أعلن مصرف البحرين المركزي عن مبادرة جديدة تؤسس لبيئة رقابية تجريبية (Regulatory Sandbox) ستمكن المشروعات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية من اختبار وتجربة مشاريعها لابتكار حلول للقطاع المالي. ومن شأن هذه المبادرة أن تفتح الباب أمام استقطاب شركات التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم لزيادة أعمالها في الخليج العربي، وأن تعزز مكانة البحرين كمركز للتكنولوجيا والخدمات المالية في المنطقة. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المملكة في تطوير بيئة حاضنة لصناعة التكنولوجيا المالية وتشجيعها.

وقال محافظ المصرف المركزي رشيد المعراج خلال مؤتمر صحافي عقد للإعلان عن (Regulatory Sandbox) أن المملكة ستصبح أول دولة في المنطقة توفر بيئة تنظيمة لشركات التكنولوجيا المالية بموجب هذه المبادرة، وتهدف هذه المبادرة إلى مواكبة تطورات الصناعة المصرفية والمالية حول العالم، واستمرار تطور البحرين كمركز مالي مصرفي متقدم خلال خمسة عقود.

وأكد “أننا نعمل دائمًا على استكشاف المنتجات المصرفية الجديدة حول العالم، وجلبها وتوطينها في البحرين، وبما يؤدي لتعزيز تنافسية القطاع المصرفي، وتوفير خدمات مبتكرة بأسعار تنافسية للزبائن والعملاء، مشيرًا إلى أن المصرف المركزي يعمل على متابعة التطورات في مجال صناعة التكنولوجيا المالية خلال العامين الأخيرين، وتم عقد العزم على أن تأخذ المملكة موقع ريادي في هذه الصناعة”.

وبحسب الوثائق التي تعميمها في المؤتمر الصحافي، فإن البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية هي عبارة عن بيئة افتراضية آمنة تسمح للشركات باختبار وتجربة منتجاتهم وحلولهم من خلال عملاء متطوعين دون تكبد تكلفة الحصول على الترخيص التنظيمي. وهي مخصصة للمنتجات والخدمات التي لا يمكن تقديمها دون أخذ الموافقات التنظيمية اللازمة.

وأكد المعراج أن المبادرة الجديدة ستكون متاحة لجميع الشركات المرخص لها والشركات غير المالية، لكن الموافقة على تسجيل الشركات الراغبة في في الاستفادة من هذا الترتيب أن يكون المشروع قيد الاختبار من المشاريع الرائدة وذات قيمة مضافة للقطاع وفائدة للعملاء والمستخدمين لهذه الخدمات المبتكرة.

وقال المعراج “تشكل هذه المبادرة الجديدة استمرارًا لجهود المصرف المركزي في سبيل توفير السياسات والتشريعات الملائمة لتطوير ودعم جودة وتنافسية الخدمات التي يقدمها القطاع المالي. ونحن نشهد في الوقت الحالي العديد من التغييرات والتحولات الناتجة بفعل التقدم التكنولوجي، إذ أضحت التكنولوجيا مساهمًا فاعلا في إعادة تعريف الخدمات المالية. يحرص المصرف المركزي على أن يكون في مقدمة المستفيدين من هذه التطورات؛ من أجل تمكين الصناعة المصرفية من إحراز المزيد من المتقدم”.

وأكد المعراج حرص المصرف المركزي على أن تواكب جميع إجراءاته الرقابية التطور الحاصل في مجال صناعة التكنولوجيا المالية، وأن تتماشى التشريعات البحرينية في هذا المجال مع التشريعات الدولية، بحيث إن المؤسسة التي ترغب في العمل البحرين تجد نفسها في بيئة مماثلة لما هو معمول به على المستوى العالمي، مشيرًا إلى وجود فريق متخصص من داخل المصرف لمتابعة طلبات الشركات الراغبة في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية، بحيث يجري العمل وفق أقل قدر من الإجراءات الإدارية.

وذكر أن المصرف المركزي سيطلق قريبًا مجموعة من المبادرات المشابهة تتضمن مبادرة متعلقة يطلق عليها “التمويل الجماعي” بشكليه التقلدي أو المتوافق مع الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى وصول “المركزي” إلى المرحلة الأخيرة من إصدار المعايير الخاصة باستخدام المؤسسات المالية لما يسمى بالحوسبة السحابية، خصوصًا أن المملكة اتخذت مبادرة بالتعاون مع أمازون في هذا المجال.

وفي هذا الشأن، فقد أصدر المصرف المركزي مؤخرًا إطار العمل للبيئة الرقابية التجريبية الذي يتضمن معايير ومتطلبات الحصول على الموافقة للعمل ضمن هذه البيئة الرقابية والإطار الزمني لتسجيل المشاريع ضمن البيئة الرقابية التجريبية.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي “تأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الخمسة المستهدفة، وهي: (القطاع المالي، والسياحة، والقطاع الصناعي، والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات) وذلك للتأكيد على دورها ومردودها وتعزيز موقعها عبر توظيف روح التجديد والابتكار. وحتى يكون لدينا منظومة تكنولوجيا مالية ناجحة، فهنالك حاجة لخلق بيئة تمكن رواد الأعمال من الابتكار واختبار أفكارهم، ونحن نرى بأن هذه المبادرة سيكون لها دور كبير في تحقيق ذلك”.

وأضاف الرميحي “أن الأطر التنظيمية كانت دومًا من أقوى مقومات القطاع المالي ومن شأن الاعتناء بتنظيم خدمات التكنولوجيا المالية رفد قوة القطاع المالي في البحرين، وتوفير فرص الاستفادة للكثير من القطاعات، وبالتالي رفع مستويات التنافسية للمملكة على النطاقين الإقليمي والدولي عبر الاستمرار في تطوير مميزات بيئة الأعمال”.

وأشار إلى أننا نتطلع لاستقطاب شركات من دول منطقة الشرق الأوسط لتأسيس المقر الرئيس لشركاتهم في البحرين، خصوصًا أنهم يرغبون في بيئة مرنة تمنحهم المجال للابتكار قبل فرض قوانين صارمة عليهم، مبينًا وجود رغبات للمجيء إلى البحرين من شرق آسيا (هونغ كونغ، وسنغافورة) وأيضًا من بريطانيا، نحن نتوقع استقطابا من جميع الدول، وليس فقط من المنطقة والشرق والغرب.

إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وحيد القاسم أن تطور صناعة الخدمات المالية هو شيء حتمي يتطلب مواكبته على جميع الأصعدة المتعلقة بالتشريعات والأنظمة التقنية والبنية التحتية، وغيرها.