ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر بن عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، فقد رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وشعب مملكة البحرين العزيز خالص التهاني وأطيب الأماني بالعيد السعيد مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيده الله على جلالته وعلى الشعب الكريم وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

بعد ذلك، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالزيارة الموفقة لصاحب الجلالة الملك إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ونوّه سموه بأهمية المباحثات التي أجراها جلالته خلال الزيارة مع إخوانه نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في دعم التفاهم والعمل المشترك وتعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

بعدها، أدان مجلس الوزراء بشدة التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف دورية للشرطة في الدراز، وأسفر عن استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخرين بجروح أثناء قيامهم بأداء واجبهم، وأكد المجلس أن يد العدالة ستطول الجناة وسينالون جزائهم العادل إزاء جريمتهم النكراء، وعبّر المجلس عن خالص تعازيه لذوي شهيد الحادث الإرهابي وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.

بعدها أكد مجلس الوزراء أن الشأن الداخلي لمملكة البحرين أمرٌ سياديٌ خالصٌ، وأن استهداف أمنها الوطني غير مقبول، وأن الممارسات والتدخلات القطرية التي تحركها أطماع لا تستقم مع النسق السيادي، وخارجة عن السياق الخليجي العربي الإسلامي تجاه مملكة البحرين، مؤسفة وموضع استهجان.

وأكد المجلس أن مملكة البحرين لن تقبل أبداً بالتدخل في شأنها الداخلي أو استغلال أطراف خارجة عن القانون لتمرير ممارسات تؤثر على أمن البحرين واستقرارها وسلمها الأهلي، منوها المجلس في هذا الصدد بالمواقف الوطنية المشرفة لأعضاء مجلسي النواب والشورى والمواطنين في رفض التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والوقوف صفا واحد فيما تتخذه المملكة من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

بعد ذلك، رحّب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بانتخاب مملكة البحرين كعضو أصيل في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للفترة 2017-2020، مما يعكس مكانة مملكة البحرين الرائدة عالميًّا وبما تتمتع به في المحافل الدولية من سمعة ومكانة وثقة لما حققته المملكة من منجزات وجهود واضحة في المجال العمالي.

وفيما يختص بملاحظات المواطنين بشأن العمل الخدمي، فقد وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإتمام خدمات الإنارة ورصف الطرق الداخلية واستكمال الصرف الصحي بمجمع 1056 في الزلاق، فيما وجّه سموه بالتحقق من عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها المياه جرّاء بعض المشروعات التطويرية كتلك التي جاري تنفيذها في الرفاع والمناطق المجاورة وتسببت في حدوث بعض الانقطاعات. إلى ذلك فقد شدّد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة التفاعل السريع للوزارات والجهات الحكومية مع ملاحظات المواطنين وشكواهم التي تثار في الصحافة أو أي وسائل إعلام أخرى.  

بعدها، نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة بعد صياغته قانونيًّا، حيث انتهت اللجنة الشرعية المكلفة بمراجعة مشروع قانون الأسرة المشكّلة بموجب الأمر الملكي السامي رقم (24) لسنة 2017 من النظر في مواد الاقتراح بقانون المرفوع لهذا الغرض من مجلس الشورى، وقرّر المجلس إحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.

ثانيا: وافق مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية على مشروع قرار بشأن أجور تعليم قيادة المركبات ووافق على مشروع قرار وزاري بتعديل القرار رقم (4) لسنة 1983 بتحديد أجور سيارات الأجرة التاكسي وأجور تعليم قيادة المركبات.  

ثالثا: وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب مشفوعًا بمذكرة برأي الحكومة، ويهدف التعديل إلى مد مظلة التأمين الاجتماعي ومزاياه إلى الموظفين المؤقتين الذين يعملون بعقود مؤقتة بالقطاع الحكومي أسوة بزملائهم الموظفين العاملين على وظائف دائمة بذات القطاع تحقيقًا لمبدأ المساواة والعدالة واحتساب قيمة الاشتراكات التي تستقطع من راتب الموظفين المؤقتين بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات المستقطعة من أجور نظرائهم الموظفين بعقود دائمة.

رابعا: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.

خامسا: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بشأن قواعد الأمن والسلامة في باصات رياض الأطفال والمدارس الابتدائية باعتبار أن العمل مستمر على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لتحقيق ما جاء في الرغبة، فيما وافق المجلس على رد الحكومة على الاقتراح برغبة المتعلقة بالمدة الزمنية اللازمة للحصول على الوحدات الإسكانية في المناطق التي يتم الانتقال إليها.