أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة "أن المواطنين الأكثر استحقاقا للدعم سيتم دعمهم والاستمرار في دعمهم، ولكن هناك أيضا تحديات تواجه الميزانية يجب أن نراعيها".

جاء ذلك في رده على سؤال صحفي على هامش الاجتماع التنسيقي بين ماليتي الشورى والنواب ووفد الحكومة، حول ما إذا كان هنالك فئات سيتم خفض الدعم الحكومي عنها.

وأضاف أنه "بشكل عام الميزانية جيدة ومتوازنة، وفي المناقشات القادمة مع السلطة التشريعية سنصل إلى نقطة توافق كما حصل في كل عام".

وأوضح أن اعتماد 55 دولار سعرا لبرميل النفط في الموازنة الجديدة، جاء بناء على مشاورات محلية ودولية، إلا أن الحكومة تركز على العمل على الإيرادات غير النفطية والتركيز عليها خلال السنوات القادمة.

وتابع أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعامل فيها مملكة البحرين مع انخفاض أسعار النفط، حيث اتخذت المملكة مجموعة من السياسات المالية التي ساهمت في تنمية الاقتصاد وتحسين الإيرادات.

وأشار إلى أن خفض الدين العام يستلزم أولا إيجاد حالة من التوازن بين الدخل والمصروفات، وذلك من خلال زيادة الدخل وتقليل المصروفات، حيث رفعت الحكومة حتى السنة الماضية إيرادات القطاعات غير النفطية إلى 24% من إجمالي الإيرادات.

ولفت إلى أهمية الوصول إلى حالة التوازن بين الدخل والمصروف في أسرع وقت ممكن؛ من أجل المحافظة على الدين العام، وبالتالي إمكانية خفضه.

وبين أن الأنظمة التي صدرت فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل للطاقة، فيما يتعلق بالإنارة، واستخدام العوازل في المباني، واستخدام أجهزة التكييف الأكثر كفاءة، في حد ذاتها ساهمت في تقليل الاعتماد على الطاقة، وزيادة كفاءة الطاقة المستخدمة، هي تصب في إطار دعم الحكومة لكل السياسات التي تجعل من اقتصاد البحرين أكثر تنافسية.

ونوه بدور مشاريع الدعم الخليجي المنفذة في البحرين، والتي تساهم في دعم الاقتصاد والميزانية، إضافة إلى الاعتماد على القطاع الخاص بشكل أكبر، وأن يكون له في المستقبل دورا في التنمية الاقتصادية وفي إنشاء المشاريع.