فشل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في إقناع شركائه الأوروبيين بمنح بروكسل سلطات أكبر لمراقبة عمليات شراء المؤسسات في الاتحاد الأوروبي خصوصًا من قبل مستثمرين صينيين لحماية القطاعات الاستراتيجية في التكتل.

وبعد نقاش طويل، أعاد رؤساء الدول والحكومات الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المشاركون في قمة في بروكسل، صياغة الخلاصات التي تبنوها حول الموضوع إزاء معارضة بعض دول الجنوب.

وعلق مصدر أوروبي أن ماكرون الذي يشارك للمرة الأولى في قمة أوروبية منذ تنصيبه "دفع بوضوح باتجاه هذا الاقتراح لكن دولاً أخرى عارضت"، في إشارة إلى البرتغال واليونان وإسبانيا.

فهذه الدول الثلاث بحاجة إلى أموال "للخروج من الأزمات التي تعاني منها" وتخشى أن تعرقل مثل هذه الإجراءات الاستثمارات الأجنبية على أراضيها.

في المقابل، أعربت دول أعضاء أخرى مثل دول شمال أوروبا المتمسكة بانفتاح الأسواق عن "شكوكها" إزاء المسألة.

واستهدف اقتراح ماكرون الذي دعمته برلين ضمنًا خصوصًا المستثمرين الصينيين الذين يثير إقبالهم على شراء الشركات الصناعية الأوروبية المتطورة القلق في السنوات الأخيرة.

وتتعرض الشركات الصينية وهي أحيانًا حكومية لانتقادات بانها تعرض بذلك تكنولوجيا وخبرات متقدمة بكلفة أقل وعبر منافسة غير نزيهة.

في العام 2016، شهدت ألمانيا والاتحاد الأوروبي انتقال ملكية المُصنع الألماني للماكينات والمعدات "كوكا" إلى عملاق الأدوات الكهربائية الصيني "ميديا" لقاء 4.6 مليارات يورو، دون أن يكون بإمكانهما التدخل.

وأقرت المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم المؤيدة لسياسة انفتاحية وللتبادل الحر أنها "مسألة حساسة جدًّا على الصعيد السياسي".

وشدّد ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إثر القمة على أن "المنافسة العادلة أفضل من الفوضى"، مشددًا على أنه تم "تسجيل رسمي لطلب تحديد إطار أفضل للاستثمارات الاستراتيجية".

وعلق متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "نأمل أن يؤمن الاتحاد الأوروبي بيئة آمنة وعادلة وغير منحازة للمؤسسات الصينية المستعدة للاستثمار أو التي لديها أعمال هناك".