قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي، ومحمد جمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد، بمعاقبة شاب “23 عامًا- ابن عم مُنَظِّر تنظيم داعش”، أُدين بالانضمام والمشاركة في أعمال فرع تنظيم “داعش” الإرهابي في المملكة، والقيام بدور الوسيط بين المنتمين للتنظيم في الداخل والمقاتلين في الخارج، إذ يعد من العناصر التكفيرية، كما حاز أجزاءً من أسلحة نارية، وبثّ بيانات كاذبة؛ وذلك بسجنه لمدة 10 سنوات عما أسند إليه من اتهامات، وأمرت بإسقاط جنسيته البحرينية، فضلاً عن مصادرة المضبوطات.

ويتبين من خلال أوراق القضية أنه أثناء تفتيش مسكن المتهم بموجب إذن من النيابة العامة، تم العثور في غرفته بمنزل عائلته ومحل إقامته، على تجهيزات عسكرية، عبارة عن حمالات للجسم وحمالات لمخازن الأسلحة وجاكيت جيشي اللون، وحقيبة صغيرة وواقٍ للركبة خاص بالمداهمات، كما عُثر على بندقية رش عيار 9 ملم، وفانيلة سوداء اللون عليها صورة المدعو أسامة بن لادن، وحذاء عسكري.

وبالتحقيق مع المتهم اعترف بما نسب إليه، وقرّر أنه انضم إلى التنظيم الإرهابي منذ العام 2013 على يد ابن عمه أحد القياديين في التنظيم، محكوم في وقت سابق بالسجن المؤبد ومن أخطر عناصر التنظيم وأكثرهم عداءً لحكومة المملكة وأجهزتها الأمنية، وأنه سعى للسفر والقتال في صفوف التنظيم، ولكن محاولته باءت بالفشل بسبب منعه من السفر في وقت سابق.

وأثناء محاكمة المتهم تم عرض أحد الفيديوهات التي عثر عليها في ذاكرة تخزين فلاشية “USB” خاصة به، وتم سؤاله عن رأيه في محتوى ذلك الفيديو الذي يظهر فيه عمر البغدادي، فقال مؤكدًا إنه إرهابي ويؤيد تنظيم داعش.

وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بعد أن وجهت إليه أنه منذ العام 2013:

أولاً: انضم مجهولون وشارك في أعمال فرع لمنظمة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ هذه الأغراض، بأن انخرط مع آخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين في صفوف “تنظيم الدولة” الإرهابي داخل مملكة البحرين، وتولى أنشطة حلقة الاتصال بين أعضاء فرع التنظيم في الداخل، وأعضاء التنظيم المقاتلين بالخارج، واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في نشر وتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم.

ثانيًا: حاز بغير ترخيص من الجهات المعنية أجزاء من سلاح ناري (بندقية خرطوش) بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

ثالثًا: أذاع عمدًا عبر وسائل الاتصال والتواصل التي تبث للخارج، أخبارًا وبيانات وإشاعات كاذبة ومغلوطة حول الأوضاع الداخلية للدولة عن التعامل مع المقبوض عليهم والأحكام الصادرة من السلطة القضائية، وكان ذلك بهدف النيل من سلطة الدولة وهيبتها واعتبارها.

يذكر أن اثنين من أشقاء المتهم ينتميان إلى تنظيم داعش الإرهابي فرع مملكة البحرين، وقد تم الحكم على أحدهما في وقت سابق بالسجن لمدة 15 عامًا في أولى القضايا المرفوعة بحق المنتمين للتنظيم، فضلاً عن إسقاط جنسيته البحرينية عنه.