ارتفاع الدين العام في الميزانية الجديدة تحصيل حاصل

ضخ إيرادات ممتلكات أبرز مواضيع النقاش مع الحكومة

اجتماع أسبوعي كل أربعاء بين الحكومة والسلطة التشريعية

مناقشة حلول جديدة لكيفية التعامل مع احتياطي الأجيال

استغلال أموال التعطل لسد العجز أمر خاص بالحكومة

أكد رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب النائب عبد الرحمن بوعلي أن اللجنة وضعت جدولا زمنيا للاجتماعات الدورية للجنة المشتركة بين ماليتي النواب والشورى يمتد إلى نحو 6 أسابيع، وينتهي بحلول 25 يوليو المقبل.

وأشار إلى أن اللجنة خصصت يومي الأحد والاثنين للاجتماع الدوري الأسبوعي، للسلطة التشريعية، ويوم الأربعاء من كل أسبوع للاجتماع بين السلطة التشريعية والحكومة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش اللقاء التشاوري الذي جمع النواب بنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة؛ للاطلاع على الأسس التي بنيت عليها الميزانية العامة للدولة.

ولفت بوعلي في رده على أسئلة الصحفيين إلى أن الميزانية السابقة للدولة اعتمدت على سعر 60 دولار لبرميل النفط، وأما الميزانية الحالية فإنها اعتمدت سعر 55 دولار للبرميل، وعليه فإنه في حال لم يبلغ سعر البرميل 55 دولار، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة، وارتفاع الأرباح المستحقة على الديون.

وذكر أن ارتفاع الدين العام في الموازنة الحالية أمر طبيعي وتحصيل حاصل في حال إقرار هذه الميزانية.

احتياطي الأجيال

وكشف عن امتلاكه حلا جديدا فيما يتعلق باستغلال أموال احتياطي الأجيال في الميزانية الجديدة، مفضلا عدم الإفصاح عن تفاصيل وجهة نظره، وترك الإفصاح عنها إلى حين مناقشته مع الحكومة في الاجتماعات القادمة.

وبين أن أبرز التحديات التي تحوز على اهتمام النواب فيما يتعلق بالميزانية هي الحفاظ على مكتسبات المواطنين، إضافة إلى كيفية معالجة ارتفاع الدين العام.

وأوضح أن أبرز الأهداف المرجوة من الميزانية هي فيما يتعلق بالارتقاء في المستوى الصحي، ورصد الموازنات المعقولة للمجالات البيئية، وامتيازات المتقاعدين والارتقاء بخدمات التعليم، وكل هذه الأمور اهتمت بها الميزانية الحالية ورصدت لها الموازنات الجيدة.

وقال: أما فيما يخص الدعم الحكومي للمواطنين مثل علاوتي الغلاء والإسكان وعلاوة المعيشة، فإن الفروقات الحسابية بينها في الموازنة السابقة والموازنة الحالية لا تدعو للقلق، وأن آخر ما تفكر فيه الحكومة هو المساس بمكتسبات المواطنين، وأن نائب رئيس مجلس الوزراء أبدى تفهمه لهذا الأمر.

إيرادات ممتلكات

وأضاف فيما يتعلق بدعم طيران خليج أن نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أبدى استغرابه خلال الاجتماع من تصريح الرئيس التنفيذي لممتلكات في إحدى جلسات النواب بأنه لن يتم ضخ أموال لشركة طيران الخليج في الميزانية الجديدة.

وأوضح أن موضوع دعم طيران الخليج وضخ إيرادات ممتلكات في ميزانية الدولة، من أبرز المواضيع التي سيتم مناقشتها مع الحكومة في الاجتماع القادم، وسيتسمر الضغط في هذا الاتجاه حتى الوصول إلى حلول توافقية بهذا الشأن.

وتابع أن كل الأمور خاضعة للنقاش بشأن ممتلكات، وأما استغلال فائض أموال التعطل في الميزانية فهو أمر خاص بالحكومة.

ولفت إلى أنه وبالنظر إلى الميزانية السابقة والميزانية الحالية وسياسة الحكومة في ترشيد النفقات، تبين أن الحكومة بدأت تبادر في تحسين وضع الميزانية بشكل أفضل من السنوات السابقة.

وأكد أنه لا يحمل الوزراء السابقين أو الحالي مسؤولية العجز الاكتواري في أموال التقاعد.