+A
A-

تخفيف عقوبة 8 مُدانين بالانضمام لـ“داعش” الإرهابي للسجن 10 سنوات

حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بقبول استئنافات 8 مُدانين بالانضمام لفرع لتنظيم “داعش” على خلاف أحكام القانون؛ بتعديل عقوبة السجن الصادرة بحق كل منهم إلى 10 سنوات لكل منهما بدلاً من 15 سنة، عما أسند إليهم من اتهامات.

كما أيدت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر عبدالله محمد، مصادرة المضبوطات، وإسقاط الجنسية البحرينية عن المستأنفين جميعًا.

وكانت محكمة أول درجة قضت في وقت سابق على المتهمين في القضية والبالغ عددهم 24 متهمًا، منهم 16 متهمًا هاربين خارج البلاد، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و42 عامًا، بالسجن لمدة 15 عامًا لـ 23 متهمًا، فيما قضت بالسجن المؤبد للمتهم الأول بالقضية “منظر تنظيم داعش الإرهابي” وبإسقاط الجنسية عن 13 متهمًا، فيما أسقطت الجنسية البحرينية في وقت سابق عن المتهمين الباقين.

ويتبين من أوراق القضية أنه قد تم إنشاء الفرع التابع للتنظيم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بين القيادي وباقي المتهمين، وتمكن العديد منهم من السفر إلى سوريا للتدرب على الأسلحة والقتال مع التنظيم.

كما أن المتهمين المذكورين كانوا يخططون للقيام بعمليات انتحارية في دور العبادة بينها أحد المساجد الكبيرة في البلاد، والتي تقام فيها صلاة الجمعة، وكفّروا نظام الحكم في المملكة ويهدفون إلى إسقاطه بالقوة، عبر اشتراكهم في عمليات عسكرية إرهابية وتهيئتهم للقيام بمثلها داخل البلاد.

وذكرت محكمة أول درجة في حكمها حيثيات نشأة تنظيم داعش الإرهابي منذ العام 2003 عقب احتلال العراق، وصولاً إلى إعلان إبراهيم عوّاد البدري المكني بأبو بكر البغدادي، والذي أعلن نفسة أميرًا لتنظيم داعش في 21 يونيو 2013، ثم أطلق بتاريخ 29 يونيو 2014 دولة الخلافة تمهيدًا لتمديدها بدول مجلس التعاون الخليجي ودول شمال إفريقيا العربية واليمن.

وتابعت، أن التنظيم ينتهج الفكر (السلفي الجهادي) القائم على تكفير من يخالفهم وتطبيق مبدأ الولاء والبراء، وهو موالاة ولي أمر التنظيم أبو بكر البغدادي، والبراءة من الكفار، وهم جميع من يخالفهم بالفكر، ومنهم حكام المنطقة والمنتسبون للأجهزة الأمنية والقضاء وواضعو القانون ومن لا يوالي البغدادي، ووسيلتهم لنشر فكرهم لإقامة دولة الخلافة القيام بعمليات إرهابية وتفجيرات. 

ويستندون في أعمالهم الإرهابية إلى تفسيرهم الخاطئ للدين الإسلامي السمح ويزعمون كذبًا أن أعمالهم الإرهابية هي الجهاد في سبيل الله وموتاهم شهداء، في حين أن أعمالهم التطرف والإرهاب بعينه.

لذا قاموا بتأسيس جيش تابع لهم تم تدريبة عسكريًا على السلاح، والمتفجرات وأعمال القتل لإثارة الفوضى بسوريا والعراق ودول الخليج العربي والمنطقة العربية للسيطرة عليها.

وأشارت إلى أن بداية أعمالهم كانت في العراق وسوريا ولم يقفوا عند ذلك، بل قاموا بأعمال إرهابية عدة بالخليج العربي، منها تفجير لمساجد الشيعة في السعودية، ومسجد لذات الطائفة في الكويت، وأعمال إرهابية في سيناء بجمهورية مصر، وليبيا، وتونس، واليمن، وقتلوا العديد من المدنيين والعسكريين بتلك الدول، مما أدى إلى إثارة الرعب والفزع في نفوس هذه البلاد.

وأوضحت أن المتهم الأول وهو أحد أفراد القاعدة انضم وهو يعتنق الفكر التكفيري المتطرف وتتلمذ على يد كبار مسؤولي التنظيم وأيَّدَ أبو بكر البغدادي أميرًا للتنظيم وبايعه في 1 أغسطس 2013 فَنَصَّبَهُ البغدادي مسؤولاً أول في التنظيم، وقائدا أول في البحرين.

وعهد إليه البغدادي تجنيد الشباب، فتمكن من ضم 5 متهمين بغرض تكوين خلايا نائمة لاستقطاب الشباب البحريني بالتنظيم وتدريبهم على القتال واستعمال الأسلحة والمتفجرات والمشاركة في الأعمال القتالية بسوريا والعراق، ثم العودة إلى البحرين وتوجيه العمليات القتالية داخل البحرين والانطلاق منها إلى دول الخليج.

وفي 24 فبراير 2014 أصبح المتهم الأول المُنَظِّر الشرعي لتنظيم “داعش” الإرهابي ليكون رأس الحربة الشرعية للتنظيم في تسويق العمليات الإرهابية، أي يقوم بمناظرة ومناقشة أي شخص يشكك في نهجهم ويعطي الحجج والأدلة على صحة منهج التنظيم التكفيري، مستغلاً قراءته السطحية للقرآن والأحاديث وتفسيره لهما على هواه وبما يناسب أهدافهم ودون الحاجة لأحكام التفسير والإفتاء.

وكلَّف المتهم الأول المتهمين الثاني والثالث بضم مزيد من الشباب للتنظيم وتسهيل سفرهم لسوريا؛ للتدريب العسكري والمشاركة في الأعمال القتالية، وكان على تواصل معهم ومع من انضموا للتنظيم من خلال إنشاء مجموعات ببرامج التواصل الاجتماعي.

وذكر ملازم أول بجهاز الأمن الوطني تفاصيل القبض على المستأنفين الثمانية “المتهمين المحبوسين” من أن تحرياته دلت على قيام المتهم الأول “القيادي المعروف” بتشكيل جماعة تتبع تنظيم “داعش” الإرهابي، وعكف على تجنيد الشباب البحريني للانضمام والقتال في صفوف هذا التنظيم الإرهابي وأصدر العديد من المؤلفات بفكر ذلك التنظيم، وأنه المسؤول الأول عن ذلك التنظيم بالبحرين.

وتمكن من ضم 5 متهمين، وتبوأ منصب المُنَظِّر الشرعي للتنظيم الإرهابي، وكلّف اثنين منهم بضم المزيد من الشباب وتسهيل سفرهم إلى الجمهورية السورية؛ لتلقي التدريبات العسكرية والمشاركة في الأعمال القتالية مع التنظيم، كما أنه كان على تواصل مع من انضموا للتنظيم عن طريق برامج التواصل الاجتماعي.

وأضاف الضابط أن المتهم الثاني قام بعد انضمامه إلى التنظيم الإرهابي بالسفر إلى جمهورية سوريا وتلقى التدريبات العسكرية هناك، وشارك في الأعمال القتالية وعاد إلى المملكة وأنه قام بضم 11 متهمًا بالتنظيم، وبيّن أن المتهم الثالث قام بضم متهمَين وسهل سفر أحدهما إلى سوريا.

وأوضح الشاهد أنه بعد القيام بمزيد من التحريات تبين أن المتهمين من الخامس حتى السابع انضموا لذات التنظيم من خلال شخص، والذي انضم سابقًا إلى التنظيم وسافر إلى سوريا وقُتل أثناء مشاركته في أعمال التنظيم القتالية.

وتابع أن المتهم 22 ضمّ شقيقه المتهم الثامن، في حين أن المتهم التاسع هو من بحث بنفسه عن أعضاء التنظيم في سوريا وتواصل معهم عن طريق التواصل الاجتماعي واستطاع من خلال ذلك أن ينضم إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، ويستغل وظيفته كمدرس بنشر فكره التكفيري والجهادي المتطرف بين الطلاب في المدرسة وإلقائه دروسا بهذا الشأن، ويحث الطلاب على الانضمام للتنظيم المذكور.

وأشار الضابط إلى أن المتهم 14 تواصل مع الخامس، وطلب منه القيام بعملية إرهابية داخل مملكة البحرين؛ لعدم قدرته على توفير مال ليتمكن من السفر للقتال في سوريا، وطلب منه التواصل مع أحد الأشخاص لتنفيذ العملية، وكان هناك تخطيط للقيام بعملية إرهابية في أحد المساجد الكبيرة -والتي تقام فيها صلاة الجمعة- لقتل أكبر عدد من الأشخاص من المواطنين الشيعة؛ تنفيذاً لأهداف الجماعة الإرهابية بالبحرين.

وثبت من اطلاع النيابة العامة على محتوى الأجهزة الإلكترونية المضبوطة بحوزة المتهم الثاني احتواؤها على بيان لمبايعة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي، وعدد من الكتب الإلكترونية من تأليف المتهم الأول وآخرين، ذات محتوى تكفيري، وعدد من الصور لمجموعة من مقاتلي “داعش” وهم يحملون السلاح في مواقع مختلفة ومقاطع صوتية بشأن التنظيم، وفيديو لمقاطع قتالية ومقاطع يظهر فيها المتهم الأول.

كما ثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة المادية أن المضبوطات بمنزل المتهم الثاني عبارة عن سيف وذخائر لأسلحه هوائية تندرج ضمن قانون المفرقعات والأسلحة والذخائر، ومقطع فيديو باسم رسالة لأهل البحرين، يظهر فيه المتهم 22 يكفّر جلالة الملك وأعضاء الحكومة، ويحذر المسلمين من الانتماء للأجهزة الأمنية والعمل بها واعتبارهم شركاء بالكفر، ودعا المتهم 14 في الفيديو ذاته أهل البحرين للهجرة إلى سوريا والعراق، للقتال ضمن صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي.

وثبت للمحكمة أن المستأنفين، وآخرين سبق الحكم عليهم، في الفترة من العام 2013 حتى 4/9/2015 بمملكة البحرين:

المتهم الأول (لم يستأنف): أنشأ وأسس فرعًا لمنظمة وجماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة التي يكلفها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ هذه الأغراض، بأن قام بإنشاء وتأسيس فرع لتنظيم “داعش” داخل مملكة البحرين وتمكن بواسطة شقيقه المتهم الثاني والمتهم الثالث من ضم وتجنيد باقي المتهمين إليه، وإطلاعهم على كتابات له ولآخرين -المرفقة بالأوراق- وتثقيفهم بما تحويه من تأويل يتوافق مع مبادئ التنظيم وأهدافه القائمة على تكفير نظام الحكم في البلاد وإسقاطه بالقوة، كما قام بترتيب أسفارهم إلى الخارج واستقبالهم وإلحاقهم بمقار التنظيم ومعسكراته في سوريا والعراق وتدريبهم على استعمال الأسلحة والتفجيرات وإشراكهم في العمليات العسكرية والإرهابية ولإعدادهم للقيام بمثلها داخل البلاد؛ تحقيقًا لأهداف التنظيم الرامية إلى إسقاط الدولة وسلطاتها ومؤسساتها الدستورية والقانونية، ومهاجمة الأفراد في تجمعاتهم والاعتداء على حرياتهم، وتأليب طوائف المجتمع إضراراً بوحدته الوطنية، وذلك باستخدام القوة والتهديد بها عن طريق وسائل النشر عبر مواقع التواصل الإلكترونية المتعددة مما من شأنه إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها وأمن المجتمع الدولي للخطر.

المتهمون من 2 إلى 24: انضموا لفرع المنظمة والجماعة الإرهابية المشار إليها في التهمة السابقة، وتولى المتهمان الثاني والثالث القيادة فيها وشاركوا جميعًا في أعمالهم وهم يعلمون بأغراضها الإرهابية بأن استكمل المتهمان الثاني والثالث دعوة باقي المتهمين لها مبينًا لهم مبادئها وأهدافها، فانخرط باقي المتهمين فيها وسافروا عدا الثالث و21 إلى مقارها في سوريا والعراق، وشاركوا في عملياتها العسكرية والإرهابية توطئة لارتكاب مثلها بمملكة البحرين.

المتهمين 2 و4 ومن 10 حتى 24: أنهم تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات وعلى غيرها من التدريب بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد.

المتهمين 12 و13 و18: حرضوا علانية أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بالخروج عن الطاعة والتحول عن أداء واجباتهم العسكرية، بأن دعوهم إلى عدم القيام بمهامهم وواجباتهم المنوطة بهم قانوناً، وترك وظائفهم، بدعوى كفرها ومخالفتها للشرع، وكان ذلك بالقول وبطريق النشر وكتابه وعبر شبكة المعلومات الدولية.

المتهمون جميعًا: روّجوا لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتهديد، بأن دعوا الغير إلى الخروج على نظام الحكم الدستوري القائم في البلاد ومقاتلته بدعوى كفره وبغرض إسقاطه، وكان ذلك بالقول وبطريق النشر وكتابه وعبر شبكة المعلومات الدولية.

المتهم الثاني: حاز وأحرز الأسلحة المبينة بالأوراق -سيف- بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذًا لغرض إرهابي، كما أنه حاز وأحرز الذخائر بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.