تُعبّر البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بجنيف عن أسفها البالغ بصدور البيان الصحفي الصادر عن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ المقرر الخاص حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد؛ الرئيس الحالي - المقرر للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بتاريخ 16 يونيو 2017 بشأن مملكة البحرين، حيث أن هذا البيان يجافي الواقع ويجانب حقيقة الأمور، ذلك أنه يتضمن إشارات سلبية غير دقيقة وغير مقبولة، وتنقضه الحقائق، وصحيح ممارسة السلطات المختصة لصلاحياتها في مجال حماية وصون حقوق الإنسان على أساس من مسؤوليتها في حماية الأمن والمجتمع وتطبيق القانون.

إنّ مملكة البحرين ترفض رفضاً قاطعاً هذا البيان الصحفي والذي يفتقد للشكل والمضمون الصحيحين، وما تضمنه من لغة مقطوعة تامة عن واقع الأمور وحقيقتها، وما حققته مملكة البحرين من تطور مضطرد وخاصة في ميادين العمل الحقوقي والديمقراطي في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بل إن الغريب والمستهجن أنّه اعتمد على لغة ومصطلحات مستهجنة لطالما رددتها الجهات المعادية للبحرين وأهلها وتستهدف شقّ نسيجها الاجتماعي وتستدعي الشعارات الطائفية المقيتة التي استشرت في مناطق عديدة في المنطقة، والتي لن يكتب لها النجاح بتاتاً وذلك لرسوخ النهج الإصلاحي المتجذر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وبفضل حكمة القيادة الرشيدة ويقظة وفطنة شعبها الواعي المتحضر الذي فوت على دعاة التطرّف العنيف والإرهاب الفرصة من النيل من منجزاته الحضارية الوطنية وعلى كافة الصعد.

إنّ البعثة الدائمة لمملكة البحرين وإذ ترفض ما جاء في هذا البيان جملة وتفصيلاً، والذي بُني عن أُسس غير موضوعيّة وغير واقعية وأحادية المصدر، ولم يتسن للمملكة الرد عليها وفقاً للأطر الزمنية المعتمدة والمتبعة للإجراءات الخاصة لحاملي الولايات والمتاحة للدولة للرد على ما جاء في الادعاءات المتضمنة والواردة في رسالة الإدعاء المشترك والتي تتطلب بطبيعة الحال والمنطق انتظار استلام الردود الوافية لاكتمال الصورة وبالتالي الوصل إلى رأي موضوعي وشفاف، دون الحيلولة والقفز على استنباطات خاوية لا تمت بأي صلة لهذا البلد الأمن المسالم الذي جُبل أجياله المتعاقبة، جيلاً بعد جيل، على قيم المحبة والتسامح والإخاء، ولم يعرف ماضيه أو حاضره أو مستقبله أي نوع من أنواع التمييز بين مواطنية القائم على أسس الدين أو المعتقد أو العرق أو الأصل، فالجميع في مملكة البحرين متساوون في الحقوق والواجبات وأمام القانون.

وحقيقة الأمر بشأن الإدعاءات التي وردت في البيان الصحفي هي على النحو الآتي:
فيما يتعلق بجمعية الوفاق الإسلامية، فقد تم حل الجمعية المذكورة بحكم صادر من المحكمة الكبرى المدنية وقد أيدت محكمة الاستئناف العليا هذا الحكم، وقد طعنت جمعية الوفاق بالتمييز حيث أن هذا الطعن لازال منظوراً أمام محكمة التمييز.

وقد صدر حكم المحكمة الكبرى المدنية بناءً على استهداف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة، توفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، واستغلال المنابر الدينية في العمل السياسي.

أما بالنسبة إلى إدعاء إغلاق جمعية "وعد" وربطه بعناصر كالعنف وعمليات التوقيف، فلا علاقة البتة بين هذا الإدعاء وحقيقة المسألة، ولا يستند إلى أسس موضوعية، فقد حكمت السلطات القضائية لصالح دعوى قضائية ضد جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وسيؤدي قرار السلطات القضائية إلى حل الجمعية السياسية. إلا أن وعد لا تزال تملك الحق في استئناف القرار. وقد وجدت المحكمة أن جمعية وعد انتهكت بعض المواد من قانون الجمعيات السياسية منها نشر مواد على الإنترنت تشيد بالإرهابيين المدانين بالإضافة إلى دعم المنظمات المحظورة التي تدعم وتعزز العنف والطائفية في البلاد.

في هذا الإطار ، تؤكد البعثة الدائمة لمملكة على تأييد مملكة البحرين التام للحوار السياسي المفتوح والشامل من خلال المؤسسات الدستورية في المملكة، وتشجع جميع المواطنين على القيام بدور نشط من خلال التعبير السلمي. ومن هنا فإن جمعية سياسية مهما كان انتماؤها وتوجهها تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار وترمي بالشباب البحريني في شبكات الدمار كوقود لإشعال البلاد بالحروب والفتنة لا بد أن يطالها القانون بالحزم والردع حماية للمجتمع ووحدته ولحمته ونسيجه الوطني.

بالنسبة لما جرى في قرية الدراز صباح يوم الثالث والعشرين من شهر مايو الماضي، فقد قامت قوات الأمن بعملية أمنية وانتشار يستهدف إزالة حواجز غير قانونية وعوائق في الطرق أقامتها تجمعات غير قانونية ورُوعّت المدنيين في القرية. ولقد جاء هذا الانتشار الأمني بعد استنفاد كافة الوسائل السلمية، وبعد تزايد شكاوى أهالي المنطقة من جراء الفوضى والانفلات الأمني وإغلاق الطرق وعرقلة الحركة المرورية عبر وضع الحواجز والمنصات وإشعال الحرائق، وقد قُوبل هذا الانتشار الأمني بمخاطر جمة واعتداءات إرهابية باستخدام القنابل اليدوية وزجاجات المولوتوف الحارقة والأسلحة القاذفة للأسياخ الحديدية، وحيث تعاملت الشرطة مع ذلك الأمر بمهنية واحترافية عالية ووفقاً لمدونة سلوك رجال الشرطة والمتوافقة مع المعايير الحقوقية الدولية، كما وترتب على ذلك إصابة 31 شرطياً بإصابات متفاوتة ووفاة خمسة من الخارجين على القانون.

أما بالنسبة لما ذكره البيان من أن التقارير تشير إلى أنّ المدافعين عن حقوق الإنسان لا يزالون يواجهون القيود والترهيب والاستجواب والاحتجاز ومنع السّفر، هو قولٌ لا أساس له من الصحة، وإن دل على شَيْءٍ فإنما يدل على عدم مصداقية هذه التقارير وتسيسها لخدمة أغراض أبعد ما تكون عن تشجيع وحماية حقوق الانسان، خاصة أن المملكة تلتزم باحترام حرية الرأي والتعبير طالما كان ذلك في إطار إحترام القانون، كما تكفل المملكة كافة الضمانات القضائية لاحترام ممارسة هذا الحق وغيره من حقوق الإنسان على أرض الواقع.

تؤكد مملكة البحرين مرة أخرى أنها تتضامن مع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان طالما إلتزموا هذه المبادئ وإلتزموا بإحترام القوانين والأنظمة المرعية في بلدانهم من جهة، ولم يتعدوا بأفعال تقع ضمن نطاق الأفعال المجرمة والمعاقب عليها قانوناً.

ختاماً، تؤكد البعثة الدائمة للمملكة البحرين، من خلال هذا البيان، على احترام المملكة لحقوق الإنسان، قانوناً وواقعاً، وأن كافة وسائل الانتصاف متاحة للجميع، وأن الجهات المعنية بالمملكة حريصة كل الحرص على الالتزام بمبدأ الشفافية والوضوح في التعامل مع جميع القضايا، في المقابل، ندعو المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتحديداً المقررين الخواص من حاملي الولايات ووفقاً للاجراءات المعهودة والمتبعة لولايتها، إلى السعي الجاد لتحرّي المصداقية والنزاهة والموضوعية في التقارير والبيانات الصادرة عنها في كافة المسائل المتعلقة بتشجيع واحترام حقوق الإنسان، والحرص على استيقاء المعلومات من مصادر موثوقة مُعتمدة، وأهمية احترام استقلال القضاء.