إحالة مجلس الوزراء الموقر مشروع قانون الأسرة للسلطة التشريعية وفقا للإجراءات القانونية بعد صياغته قانونيا أشاع موجة من الفرح في نفوس الآلاف من الأسر البحرينية التي بقيت فيها القضايا معلقة لسنوات دون حل. ونعتقد أنه لا معنى لفزع البعض من إحالة القانون وأنه سيتضمن ما يتجاوز أحكام الشرع بعد تطمينات مؤكدة من أعضاء المجلس النيابيّ. التشريع لأحكام الأسرة سيستند إلى أرجح الآراء الشرعية الفقهية وآراء المتخصصين مما سيسهم في تعزيز مسيرة الإصلاح القضائي ولن يكون إلا منطلقا من المقاصد الإسلامية للدين الحنيف. بعبارة صريحة إنّ بعض المواد اشترطت الحرية في وثيقة الزواج للطرفين على أن “لا تحل حراما ولا تحرم حلالاً”.

التساؤل هنا ماذا يعني إصدار قانون الأسرة؟ إنه يعني تسهيل قضايا الشرع وفي الوقت ذاته فإنّ القضايا المعلقة منذ سنوات يمكن البت السريع فيها وفي كل المسائل موضع النزاع ذلك أنّه لم يبق عائق أمامها. 

ليس هناك من ينكر أنّ آلاف لحقت بهم أضرار بالغة نتيجة غياب القانون وليس الأمر وقفا على النساء وحدهنّ رغم أنهن يشكلن الغالبية الساحقة بل إنّ فئة من الرجال أيضا لديهم قضايا تنتظر الحسم. إبقاء القانون معطلا تحت ذرائع انتهاك حقوق المرأة لا يصب في مصلحة أحد، لابد من الاعتراف بأنّ الأكثرية لم تتطلع على بنود القانون، وهنا فإنّ على المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي والجمعيات الأهلية النسائية عقد الندوات بالاستعانة بالقانونيين والمهتمين بالشأن الأسري والقيام بحملة توعوية في كل مناطق المملكة للتعرف على الحقوق والواجبات أولا ولإيصال الفهم الصحيح لمواد القانون وتبديد المخاوف التي استقرت في العقول لسنوات. 

قانون أحكام الأسرة يمثل حاجة ضرورية للأسرة البحرينية، وهذا ما أكدته استبانة أعدها مركز الدراسات والبحوث قبل سنوات أجراها على فئات مختلفة من الجنسين، كانت آراء الأغلبية منهم بالإيجاب أما الآخرون الذين أجابوا بالنفي فلا علم لهم بماهية القانون.