أعلن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق أن التزام الدول الموقعة على اتفاق خفض إنتاج النفط بلغ مستوى قياسيًّا في مايو.

وقال الوزير - الذي تترأس بلاده لجنة تدرس مدى تطبيق الاتفاق - إن “الالتزام بخفض الإنتاج في مايو وصل إلى 106 %، هو أعلى معدل منذ بدء خفض الإنتاج في يناير الماضي”.

وفي نوفمبر الماضي، اتفق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” على خفض الإنتاج بـ 1.2 مليون برميل يوميًّا ولمدة ستة أشهر. 

وفي الشهر التالي، اتفقت عدة دول من خارج المنظمة، بينها روسيا، مع “اوبك” على خفض انتاجها بـ 600 ألف برميل يوميًّا. 

وكان الهدف هو خفض الفائض الذي تسبب بتراجع سعر النفط من أكثر من 100 دولار للبرميل عام 2014 إلى نحو 25 دولارًا في بداية عام 2016.

وفي 25 مايو اتفقت هذه الدول على تمديد خفض إنتاجها لمدة تسعة أشهر إضافية.

وساعدت هذه الإجراءات على استقرار أسعار النفط في بداية العام، وتجاوز سعر خام برنت المرجعي 50 دولارًا للبرميل. غير أن زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة شكلت عائقًا أمام عملية إعادة التوازن، بحسب تقرير لمنظمة “اوبك”.

ودفع هذا الأمر إلى تراجع خام برنت إلى أدنى من 50 دولارًا في الأسبوعين الأخيرين.

ورغم ذلك، أكد الوزير الكويتي في بيان ثقته في أن الاتفاق سيؤدي إلى إعادة التوازن للأسعار، وأن مستوى الالتزام بتطبيقه يعكس رغبة الدول النفطية بالعمل على استقرار السوق.

في غضون ذلك، ارتفع النفط أمس الجمعة معوضًا بعض الخسائر الحادة التي مني بها في وقت سابق هذا الأسبوع، لكن الخام لا يزال متجها لتسجيل أكبر هبوط في النصف الأول من أي عام منذ 20 سنة رغم تخفيضات الإنتاج الحالية.

وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 45.33 دولار للبرميل، مرتفعًا 11 سنتًا أو 0.2 % عن سعر الإغلاق السابق.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة تسعة سنتات أو 0.2 % إلى 42.83 دولار للبرميل.

وهبطت أسعار النفط نحو 20 % منذ بداية العام رغم الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميًّا منذ يناير الماضي.

وهذا هو أضعف أداء للنفط في النصف الأول من أي عام منذ 1997 حين أدت زيادة الإنتاج والأزمة المالية الآسيوية إلى انخفاضات حادة في أسعار الخام.

ولا تزال الأسعار منخفضة نحو 15 % أيضًا منذ أن مددت أوبك في 25 مايو العمل بتخفيضات الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من 2018 بدلاً من انتهاء سريان اتفاق الخفض نهاية الشهر الحالي.

إلى ذلك، أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن صادرات روسيا من النفط الخام إلى الصين بلغت مستوى قياسيًّا مرتفعًا في مايو لتصل إلى 1.35 مليون برميل يوميا وهو ما يجعل روسيا أكبر مورد للصين تتبعها أنجولا ثم السعودية.

وزادت صادرات النفط السعودي إلى الصين 8.6 % على أساس سنوي في مايو أيار إلى 1.04 مليون برميل يوميًّا.

وكانت روسيا أيضًا هي أكبر مورد للصين في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي حيث بلغ متوسط صادراتها 1.16 مليون برميل يوميا تتبعها أنجولا بصادرات بلغت 1.11 مليون برميل يوميا ثم السعودية بشحنات قدرها 1.1 مليون برميل يوميا بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.