تعمل الحكومة حالياً على إنشاء مركز وطني يختص بجمع وتحليل كل المعلومات عن حجم سوق العمل البحريني واحتياجاته وفرص العمل المتوفرة والمستقبلية.

“مرصد سوق العمل” يتبع وزارة العمل ويوفر معلومات شاملة ودقيقة عن العرض والطلب بسوق العمل بحسب تصريح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري، ومهمته تقليص الفجوة الكبيرة بين سوق العمل ومخرجات التعليم، ومساعدة متخذي القرار وأصحاب الأعمال والطلبة على معرفة المهارات المهنية والتخصصات الدراسية الموائمة لسوق العمل حالياً ومستقبلاً، إلى جانب الاستفادة من معلومات المرصد في صياغة القوانين وبرامج التدريب والتعليم وفق معلومات متجددة ودقيقة يفرضها العرض والطلب بسوق العمل.

نراه من أهم المشاريع الوطنية ويلبي حاجة قصوى ظلت سنوات طويلة مهملة دون تخطيط، أدت إلى وجود 12 تخصصا جامعيا بلا فرص توظيف ومئات الجامعيين الباحثين عن عمل! هذا التخبط نتائجه وخيمة وآثاره مدمرة اجتماعياً واقتصادياً والخاسر الوطن وأبناؤه.

المشروع يحتاج إلى تأسيس قوي بجودة عالية ليكون قاعدة بيانات موحدة وشاملة ومحدثة بشكل مستمر، بحيث يستفاد منها في تقليل نسبة البطالة وإلغاء المواد الدراسية بالثانوية العامة والتخصصات الدراسية الجامعية التي لا علاقة لها بالواقع واستبدالها ببرامج مهنية وتدريبية تفتح فرص عمل مناسبة لأبنائنا. المرصد سيربط بين وزارتي “التربية” و”العمل”، ونقترح ربطه بجميع الجامعات ومؤسسات العمل ويكون تحت إشراف جهة عليا ليحقق أهدافه الوطنية.

من المؤلم حقاً أن يظل مئات الشباب باحثين عن العمل لسنوات، وإن وجدوا الوظيفة غالباً ما تكون وظائف لا مستقبل لها وبأجور متدنية، لا يمكن أن يعتمد عليها الشاب في بناء مستقبله وحياته العملية، أخطاء جوهرية دفع ثمنها عدد كبير من الشباب. والسؤال إلى متى؟ تأخرنا كثيراً ولا مجال للتراخي والتباطؤ في التنفيذ، وعلينا الإسراع في الخطوات التصحيحية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً وتنوي تنفيذها في هذا المجال. توفير فرص عمل وحياة كريمة لأبنائنا الخريجين مسؤولية وطنية تتحملها الدولة بجميع مؤسساتها وقطاعاتها الحكومية والخاصة.