+A
A-

“ممتلكات” تحل “الجنوب للسياحة” وتضمها لـ “تطوير الجنوبية”

قدمت شركة “ممتلكات” طلبًا إلى مركز المستثمرين لضم وحل شركة “الجنوب للسياحة” واندماجهما مع “تطوير المنطقة الجنوبية” وزيادة رأس المال إلى 20 مليون دينار، كما قدم بيت التمويل الكويتي (بيتك ـ البحرين) بتخفيض رأس ماله إلى قرابة 132.52 مليون دينار.

وأعلن المركز عن تقدم شركة (ممتلكات البحرين القابضة) إليه طالبة ضم وحل الشركة المساهمة البحرينية المقفلة التي تحمل اسم (الجنوب للسياحة) واندماجهما مع الشركة المساهمة البحرينية المقفلة التي تحمل اسم (تطوير المنطقة الجنوبية)، وزيادة رأس المال المصرح به من 10 ملايين دينار إلى 20 مليونا، أي ما يعادل 200 مليون سهم بقيمة 100 فلس للسهم الواحد، وزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من نحو 7.76 مليون دينار إلى أكثر من 10.88 مليون دينار.

ودعا المركز كل من لديه اعتراض على تخفيض رأس المال إلى التقدم إليه مشفوعًا بالمستندات المؤيدة والمبررة لهذا الاعتراضل خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وسجلت شركة الجنوب للسياحة في 7 نوفمبر 2000 وفقًا للبيانات المسجلة على موقع “سجلات”، وتعمل في تنظيم رحلات سياحية داخلية بحرية (رحلات الغوص)، إلا أنها لا تشمل الغوص لاستخراج اللؤلؤ والمحار، والأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة، وأنشطة الإقامة القصيرة المدى.

ويبلغ رأس المال المصرح به    2.5 مليون دينار، ورأس المال المدفوع 250 ألف دينار، باستثمار محلي.

والشركة مسؤولة عن 48 شاليهًا في جزر حوار، ومرفأ الدور، وتسيِّر رحلات من المرفأ للجزر، وأبرز موجوداتها قارب خدمات للنقل الخفيف، وزوارق بحمولة 16 راكبًا، وسفينة تسع 54 شخصًا، وسفينة أخرى بحمولة 38 راكبًا، وبارجة بطول 60 مترًا.

ولم تحقق الشركة أية أرباح تفوق المصروفات خلال فترة عملها، بل كانت تتلقى دعما حكوميا؛ حتى تستطيع النهوض والاستمرار، حيث استلمت دعمًا حكوميًّا مباشرًا وصل إلى ربع مليون دينار في عامي 2015 و2016، وفي المقابل، فإن إجمالي مصروفاتها بلغ 600 ألف دينار، أيّ أن المصروفات تبتلع الدعم كاملاً.

وانحدرت صافي الأرباح السنوية للشركة عامًا بعد عام، إذ بلغ قرابة 229 ألف دينار في العام 2013، وهبط إلى قرابة 184 ألف دينار في العام 2014، ونحو 46 ألف دينار في العام 2015، ونحو 69 ألف دينار في العام 2016.

وفي السياق ذاته، تقدم بيت التمويل الكويتي (بيتك - البحرين) طلبًا إلى مركز المستثمرين لتخفيض رأس المال من نحو 177.14 مليون دينار إلى قرابة 132.52 مليون دينار، وذلك وفقًَا لأحدث بيانات منشورة في الجريدة الرسمية.

وأعلن المركز عن تقدم أصحاب الشركة المساهمة البحرينية المقفلة التي تحمل اسم بيت التمويل الكويتي (البحرين) بطلب لتخفيض رأس المال، داعيًا كل من لديه اعتراض على تخفيض رأس المال إلى التقدم إليه مشفوعًا بالمستندات المؤيدة والمبررة لهذا الاعتراض خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وسجلت الشركة في مركز المستثمرين في 23 يناير 2002 وفقًا للبيانات المنشورة على موقع “سجلات”، ولديها ملاءة مالية تبلغ 20 مليون دينار، وتعمل الشركة في أنشطة بنوك التجزئة الإسلامية المحلية.

ويبلغ رأس المال المصرح به    350 مليون دينار، ورأس المال الصادر نحو 177.14 مليون دينار، فيما بلغ مجموع الحصص 1,771,404,800 والقيمة الاسمية لكل حصة 0.100 دينار، وباستثمار خليجي يتجاوز 165.09 مليون دينار، أي ما نسبته 93.2 % من إجمالي رأس المال، واستثمار محلي نحو 12.05 مليون دينار، أي ما نسبته 6.8 %.

وتعود ملكية الشركة إلى “بيت التمويل الكويتي” (الكويت) بنسبة 93.2 %، وخالد محمد أحمد المعرفي، وهو بحريني الجنسية بنسبة 0.001 %، و6.799 % لأسهم خزينة بالمملكة.

ومنذ العام 2004 وحتى العام 2014 شهدت الشركة زيادة وخفض في رأس مالها، إذ تم زيادته في الأعوام 2004 و2005 و2007، ثم خفض في العام 2008، لتعاود الشركة زيادة رأس مالها مرة أخرى في الأعوام 2009 و2010 و2012، وبعد ذلك خفض في العام 2013، وعاودت زيادة رأس مالها في العام 2013 و2014، بحسب البيانات المنشورة في موقع “سجلات”.

إلى ذلك، أشارت البيانات الرسمية إلى أن 22 شركة تقدمت بطلبات تتضمن تغيير شكلها القانوني وتحويل نشاطها أو تحويل أنشطة فروع تابعة لها.