القضية التي ناقشها المجلس النيابيّ في جلسته الأخيرة تعد مقياسا حقيقيا لمدى تجاهل ممثلي الشعب معاناة وهموم الناس الحقيقية، ولابد من طرح هذا السؤال: هل تمت حلحلة كل قضايانا حتى تصبح مسألة الأسماء المركبة الهم الأكبر؟ معضلة الإخوة النواب تتمثل في أنه من النادر حد الاستثناء أن تجد مجموعة منهم تحمل قضية تلامس هموم المواطنين والسبب ببساطة أنّ كل نائب مشغول بذاته، لذا ليس مستغربا أن تجد مشروعا متكاملا موضع نقاشهم.

أفاض النواب وشرقوا وغربوا في محاولة يائسة لإضافة ما ينفع الناس لكن النتائج كنت مخيبة للآمال، فأحد الإخوة تساءل عن الضمانات التي ستحمي تسمية المواطنين اسما مركبا بعد إقرار المادة، وجهة نظر أخرى قدمها نائب آخر يعلن من خلالها تمسكه بالأسماء التي درج عليها شعب البحرين وبالتالي فإنّ أي تغيير يمسها فهو مرفوض. المسألة من الأصل كانت محل إشكال ولعل مداخلة أحد النواب تؤكد هذا عندما بين أن المقصود بالأسماء المركبة ليس ما استقر عليه شعب البحرين على مدى عقود ومنذ أزمان غابرة وكما جاء في بيان النائب “صفو النية يا خوان”. 

وإذا كانت مسألة ليست ذات أهمية كالتي نحن بصددها تأخذ مساحة من النقاش زهاء جلسة بأكملها فإنه ليس مستغربا أن تأتي النتائج متواضعة إن لن تكن ضئيلة إلى حد كبير. من يرصد موضوعات البحث في المجلس طوال الدورة التي توشك على النهاية يجد أنها لم تكن بحجم الآمال المعلقة ولا الطموحات من ممثلي سلطة بحجم السلطة التشريعية. 

يبدو جليا أنّ هناك ضعفا رقابيا ومرده كما يبدو أنّ السادة الأعضاء هم من تخلوا عن استخدام إحدى الأدوات المتاحة لديهم “الاستجواب” وعدم تفعيل هذه الأداة أفرغ المجلس من أهم مهامه. التصدي للتجاوزات في أية جهة مهمة تقع على عاتق المجلس النيابيّ بوصفه أداة رقابية وبالأخص ما كشفه ديوان الرقابة المالية طوال أحد عشر عاما، ولا ندري لماذا يصمت النواب عن مناقشة قانون الأحوال الشخصية والآخر قانون الصحافة رغم ما يمثلانه من أهمية بالغة لدى الأغلبية الساحقة من المواطنين.