استضافت جمعية مصارف البحرين سعادة السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الذي قدم عرضا شاملاً حول الجهود التي يبذلها المجلس في سبيل تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يأتي في مقدمتها قطاع الخدمات المالية وذلك في مقر مجموعة البركة المصرفية بخليج البحرين.

وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة مختلف التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في المملكة وكيفية تنسيق العمل بين المجلس والنظام المصرفي لمواجهة هذه التحديات وتكريس جميع الجهود بين مختلف الشركاء في تعزيز دور القطاع المصرفي في برامج التنمية الاقتصادية. 

ويأتي تنظيم هذا اللقاء من جمعية مصارف البحرين ليكون الأول من نوعه ضمن الجهود التي تبذلها الجمعية للنهوض بدورها في خدمة القطاع المصرفي وفتح قنوات الاتصال والتواصل بينه وبين كافة الجهات المعنية بتطويره وتعزيز دوره. 

وأكد الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين بهذه المناسبة على أن العرض الذي قدمه سعادة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خلال اللقاء اتسم بالتركيز على المبادرات التي يعمل المجلس على تنفيذها لتطوير الصناعة المصرفية باعتبار أن مجلس التنمية الاقتصادية هو الهيئة المسؤولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة ، إلى جانب تطوير عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية المستهدفة والتي من بينها قطاع الخدمات المالية. كما ويحرص المجلس على جعل البحرين بيئة استثمار جاذبة، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتسليط الضوء على دعائم الاقتصاد في المملكة وتحديد الفرص الاستثمارية لتنميتها.

وأشار الدكتور القاسم إلى أن العرض الذي قدمه الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية تناول مجموعة المبادرات المستحدثة التي يعمل على تنفيذها بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، ومن بينها توفير بيئة تشريعية محفزة للتعامل في المنتجات المالية الإبداعية والتشريعات المحفزة للتمويل الجماعي وقانون شراكات الاستثمار المحدودة، وقانون العهد وقانون شركات الخلايا المحمية للمؤسسات المالية والبنوك والضمانات العقارية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. 

واعتبر الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين بأن هذه المبادرات الجديدة ستساهم في توفير طرق مبتكرة للهياكل الاستثمارية والتمويل والتي ستعزز من مجموعة الهياكل القائمة في المملكة، كما سوف تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للبحرين في مجال الخدمات المالية وتسهيل طرح المنتجات الاستثمارية التقليدية والخدمات المالية الإسلامية. 

وأضاف الدكتور وحيد القاسم بأن القطاع المصرفي في البحرين يرحب دون شك بكافة هذه المبادرات ويتطلع إلى أن يكون شريكا مع الجهات المعنية وفي مقدمتها مصرف البحرين المركزي، ومجلس التنمية الاقتصادية في تنفيذها، وذلك بهدف تعزيز وتطوير مركز البحرين الإقليمي والعالمي في تقديم آخر الابتكارات المصرفية والمالية الإبداعية، إلى جانب توسيع دوره في تمويل برامج التنمية الاقتصادية.