اعتلى كرشنان سلما وبدأ بوضع لوحة إعلانية على باب أحد ورش الألمنيوم في سوق واقف – الهملة، كتب عليها باللغة الإنجليزية والهندية اسم المحل الذي حمل اسم قريته الأم موسومًا برقم سجل تجاري (C.R).

وقال كرشنان أنه سيستطيع – وأخيرًا – تسوية وضعه القانوني والعمل تحت الضوء من جديد، بعد أن بقي مخالفًا ويعمل بالخفاء لمدة جاوزت الـ3 سنوات.

وكرشنان واحد من نحو 48 ألف عامل مخالف تقريبًا في البحرين، يعملون ويسترزقون، بعضهم خالف قوانين الإقامة وتصاريح العمل متعمدًا، فيما وقع كثير منهم ضحية بعض الجشعين الذين تكسبوا على ظهورهم من خلال بيعهم التأشيرات ومن ثم التخلي عنهم. 

ينتظر هؤلاء بدء تطبيق نظام “تصريح العمل المرن” الذي وعدت هيئة تنظيم سوق العمل إطلاقه بالربع الثاني من العام الجاري. 

وأعلنت هيئة سوق العمل في 30 أكتوبر 2016، أنها بصدد تطبيق نظام جديد سمي “تصريح العمل المرن”، يسمح للعمالة المخالفة تصحيح أوضاعها من خلال تصاريح تصدرها الهيئة لمدة سنتين، تكمن العمال من العمل المؤقت لدى أي مؤسسة أو فرد في أية مهنة لا تتطلب ترخيصًا احترافيًّا لمزاولتها. 

واستثنى النظام العمالة الهاربة، كما أنه لن يقبل انتقال العمال من صاحب عمل حالي ليصبح ضمن فئة العمالة المرنة.

وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2016 على استحداث النظام الجديد، والذي يوفر بديلاً قانونيًّا لاستخدام العمالة غير النظامية. وقالت الهيئة إنها ستصدر 2000 تصريح شهريًّا مع مراجعة القرار وتطبيقه بصورة مستمرة. ويقول أحد العمال البنغاليين “انقضى 3 شهور تقريبًا على وعد الهيئة لتنفيذ النظام الجديد لكننا لم نر شيئًا على أرض الواقع، (...) جهزت نفسي لتعديل وضعي القانوني وما زلت أنتظر”. وقال العامل الذي فضل عدم ذكر اسمه خوفًا من الملاحقة “كثير من أبناء جلدتي الذين تعثرت أوضاعهم ويريدون تصحيحها ينتظرون القرار”.

وأيده عامل باكستاني يعمل في إحدى الورش الميكانيكية بأنه يريد تعديل وضعه هو الآخر. 

وأضاف “انتهى تصريحي منذ أكثر من عام ونصف ورفض صاحب العمل السابق تجديده، وطلب مني البحث عن عمل في مكان آخر”. 

وتابع “ظروفي صعبة ويتم استغلالي حاليًّا في هذه الورشة حيث أتقاضى نصف ما استحقه، (...) صاحب الورشة يستغل جلوسي بالبحرين بشكل غير قانوني”.

من جهته، قال المخلص محمد سليم أن “كثيرًا من العمال راجعوه للاستفسار عن النظام الجديد، وهم يرغبون في تعديل أوضاعهم حتى يتسنى لهم العمل بحرية”. وأكد أن “معظم هؤلاء تخلى عنهم بائعو التأشيرات، (...) جلبوهم إلى البحرين ووعدوهم بتأمين أعمال لهم لكنهم تركوهم في الشارع”. وأوضح سليم أن “تأخير تطبيق النظام أوقع الشك في قلوب بعض العمالة السائبة، حيث بات بعضهم يعتقد بأن القصة برمتها غير صحيحة وأن الهيئة أطلقت هذا المشروع للقبض عليهم”.

ويسمح النظام للعامل بالالتحاق بأي صاحب عمل سواء سجل تجاري أو فردي، وبالتعاقد المباشر المؤقت، كما يمنح لأي صاحب عمل إمكانية التعاقد مع العامل المرن بصورة كلية أو جزئية وبنظام الساعات أو الأيام أو الأسابيع.

ويتضمن النظام إصدار تراخيص العمل بمهنتين فقط هما (عامل مرن) و(عامل ضيافة مرن) وتختص الثانية بالعمالة التي ستعمل في قطاع المطاعم والفنادق وغيرها من المهن التي تحتاج إلى فحص طبي خاص، وستصدر لهذه الفئة بطاقة تعريفية تتضمن صورة العامل وبياناته ونوع ترخيصه، ومدة سريان التصريح ليتمكّن التاجر والمواطن من معرفة إذا كان هذا العامل فعلاً من هذه الفئة ويمكن استخدامه دون مخالفة القانون، كما ستتوفر هذه البيانات على الموقع الإلكتروني للهيئة.

كما أن النظام لن يسمح بجلب هذه الفئة من الخارج أو بانضمام العمالة المنزلية المخالفة لها حيث سيقتصر على العمالة الموجودة في البحرين وتصريحها “ملغي” أو “غير مجدد”.

ويشترط على العمال الراغبين بالاستفادة من النظام الجديد إيداع مبلغ شراء تذكرة العودة إلى بلدهم الأصلي، إلى جانب الرسوم المعتمدة في المملكة لإصدار تصريح العمل.