أكد سعادة السيد درويش المناعي عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تفهمه لتاخير احالة مشروع قانون الميزانية العامة للعامين ٢٠١٧و ٢٠١٨ لسلطة التشريعية بما يقارب الثمانية أشهر، باعتبار ما بذلته الحكومة الموقرة من  جهود جادة لدراسة كيفية تقليص العجز المالي في ميزانية العامين ، حيث شكل مانسبته الى الناتج المحلي الاجمالي ١٠،٩في المائه لعام ٢٠١٧ و ٩،٩في المائه لعام ٢٠١٨ و ذلك بسبب تدهور أسعار النفط وهو المصدر الاستراتيجي لدخل المملكة .

وأشار سعادته إلى النظرة المبدئية للميزانية تبين انخفاض في المصروفات  وزيادة في الإيرادات  مع المحافظة على البرنامج الحكومي للمشاريع ، خاصة أعمال البنية التحتية، وهو ما يبين النجاح الذي حققته الحكومة في هذا الصدد ، اضافة إلى التأكيد على عدم المساس بشرائح ذوي الدخل المحدود و الدعم الذي يحصلون عليه و ان ذلك اخر ما تفكر فيه الحكومة الموقرة. 

وقال سعادته " نحن نحرص على الالتزام بالدستور و التوافق مع الحكومة بشأن مشروع قانون الميزانية العامة و بالمشاركة مع مجلس النواب ، مع التفهم التام للتحديات الاقتصادية الاستثنائية التي تشهدها المنطقة ، والتي لم يسبق للدولة  مواجهتها في العصر الحديث، لذلك نحن كمؤسسات دستورية وتنفيذية و كمواطنين تقع على عاتقنا مسؤلية تجاوز هذه المرحلة لاجل مواصلة التنمية، و هذا ما ننشده  من الجميع ونسعي اليه".

ولفت المناعي إلى الحاجة إلى العمل بمهنية عالية في التعاطي مع مشروع الميزانية العامة للدولة خاصة وأنها ترتبط بمواضيع كثيرة أهمها زيادة سقف الدين العام والذي سيرتفع من عشرة مليار دينار بحريني الى ثلاثة عشر مليار دينار بحريني ، وهو يمثل المبلغ الذي تحتاجه المملكة لتغطية العجز للعامين 2017 – 2018، مع العلم بان زيادة الدين العام شر لابد منه. 

وأفاد سعادته أن هناك تكاليف خدمة الدين العام قد تصل الى مليار وثلاثين مليون دينار بحريني وهذا مبلغ ليس بالقليل  حيث تشكل فوائده تقريبا ٢٢في المائه من اجمالي الإيرادات للعامين، إضافة إلى أن ارتفاع الدين العام له سلبيات كثيرة منها تخفيض التقييم  المالي للمملكة ومواجهة صعوبة الاقتراض مما يؤدي الى ارتفاع في نسبة فائدة أعلى الاقتراض، وعليه لتخفيض هذا الدين و فوائده توجد لدينا وجهات نظر مقترحة  بضخ موارد غير نفطية لمشروع الميزانية الحالية  كمساهمة ممتلكات في ميزانية الدولة و الاقتراض من احتياطات المملكة. 

وأكد سعادته أن تصريح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وحرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء و الحكومة على الشراكة مع السلطة التشريعية و التباحث معها للوصول لرؤية مشتركة لصالح الاقتصاد الوطني ، يبعث على الارتياح ، خاصة في ظل ما تعود عليه الجميع من بذل مرونة كبيرة خاصة بين السلطتين " التشريعية والتنفيذية "، متوقعاً سعادته  توافقا في الاّراء والوصول الى حلول ترضى الكل، مع العلم بأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اتفقت على أن تبقى في انعقاد دائم لإنجاز مشروع الميزانية في أسرع وقت ممكن، وبما لايتعدى ستة أسابيع و ذلك بالمشاركة مع اللجنة المالية لمجلس النواب.