العدد 3164
الثلاثاء 13 يونيو 2017
banner
تعدد مصادر الاقتصاد الخليجي
الثلاثاء 13 يونيو 2017

يتعذر للاقتصاد الخليجي أن يستعيد عافيته الاقتصادية السابقة بعد انخفاض النفط الذي أحدث آثارًا وتداعيات اقتصادية عديدة على أقطار الخليج، وكان لابد لها أن تعمل على إيجاد مصادر دخل أخرى. لسنواتٍ كثيرة تمتع أفراد الخليج والكثير من المُقيمين على أراضيه بالعيش الرغيد بسبب ما منحته لهم الأقطار من خدمات مجانية ودعم لامحدود للطاقة الكهربائية والمياه والنفط، دول لا تفرض الضرائب ولا يعرفها شعبها، ولكن بسبب انخفاض أسعار النفط لابد أن تشهد تحولات جذرية في المسار الاقتصادي من أجل رفد الدولة بالإيرادات العامة للإنفاق على مشروعاتها التنموية والاجتماعية.

لقد أثار هذا التحول الاقتصادي تذمرًا اجتماعيًا من قبل أفراد المجتمع الخليجي كونهم اعتادوا الدعم والتمتع بسخاء حكوماتهم بدون تحمل أية تكلفة، بل كانوا ينهلون ما شاءوا من ذلك، لكن الآن يجب أن يعي الناس أن هذا الطريق يَسد الكثير من الحِفر التي لم تطمرها أموال التنمية السابقة، وأن تحل جميع المشاكل التي تحققت بفعل عدم الاستخدام الأمثل للمال الخليجي الذي كان فائضًا بالأمس. إن خفض الدعم وأية إجراءات ضريبية أو أية حلول اقتصادية أخرى يجب أن يُشارك فيها ليس أهل المجتمع الخليجي بل كل المُقيمين من عرب وأجانب، أفرادًا ومؤسسات، لأن هذا الطريق سيعمل على إعادة ما كان الحال عليه سابقًا، وسيعم الخير على الجميع.

على الحكومة الموقرة ومن أجل زيادة الإيرادات العامة للدولة أن تفرض ضرائب أخرى على الوافدين من العرب والأجانب مقابل الكثير من الخدمات العامة التي يتمتعون بها مع أهل البحرين ومنها التحويلات المالية اليومية من البحرين إلى بلادهم.

ومع استمرار انخفاض أسعار النفط ولفترة غير محددة على أقطار الخليج العربي العمل على مجموعة من الإصلاحات والإجراءات، ومنها تقليص وترشيد الإنفاق العام في الداخل والخارج شأنه شأن تقليص الدعم بجانب الإجراءات الأخرى التي من شأنها أن تزيد من الإيرادات المالية للدولة، ومع بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة أطول سيتأثر الوضع الائتماني للدولة، كما أن الدين العام لها يتجه صعودًا بفعل العجز الدائم لميزانياتها العامة التي تواجه ضغوطًا بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخي على البرامج الاجتماعية.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية