بعد مُضي 14 عاما على تغيير النظام في العراق أدرك الكرد في إقليم كردستان أنهم داخل فخ الدستور من خلال تعطيل الحكومة المركزية المادة 140 في الدستور العراقي التي تتحكم بكيفية حق تقرير المصير واستقلالهم، وتملصها من حل المناطق المتنازع عليها، مما جعل قيادة إقليم كردستان تتخذ موقفا جريئا بإصدار قرار الاستفتاء حول الاستقلال بتاريخ 25-9-2017، الأمر الذي أصاب بعض الدول بالهلع من خلال تصريحات مسؤوليها بأنه خطأ فادح وتوقيته غير مناسب، متناسين أن هذا الشعب على مر العهود قدم التضحيات بمئات الآلاف من الشهداء في عهد الأنظمة الديكتاتورية وبالتحديد نظام الملالي في طهران ونظام البعث والعثمانيين على حد سواء. بالعودة لخلفيات الفخ الذي وقع فيه الكرد أثناء وضع دستور فدرالي للعراق لن يفيد أبدا، لكن الخروج منه أسهل بكثير من البحث في حيثياته، وهذا ما فعلوه من خلال التوجه للاستفتاء، فمبدأ تقرير المصير جزء من ميثاق الأمم المتحدة وهو ليس توصية، وورد المبدأ في عدد من المعاهدات الدولية، حيث أشير إليه في ميثاق المحيط الهادي الموقع عام 1954 وفي بيان مؤتمر باندونج الصادر في أبريل 1955، وإعلان مؤتمر القاهرة لدول عدم الانحياز الصادر عام 1964، وأيدته الولايات المتحدة الأميركية وعدد كبير من الدول، كما أكدت الجمعية العامة في القرار رقم 2787 عام 1972 حق الشعوب في تقرير المصير والحرية والاستقلال وشرعية نظامها بكل الوسائل المتاحة لها والمنسجمة، وفي قرارها رقم 3970 عام 1973 طالبت الجمعية العامة من جميع الدول الأعضاء الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وتقديم الدعم المادي والمعنوي.

ومع كل هذا قدمت القوى الكردستانية للشعب العراقي ودول الجوار كإيران وتركيا وسوريا تضحية كبيرة مازال الكثيرون يتجاهلونها، وهي حقيقة لا جدال فيها، فمن خلال الوقائع التي جرت عند انهيار النظام العراقي عام 2003 بكل مؤسساته وأركان الدولة لم يقم الكرد بإعلان دولتهم رغم الفرصة السانحة من كل الجوانب، فبمجرد إعلان الكرد دولتهم حينها بعد سقوط العراق كانت الطوائف والمذاهب جميعها دون استثناء ستعلن عن كيانها الخاص، كل حسب جغرافيته وتواجده ومدى قوة السلاح والأجندات الخارجية التي تدعمه، وبكل تأكيد كانت النتيجة ستكون مكلفة للمنطقة برمتها، وتخلق حالة فوضى ونزاعات وتطرفا واسعا، وهذا ما يؤكد عظمة وشهامة الأكراد.

 “إيلاف”.