ذكرت مصادر سعودية أن من المرجح أن يملك القطاع الخاص مشروع جسر الملك حمد الرابط بين السعودية والبحرين عبر شركة جديدة، وذلك من خلال ترتيب للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لأجل يتراوح بين 25 و30 عاما، وفقا لما نقلته “رويترز” عن مصادر لم تسمها.

ونقلت الجريدة الاقتصادية السعودية عن المصادر أن من المقرر أن تصدر طلبات التأهيل المسبق في المشروع في الربع الثاني من العام المقبل 2018، فيما سيتم تعيين مستشارين في الربع الأول من العام نفسه، وسيتعين على مطوري القطاع الخاص والمستثمرين المشاركين والمقاولين والمقرضين إبداء اهتمامهم بالمشروع بحلول 29 يونيو.

وأظهرت وثيقة للمشروع أن الجسر الجديد سيضم خطا للسكك الحديدية بين البلدين، لتخفيف الازدحام على الجسر القائم، كما تتضمن الوثيقة وصفا واضحا لتفاصيل المشروع الفنية، إلا أن التفاصيل الرئيسة لهيكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص تظل مبدئية.

ومن المتوقع أن تتراوح تكلفة جسر الملك حمد بين 54 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تشارك أكثر من 150 شركة في تشييد المشروع من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وإضافة إلى الطريق البري الذي سيمتد في 4 مسارات على طول الجسر الجديد بمحاذاة الجسر القائم، سيكون هناك خط للسكك الحديدية بطول 70 كيلومترا يربط بين محطة للركاب في سلماباد ومنشآت شحن في ميناء خليفة بن سلمان في البحرين بشبكة السكك الحديدية في السعودية.

ومن المتوقع أن يستخدم 8 ملايين مسافر خط السكك الحديدية سنويا بحلول 2050 إلى جانب نقل نحو 600 ألف حاوية و13 مليون طن من الشحنات عبر خط السكك الحديدية الذي قد يجري تطويره على أساس نظام التصميم والبناء ونقل الملكية أو نظام التصميم والبناء والصيانة ونقل الملكية.

وسبق أن ذكر وزير النقل السعودي سلمان بن عبدالله الحمدان أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد تعيين مدير المشروع والشركة الاستشارية لمشروع جسر الملك حمد، إذ أن المشروع سيكون جزءا من مشروع ربط السكة الحديدية لدول الخليج.

وبين بأن السعودية بدأت بالفعل في تنفيذ 200 كيلومتر من المشروع داخل أراضيها، وأن العديد من دول المجلس بدأت في تنفيذ الأجزاء الخاصة بها.

وتشير التوقعات إلى زيادة حجم الاستثمارات السعودية في القطاع العقاري البحريني، على سبيل المثال، مقارنة بمستواها الحالي بنحو 25 % فور تشييد الجسر، كما انه سيساعد على تخفيض تكلفة النقل بنسبة 40 %بين البلدين فور إنشاء شبكة السكك الحديد.

ووفق بيانات وزارة التجارة السعودية، فـإن 80 % مـن إجمـالي التجارة الخارجية للبحرين يمر عبر جسر الملك فهد حاليا.

ويؤكد خبراء أن الجسر الجديد سيؤدي إلى مضاعفة قيمة الاستثمارات المشتركة بينهما، ولا سيما أنه سيدخل ضمن شبكة القطارات الخليجية التي ينتظر الانتهاء من تشييدها في السنوات المقبلة.

ومن المقرر أن تبدأ شبكة القطارات الخليجية من الكويت مرورًا بمدن عدة شرق السعودية ثم البحرين والإمارات وصولا إلى سلطنة عمان، بطول إجمالي يتجاوز ألفي كيلومتر.

وكان جسر الملك فهد القائم حاليا، والبالغ طوله 25 كيلومترا بين البلدين، قد افتتح عام 1986، وبلغ متوسط حركة النقل عليه 31 ألف مسافر يوميا في 2016، لكن الوثيقة تظهر أن من المتوقع أن يزيد هذا الرقم إلى الضعف بحلول 2030.