قال مصدر مطلع في وزارة المالية إن الوزارة تبحث تطبيق ضريبة المبيعات خلال العام المقبل كجزء من الإجراءات المتخذة في زيادة الإيرادات وسد عجز ميزانية 2017/2018.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الوزارة قطعت شوطا لا بأس به في المشروع، حيث بدأت بإعداد الدراسة وطرحت مناقصة لاستقدام استشاري يحدد أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات.

ولم يعط تفاصيل إضافية عن ماهية التنفيذ، هل ستبطق القيمة المضافة أم المبيعات؟

وفتح مجلس المناقصات 15 الجاري مناقصة فنية تعود لوزارة المالية تتضمن تقديم الخدمات الاستشارية لتحديد أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات في البحرين، والتي تقدم لها 4 شركات دون أن يتم الإفصاح عن قيمة المبالغ المقدمة. وحملت المناقصة الرقم (FR/04/2017).

وضريبة المبيعات هي نوع من أنواع الضرائب المباشرة التي يتم تحصيلها بطريقة فورية وتحتسب على القيمة الإجمالية للمنتج، وتفرض أيضا على الخدمات.

ومثال على ذلك: لو أن شخصا تناول وجبة الغداء في أحد المطاعم وكانت الفاتورة 10 دنانير، فإن ضريبة المبيعات تضاف على الفاتورة، بمعنى إذا اعتبرنا أن الضريبة مثلا 8 %، فهذا يعني أن المستهلك سيدفع 10 دنانير (قيمة الفاتورة) + 8 % من الفاتورة أي 800 فلس، فيصل مجموع ما سيدفعه 10.8 دينار. 

ضريبة المبيعات = القيمة الإجمالية لفاتورة المبيعات * نسبة الضريبة %.

وهي تختلف عن ضريبة القيمة المضافة التي أقرت تقريبا في البحرين وسيبدأ تطبيقها مطلع 2018.

وعن ذلك يقول الباحث والخبير الاقتصادي أحمد اليوشع إنه من الصعوبة فرض ضريبتين في آن واحد (المضافة والمبيعات)، حيث يخلق ذلك مشكلة ويكون هناك ازدواجية، (...) اقتصاديا لا يجوز تطبيق إلا واحدة.

وأوضح اليوشع أن تطبيق ضريبة المبيعات أسهل من ضريبة القيمة المضافة؛ لسهولة احتسابها، كما أنها توفر إيرادات أكثر كونها تحتسب على المبلغ الكلي.

ويشير اقتصاديون إلى أن ضريبة القيمة المضافة أجدى نفعا من المبيعات خصوصا إذا ما علمنا بأن أكثر من 95 % من دول العالم بما فيها الأوروبية تعتمدها، على عكس الضريبة الأخرى التي لا تطبقها إلا دولا قليلة من بينها الولايات المتحدة الأميركية.

وقدرت الإيرادات في الميزانية الجديدة 2017/2018 بمبلغ 4.5 مليار دينار، منها 2.2 مليار دينار للسنة المالية 2017، ونحو 2.3 مليار دينار للسنة المالية 2018، على أساس سعر برميل النفط عند 55 دولارا. أما المصروفات العامة، فتم تقديرها بمبلغ 7 مليارات دينار، بواقع 3.5 مليار دينار لكل سنة.

وبلغ العجز المقدر في الميزانية الجديدة 2.5 مليار دينار.

من جهته، قال الباحث والخبير الاقتصادي جعفر الصائغ إنه من الصعوبة تطبيق الضريبتين في آن واحد، لكنه ليس مستحيلا، فإذا أردات أي دولة فرضهما يمكنها ذلك، مع أنه يؤدي إلى ازدواج ضريبي.

وأضاف “أعتقد أن البحرين ستطبق القيمة المضافة؛ كونها متفقة مع دول الخليج الأخرى بهذا الخصوص، وهي جاهزة للبدء بها العام المقبل”.

ويعتقد الصائغ بأن هناك لوبيًا يقوده التجار يضغط باتجاه تأجيل تطبيق الضريبة؛ لأنها سترفع الكلفة عليهم وتؤثر على أرباحهم، وبالتالي سيضطرون إلى رفع الأسعار.

وتابع “أعتقد بأن هناك قوى داخل الدولة تريد تطبيق ضريبة المبيعات وتضغط بهذا الاتجاه (...) هناك جدل قائم حول هذا الموضوع”.