ربما تكون الحكومة مضطرة لاتخاذ إجراءات مناسبة في الميزانية العامة الجديدة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وهناك اتجاهات رئيسية تؤخذ بعين الاعتبار، ولكن لفتت أنظارنا في مشروع الميزانية الجديدة مسألتان غاية في الأهمية، المسألة الأولى خفض دعم محدودي الدخل “علاوة الغلاء” (15.4 مليون دينار) في العام 2018، وعلاوة تحسين معيشة المتقاعدين (14.246 مليونا)، وعلاوة الإيجار (6 ملايين و673 ألف دينار)، أما المسألة الثانية فهي استمرار الدعم الحكومي لطيران الخليج حيث تم تخصيص (100 مليون دينار) لسنتي 2017 – 2018 وكأننا نعيش مع هذه الشركة مسألة نسخ وتقليد متعارف عليه دون أن تبحث الشركة عن طريق للربح وتكون لها إسهامات متميزة في إيرادات الدولة كناقلة وطنية مثلها مثل بقية الناقلات الوطنية في المنطقة التي عززت مواقعها كشركات رائدة وتقدم أعلى مستويات الجودة. 

الشركة قالت في منتصف العام الحالي 2017 “إنه وفقا للخطة فمن المتوقع أن تخرج من عباءة الدعم المالي الحكومي بنسبة مئة في المئة خلال العام المقبل.. لتبقى فقط تحت الإشراف والمظلة الحكومية، كما أنها استطاعت تخفيض 88 في المئة من الخسائر المتراكمة وتقليص أعداد العاملين من 5 آلاف إلى ألفين و800 عامل، لتقف طيران الخليج على أرض صلبة”.

إذا ما الذي حدث للشركة في نضالها المباشر للتطوير ليتم دعمها من جديد بملايين الدنانير دون أن ترفد الاقتصاد الوطني بأي شيء وتساهم في مصادر الدخل؟ لقد استنزفت طيران الخليج من ميزانية الدولة مبالغ “ما أعرف أكتبها وأنطقها من طولها وعرضها” ومازالت لا تعرف كيف تعتمد على التمويل الذاتي من خلال العائدات ولا تعرف أصلا أنها تسير نحو النجاح أم الفشل، والمؤلم في الموضوع والذي ينبغي أن نشير إليه هو تضرر المواطن البسيط صاحب الدخل المحدود جراء خفض الدعم الحكومي وتضرر المتقاعدين وعدم وضعهم في الحسبان وتركهم في مآزق القلق القاتل على حياة أسرهم، ومواصلة مساندة شركة عاجزة عن التخطيط السليم وطرح إجراءات تهدف إلى زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني بالملايين سنويا. 

ما يحصل شيء غير عادي ويفترض أن تكون قضية طيران الخليج قضية القرن!.