للأمن مقاصد كثيرة، منها المقاصد الإنسانية والوطنية، وهو من ضرورات الحفاظ على النفس الإنسانية ضد أية أخطار تهدد حياة الإنسان أو ممتلكاته أو أسرته، وللحفاظ على البلاد من أية تهديدات داخلية أو خارجية، فالأمن يَعد من ضرورات وجود الأمم وتطورها ونمائها، وهو مطلب بشري في ظل الصراعات والحروب والتدخلات الأجنبية في شؤون الدول الأخرى، ويُعتبر النهوض بالأمن الوطني أمرًا ضروريًا من أجل مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ويشمل الأمن الوطني للدولة الرقعة الجغرافية لها من ترابٍ ومياه ومقومات اقتصادية وسياسية واجتماعية لها، وهو من ركائز تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويُحقق للإنسان السكينة الدائمة والطمأنينة التامة والرفاهية، ولا تستطيع الدولة أن تواجه التحديات الداخلية والخارجية إلا بتأمين استقرارها بقوة الأمن الوطني سواء في حالة الحرب أو السلم. 

ومملكة البحرين تعيش في ظل تحديات داخلية وخارجية بجانب ما تشهده الساحة الخليجية والعربية من نزاعات سياسية وصراعات عسكرية مُسلحة مما أثر كثيرًا على استقرارها وأمنها الوطني وأحدث خللاً في مشاريعها التنموية، ولا يمكن مواجهة هذه التحديات والتهديدات إلا بتوفير الأمن الوطني الذي يحتاج إلى القدرة العسكرية والأمنية المُتميزة وتوفير المستلزمات العتادية والبشرية والمالية مع اتخاذ كل ما يُمكن من الإجراءات والتدابير الأخرى لمواجهة التحديات والتهديدات بعزم وحزم. ومن هذه الإجراءات حفظ المجتمع وحمايته من أي اختراق أو تهديد وتحقيق الاستقرار في كل المجالات، وسن التشريعات والقوانين والتعاون السياسي والأمني والعسكري مع الأقطار الخليجية والعربية وكل دول العالم المُناهضة للإرهاب في مكافحة الإرهاب واجتثاثه، لأن الإرهاب الذي تعاني منه البحرين هو ذاته في بعض أقطار الخليج العربي والأقطار العربية ودول العالم الأخرى، والتهاون في مواجهة هذه التهديدات يؤدي إلى ازدياد مؤشرها.

الأمن كما هو ضرورة إنسانية وحياتية للبحريني فهو أيضًا وسيلة للدفاع عن حقوق مملكة البحرين، فيحفظها ويصون استقلالها، يحمي سيادتها وسلامة أراضيها، يؤمن النماء لها والرخاء لشعبها، يحفظ انتماءها العربي ويُعزز من هويتها العربية.