أكد النائبان أنس بوهندي وعلي العطيش على ضرورة الوفاء بتصريحات وزير المواصلات والاتصال كمال بن أحمد بشأن وقف دعم شركة طيران الخليج في الميزانية العامة الجديدة وضخ إيرادات ممتلكات في الميزانية العامة.

وقالا في حديثهما لـ"البلاد" على هامش اجتماع اللجنة المالية بمجلس النواب أمس بباقي أعضاء المجلس، أن تصريحات وزير المواصلات والاتصالات في جلسة مجلس النواب أكدت أن طيران الخليج تجاوزت أزمتها المالية وبدأت تحقق أرباحا، وأنها لن تكون بحاجة إلى الدعم الحكومي في الموازنة الجديدة.

ولفتا إلى أن الاجتماع الذي عقد يوم أمس لم يتجاوز استقبال اللجنة المالية لملاحظات وتساؤلات النواب بشأن الميزانية بهدف نقلها إلى ممثلي الحكومة في اجتماعهم القادم للإجابة عليها.

وطالبا بتزويدهم بتفاصيل الميزانية، حيث أن ما تسلمه النواب من وثائق موجزة وغير كافية لإعطاء وجهة نظر معتبرة حيالها.

من جهته، قال النائب علي العطيش إن "اجتماع النواب كان بحسب تعبير اللبنانيين فشَّة خِلِقْ".

وأضاف أن أبرز ما يخيف النواب هو إشادة رئيس اللجنة المالية بالميزانية، مما يضعهم في حالة من الترقب بتكرار سيناريوهات ميزانية الأعوام السابقة، والخروج من غير مكتسبات للمواطنين.

وتابع أنه ومن خلال نظرة سريعة على الأرقام نجد انخفاض في علاوة السكن، مما يدعو إلى التساؤل حول أسباب هذا الخفض.

ولفت إلى مطالبته خلال الاجتماع بإعادة مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وذلك من خلال تخصيص مبلغ 60 مليون دينار في الميزانية الحالية لبناء 2000 منزل آيل للسقوط.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول إشكالية استمرار دعم طيران الخليج في الميزانية بمبلغ 100 مليون دينار في السنتين الماليتين، وضرورة ضخ إيرادات ممتلكات في الميزانية العامة للدولة، واستغلالها لتسديد أرباح الدين العام.

وذكر أنه طالب بتزويد النواب بتفاصيل الميزانية، حيث أن تواضع إيرادات بعض الجهات الحكومية تدعو إلى الحيرة والتساؤل حول أسباب ضعف إيراداتها.

وقال إن الاجتماع تناول أيضا إشكالية طلب بعض الجهات لموازنات تفوق بكثير مصروفاتها الفعلية، مما يستدعي النظر في هذه الموازنات لتقليص حجم الدين العام.

مكتسبات المواطنين

إلى ذلك، قال النائب أنس بوهندي إن الاجتماع تطرق إلى الحديث عن تأخر الميزانية وإضرارها بالاستثمار في البحرين ومصالح المواطنين، والتخوف من المساس بمكتسبات المواطنين كعلاوات الغلاء والإسكان.

وأضاف أن أبرز الهواجس التي نوقشت في هذا الاجتماع كانت بشأن اعتماد الميزانية على سعر 55 دولار لبرميل النفط، في الوقت الذي يهبط فيه سعر البرميل إلى 45 دولار، مما يدعو إلى الخوف من ارتفاع الدين العام إلى نحو 95% من الناتج الإجمالي المحلي.

وذكر أن من أبرز الأمور التي طرحت على طاولة المناقشة كانت ضرورة وقف دعم طيران الخليج، وضخ إيرادات ممتلكات في الميزانية، وهي أمور أكدها وزير المواصلات والاتصالات في جلسة علنية لمجلس النواب، إلا أن نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أبدى استغرابه من هذا التصريح.

ولفت إلى عدم تزويد النواب بتفاصيل الميزانية كان له دورا في ضعف وقلة مقترحات وتساؤلات النواب في هذا الاجتماع.

وعبر عن تطلعاته بأن يفي رئيس اللجنة المالية بوعوده وتطميناته بعدم تمرير الميزانية في حال تسببت بالإضرار بمكتسبات المواطنين.