أعرب مجلس الشورى عن إدانته الشديدة ورفضه التام لتدخل النظام القطري في سياسات مملكة البحرين، وتورطه المباشر في التعاون والتنسيق مع إرهابيين خلال الأحداث التي مرت بها البلاد في العام 2011م، بهدف إثارة الفوضى، وزعزعة الأوضاع في المملكة، وهو ما أثبتته الوثائق والتسجيلات الصوتية التي تم الكشف عنها، والتي تؤكد على أن هناك مخطط قطري – إيراني، وأجندات مشتركة بين الطرفين استهدفت مملكة البحرين عبر تنفيذ سلسلة من الأعمال التحريضية للنيل من أمن المملكة واستقرارها.

وأكد مجلس الشورى أن الممارسات العدائية ضد مملكة البحرين لم تتوقف منذ ذلك الوقت، إلا أن ما يثير الاستغراب صدور هذه الممارسات من دولة شقيقة تجتمع مع مملكة البحرين في العديد من القواسم المشتركه، وعلى رأسها التاريخ والمصير المشترك، ووحدة الهدف تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقيامها بالتواصل مع الجماعات الإرهابية والعناصر المتطرفة واستضافتها، وإنشاء علاقات وثيقة مع الجمهورية الإيرانية بما شكل تهديدًا لأمن دول المنطقة ككل.
وإذ يشدد مجلس الشورى على أن التدخل في الشأن البحريني بأشكاله المتعدده، والمساس بسيادة المملكة مرفوض من أي طرف كان، فإنه ليؤكد أن البحرين ملتزمة بمحاربة الإرهاب في الداخل والخارج، وتجفيف منابعه، ومواجهة الداعمين له بالمال أو بالسلاح أو التدريب، وكذلك المحرضين عليه، وذلك صيانة للأمن الوطني، وحفاظًا على النسيج المجتمعي البحريني.