أوضح وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن الأمر الملكي بإعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة بأثر رجعي يمكن استيعابه في بنود الميزانية، متوقعاً أن يسهم الأمر الملكي في زيادة الإنفاق الاستهلاكي وتعزيز الثقة.

وقال الجدعان إن إعادة البدلات ستكون بمثابة دفعة للنمو الاقتصادي، وضمان الاستقرار في اتجاهات الطلب.

وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لا تزال ملتزمة بأهداف برنامج التوازن المالي والإصلاحات المالية الهيكلية التي سبق الإعلان عنها.

وفي تصريحات لاحقة لرويترز، أكد وزير المالية أن تكلفة إعادة البدلات تتراوح 5 و6 مليارات ريال أي ما يعادل 0,6% إلى 0,7% فقط من الإنفاق المقدر في الميزانية وما يعادل 0,2% من الناتج المحلي.  وهي لا تؤثر على مجمل العجز المقدر في الميزانية، لكنها تعزز الانفاق الاستهلاكي والثقة والنمو.