانون الشركات التجارية يقضي بتحصيل الضرائب بنسبة 5 % على الشركات الناشطة بالمملكة، والتي تتجاوز صافي أرباحها حاجز النصف مليون دينار فقط.  

الصياغة الخجولة للمقترح الضريبي تطرح العديد من الأسئلة، فهل يعقل أن تفرض الضرائب بما لها من تأثيرات واسعة على البلاد والعباد عبر مادة قانونية واحدة فقط؟ أم نحتاج قانونا جديداً متكاملاً؟ وهل يجوز أن تُحمل وزارة المالية عبء التحصيل وفرض إجراءات وزارية على المتهربين؟ أم إن الأجدى إنشاء جهاز كامل مستقل يُحصل ويخالف ويعاقب وفق آلية قانونية؟ 

غير أن جميع هذه الملاحظات والأسئلة الكبيرة إزاء مقترح مادة الضرائب لا تبرر توصية اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب برفض المقترح، ولا المبررات المرفقة بوأد المشروع. 

وعوضاً عن أخذ موقف جريء وإيجابي، ودعوة زملائهم النواب لتقديم تصور ضريبي أكثر دقة وعملية، اكتفى أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في تقريرهم الرافض بإجراء (كوبي بيست) للتحفظات الأربع التي ساقتها جمعية رجال الأعمال البحرينية، وهي جمعية معنية بخدمة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والسجلات التجارية بالدرجة الأولى.     

لن أعيد في هذا المقال المبررات التي نسختها اللجنة البرلمانية للشؤون المالية والاقتصادية من مرئيات رجال الأعمال، ولكني أدعوهم للاستعداد لمواجهة ناخبيهم من فئة محدودي ومتوسطي الدخل، والذين سيدفعون ضرائب غير مباشرة نظير استهلاكهم للسلع والخدمات مع الشروع بتنفيذ القيمة المضافة خليجياً في المستقبل القريب. 

وأذكرهم بأن هذه الخطوة ستحصل، ونحن محاطون بأصحاب ملايين ينعمون ببنية تحتية وتسهيلات حكومية، ولا يدفعون فلساً واحداً على أرباح أموالهم وشركاتهم.