قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي إن المجلس استطاع منذ مطلع العام الجاري إلى الآن استقطاب أكثر من 30 شركة بحجم استثمار بلغ نحو 150 مليون دولار ساهمت في خلق 1500 فرصة عمل، متوقعا ارتفاعها حتى نهاية العام إلى 300 مليون دولار على أقل تقدير. وجاءت هذه الاستثمارات من البحرين (محلية) والسعودية والإمارات وألمانيا والهند والمملكة المتحدة وتركيا واليابان.

وبذلك تكون الاستثمارت القادمة إلى البحرين في 2017 ارتفعت بنسبة 7.1 % عن تلك المتحققة في 2016، والتي بلغت 280 مليون دولار.

وقلل الرميحي من تأثير فرض الضرائب والرسوم في البحرين على تنافسية المملكة، مؤكدا أن ضريبة القيمة المضافة لا تتجاوز الـ 5 %، وهي مشابهة لتلك التي ستفرضها دول الخليج الأخرى، في إشارة إلى أن الوضع الخليجي سيكون مشابها. وأضاف أن جميع دول المنطقة تفرض رسوما وضرائب أعلى بكثير من تلك التي ستطبقها البحرين؛ ما يعني أننا سنبقى الأفضل للباحثين عن الاستثمار بالمنطقة.

وبيَّن “أن المكتب التمثيلي التابع للمجلس الذي افتتح مؤخرا في اسطنبول شهد إقبالا وتفاعلا كبيرين من جانب أصحاب الأعمال والشركات هناك، حيث أبدت أكثر من 20 شركة إلى الآن رغبتها في الاستثمار بالبحرين”.

وأكد على هامش غبقة رمضانية أمس الأول أن التركيز منصب حاليا على 5 قطاعات رئيسة هي القطاع المالي، والترفيه والسياحة، الصناعي، الخدمات اللوجستية، قطاع تقنية المعلومات والتكنولوجيا، إضافة إلى قطاعي التعليم والصحة.

ووضع الرميحي قطاع التكنولوجيا في رأس قائمة اهتمامات المجلس الحالية، حيث هناك جهود كبيرة وخطط وبرامج لجذب المزيد من الشركات العاملة في القطاع لما يشكله ذلك من أهمية للأسواق الحديثة، إضافة إلى تشجيع الابتكارات في هذا الجانب.

وفيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال: “إن هذه الشركات تخلق 70 % من الوظائف الموجودة في السوق، بل وتشكل ما نسبته 90 % من السجلات العاملة”.

وتابع “الوضع جيد والظروف مواتية (...) تخطينا الرقم المتوقع للاستثمارات في العام 2016، حيث كان المجلس يستهدف جذب استثمارات بقيمة 200 مليون دولار، بينما وصل إلى 280 مليون دولار، وهذا التفاؤل ينسحب على العام الجاري أيضا”.

وبيَّن الرميحي وجود العديد من المشاريع والفرص الاستثمارية الراغبة بالحضور إلى البحرين لاسيما من السعودية، والتي وصفها بـ “الكثيفة”، مؤكداً أن المجلس سيركز جهودة على دول المنطقة لجذب الاستثمارات، فضلا عن إعطاء زخما إضافيا للمستثمرين المحليين.

وأكد أهمية السوق الخليجية بالنسبة للمملكة، خصوصاً السوق السعودية والإماراتية، اللتين تم فتح مكاتب تمثيلية فيها؛ لتسهيل إجراءات المستثمرين الراغبين في دخول السوق البحرينية، مشيراً في الوقت ذاته أن أغلب الاستثمارات تتركز في الفترة الحالية على قطاعي الصناعات الخفيفة واللوجستيات.

ومن المعلوم أن قوانين وتشريعات المملكة لا تميز مستثمراً عن غيره عموما، إلا أن هناك بعض القطاعات تعطي أفضلية للمستثمر البحريني. 

وأوضح الرميحي أن المجلس يشرف حالياً على نحو 50 مشروعاً في مختلف القطاعات، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال عامين، رافضاً الإفصاح عن حجم الاستثمار فيها.

وتنفذ في المملكة عدد من المشاريع الإستراتيجية الضخمة التي تقدر قيمتها بـ 32 مليار دولار، والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية للاقتصاد المحلي، حيث ستؤدي إلى نمو الاقتصاد من 2.5 % إلى 3 %، وستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتطوير البنية التحتية، ومن بينها تحديث مصفاة بابكو ومراسي البحرين وجزيرة دلمونيا وديار المحرق ومشروع الأفنيوز وتوسعة شركة ألبا، والفنادق التي ستستثمر فيها شركة “ممتلكات”، إضافة إلى مبالغ الدعم الخليجي، والتي تصل إلى 10 مليارات دولار.

وقال الرميحي إن جميع هذه المشروعات تعتمد على القطاع الخاص الأمر الذي يتماشى مع رؤية البحرين 2030 التي أعطت القطاع الخاص دورا أكبر في التنمية الاقتصادية. وعاد ليؤكد دور المجلس في تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز تنويع مصادر الدخل.

ودعا الشركات العامة في قطاع النقل البحرين إلى ضرورة تغيير تفكيرها من حيث توسعة الأنشطة لما لهذا القطاع من مستقبل واعد.