توجد فجوة كبيرة بين المسؤولين بمؤسسات الدولة وبين المواضيع المختارة للبحوث الجامعية، حقيقة ملموسة تؤكدها الدراسات بأن 10 % فقط من نتائج البحوث العلمية تطبق على أرض الواقع بالمجتمعات العربية.

الهدف من البحوث العلمية دراسة وتقييم الواقع وتحليل مشاكل وقضايا المجتمع وإيجاد الحلول لها، وهو ما نفتقر له بشكل واضح ويدعونا للاهتمام وإعادة النظر. نحتاج إلى قرار يلزم الجامعات بالتنسيق مع جميع الجهات الرسمية والأهلية لمعالجة هذه الإشكالية وتحقيق الانسجام والترابط بين البحوث العلمية للطلبة وما يحدث في مجتمعنا من مشاكل، وعلى الجهات المعنية تزويد الجامعات بالمعلومات وتفاصيل القضايا المهمة والشائكة، بحيث تصاغ البحوث بشكل واقعي يخدم القضية وليس باجتهادات ذاتية.

نطالب بتفعيل العلاقة بين المسؤولين بمختلف أجهزة الدولة والباحثين، ولابد من وجود قناعة من المسؤولين بأهمية تلك العلاقة والمنفعة المتبادلة بين الطرفين مع تبني ما يتوصل إليه الباحثون من نتائج وتوصيات. على سبيل المثال، لو اخترنا موضوع العنف الأسري، لابد أن يلتقي الباحث تحت إشراف الجامعة بأصحاب القرار في الوزارات التالية (العدل، الداخلية، التنمية الاجتماعية، الصحة...) للوقوف على خلفيات القضايا وتحديد الأسئلة التي تحتاج إلى دراسة وتشخيص ووضع حلول.

نقترح إبرام اتفاقيات شراكة بين وزارة التربية والتعليم والجامعات والوزارات لتحديد المواضيع المهمة للباحثين وتقديم المعلومات والتسهيلات الميدانية لتكون النتائج مفيدة وفعالة، لو أمعنا النظر فإن لدينا مشاكل اجتماعية كثيرة بحاجة للطرح والتداول العلمي والوقوف على مسبباتها، على الجامعات أخذ زمام المبادرة والتنفيذ وفق اتفاقيات واجتماعات تنسيقية مع أصحاب القرار.

أمامنا الكثير من مسارات الإصلاح، ولكي ننمي مجتمعنا ونطوره، علينا إقناع المسؤولين بالمسؤولية المشتركة التي تصحبها مبادرات وقرارات نافذة، وذلك لن يتحقق ما لم نطرح ونناقش قضايانا ومشاكلنا وإخفاقاتنا بجرأة وشفافية مع طرح الحلول بشكل علمي ومدروس.