أكد رئيس مركز إنماء للتربية الخاصة عبد الرحمن الغانم ضرورة إيجاد علاقة مشتركة ما بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع مراكز تأهيل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وان تكون هناك زيارات ميدانية مستمرة لها من قبل مسؤولي الوزارة، للاستطلاع عن أخبارها، وللتفتيش عليها، والتعرف عن الصعوبات التي تعترض عملها، وهو المفقود حالياً.

وأوضح الغانم في حوار مع “البلاد” أهمية توجيه علاوة المئة دينار والتي تصرف لذوي الاحتياجات الخاصة إلى المراكز مباشرة، وذلك لضمان إلحاق الطلبة بها، مبيناً أن بعض أولياء الأمور يحتفظ بالمبلغ، دون يلحق الطفل بأي مركز، وهو ما يؤثر على تحسن حالته.

وبين أن حصر مبلغ العلاوة على ذوي الاحتياجات الشديدة دون الفئات الأخرى يمثل ظلماً لهم، حيث يتعسر إلحاقهم بالمدارس الحكومية والخاصة، دون إدخالهم المسبق بمراكز تأهيل، وهو ما يضع أولياء الأمور بمواقف صعبة ومتعثرة... وفيما يلي نص اللقاء.

لا يرتقي الاهتمام الإعلامي والاجتماعي بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة لمستوى الطموح؟ لماذا؟

تراودني إجابات كثيرة لهذا السؤال، إجابات تتفاوت ما بين الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وبمراكز رعاية التربية الخاصة نفسها، خصوصاً وأن هناك لا مبالاة وجهل من قبل بعض أولياء الأمور تجاه أبنائهم المعاقين، وهو أمر يحملنا كمختصين المزيد من المسؤوليات تجاههم. 

ولقد كان هناك اهتمام كبير من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بهذه الفئات وللمراكز حتى العام 2004، وبعد هذا العام تحديداً بدأ الاهتمام بالتآكل تدريجياً، ولا يزال ينحدر حتى اللحظة، ومن الدلائل على ذلك غياب الدعم المعنوي، ناهيك أن الدعم المالي لا يرتقي لمستوى التحديات والطموح، بل والحاجة نفسها.

 

هل هناك أي زيارات ميدانية من قبل مسؤولي الوزارة للمراكز المختصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟

لا طبعاً، كما أن الاتصالات من قبلهم شحيحة جداً. والملاحظ أن هناك فروقات وقتية كبيرة فيما يخص إصدار تصاريح المراكز الجديدة، ففي الوقت الذي تصدر فيه الوزارة التصاريح لبعض المراكز بسهولة تامة، يتم تعطيل مراكز أخرى بصورة غير مفهومة، وأنا لا أقول بأن هناك إهمالا بالوزارة، وإنما تقصير.

 

ما الذي يدعو إليه مسؤولو وزارة العمل والتنمية في هذا الجانب؟

إيجاد علاقة مشتركة ما بين الوزارة ومراكز تأهيل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وان تكون هناك زيارات ميدانية مستمرة لها من قبل مسؤولي الوزارة، للاستطلاع عن أخبارها، وللتفتيش عليها، والتعرف عن الصعوبات التي تعترض عملها.

واهتمام الوزارة يجب أن لا ينحصر بفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، وإنما على المراكز نفسها لأنها الحاضنة لهم، خصوصاً وأن بعض المراكز تفتقر للكثير من الأمور والتي تحول دون أن تؤدي عملها كما يجب.

 

برأيك، ما الأسباب التي تحول دون إلحاق بعض العوائل لأبنائهم في مراكز التربية الخاصة؟

أهمها ارتفاع كلفة الرسوم المالية والتي تبالغ بها بعض المراكز بشكل كبير وغير مبرر، وكذلك موقع المركز والذي يؤثر على قرارات ولي الأمر في إلحاق الطفل بالمركز حال عدم توفر المواصلات.

أضف أن الإعانة المالية التي تقدمها الدولة لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة لا تتخطى–حالياً- المئة دينار فقط، وهي غير كافية، ولا تغطي احتياجات الطفل، وعليه تجده جالساً في البيت.

 

ما أكثر الفئات المصنفة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة؟

أكثرها –حسب ملاحظتنا- فئة (ذوي التأخر النمائي)، وتتفاوت ما بين سنتين إلى خمس سنوات، ويظهر على هذه الفئة التأخر في النطق والمعرفة والحركة مقارنة بالعمر الزمني، وعدم الاهتمام بهذه الفئة بهذه المرحلة العمرية سيولد لديها صعوبات كبيرة في الاندماج بالمدرسة ومع المجتمع.

 

ما الصعوبات التي تؤثر سلباً على قدرة طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة على التعلم؟

هناك صعوبات تتعلق بالطفل نفسه، وهناك صعوبات تتعلق بالأسرة، وفيما يتعلق بالشق الثاني تتفرع المشكلة لصعوبات معنوية ومادية، والحديث عن الصعوبات المعنوية تشمل ثقافة الأسرة نفسها في التعاطي مع الطفل المعاق، حيث تتحرج بعض الأسر من أخذ أبنائها للتشخيص أو إدخالهم للمراكز من باب نظرة المجتمع لذوي الإعاقة.

وفيما يختص الصعوبات المادية، فمن المعروف أن مراكز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في البحرين، سواء أهلية أو حكومية قليلة، وهناك مؤسسات تبالغ كثيراً في تحصيل الرسوم من الأسر، ويفترض أن تتناسب الرسوم مع حجم الخدمات المقدمة إلى الطفل، والتي تختلف بدورها من طفل إلى آخر، والمبالغة في أسعار الرسوم تشكل عائقا كبيرا لإلحاق الطفل بمراكز التربية الخاصة.

صعوبات بطء التعلم كفئة لا تستحق الدعم وفق أنظمة وزارة التنمية، ونظام المدرسة العادية لا تستطيع تلبية احتياجات هذه الفئة، وهو الأمر الذي يلزم الأسرة لإلحاقه بمراكز مسائية متخصصة بصعوبات التعلم، كمركز إنماء للتربية الخاصة، وذلك لحل مشكلته، وعلى نفقة ولي الأمر بالكامل.

 

هل ترى أن علاوة المئة دينار التي تصرفها الوزارة لذوي الإعاقات الشديدة، تكفي أم لا؟

غير كافية، ومن الضرورة رفعها خدمة لشرائح ذوي الاحتياجات الخاصة، وعوناً لهم، وهناك مقترح نيابي يناقش بأروقة المجلس لرفعها إلى مائتين دينار، ولكنه لا يزال قيد الدراسة، وما نتمناه من الحكومة والمعنيين بهذا الأمر، هو رفع سقف هذه العلاوة، وإعادة النظر بفئة المستحقين لها، وهو الأمر الذي يبدأ بإعادة النظر بموضوع التشخيص نفسه.

إلى ذلك، فلقد اجتمعت منذ فترة مع أربعة من النواب يمثلون لجنة نيابية مختصة بهذا الموضوع، وتبادلت معهم أطراف الحديث بخصوص هذا الموضوع، وعن أين توجه هذه العلاوة؟ ولقد أشرت لهم بأنه وبدلاً من أن توجه العلاوة لولي الأمر، الأجدى أن توجه لمراكز الرعاية مباشرة، إذ أن بعض أولياء الأمور يحتفظ بمبلغ العلاوة، ويترك الطفل بالبيت، لكن صرفها لمركز الرعاية مباشرة، سيمثل إلزاما على ولي الأمر بإلحاق أبنه بالمركز، ليستفيد أسوة بزملائه.

 

ما الذي تقترحه فيما يختص بآلية صرف العلاوة؟

أن يتم عقد اتفاقيات مع مؤسسات التربية الخاصة، وضمن شروط تحكم هذه الاتفاقيات، بحيث تضمن الوزارة أن يكون هذا الدعم موجها لتدريب وتعليم وتهيئة الأطفال ذوي الإعاقة من خلال هذه المؤسسات.

 

 

ما تقييمكم للحالات التي يتم تشخيصها من قبل الطب النفسي بالسلمانية، قبل أن تحول إليكم؟

هناك حالات تحول لنا، مصنفة على أساس أنها شديدة الإعاقة، لكنها في واقع الأمر خفيفة الإعاقة، ولنا بذلك تجارب عديدة معهم، ولي أن أشير بأن المسؤولين بالطب النفسي طلبوا من مدير المركز لدينا محمد الزبيدي لتقديم محاضرات لديهم وهو ما تم بالفعل، علماً أن خدماتنا المقدمة بهذا الجانب مجانية، أسوة بخدماتنا المقدمة للمدارس والجامعات.

 

ما أهم المشاكل التي ترتبط بالتعليمات والأنظمة المعيقة لالتحاق الطفل بالمراكز؟

بمقدمتها الإجراءات المعقدة للحصول على علاوة المئة دينار، والتي يتخللها الكثير من الخطوات المنهكة، منها أخذ الاستمارة اللازمة من الوزارة التنمية والذهاب للطب النفسي بالسلمانية لتشخيص الطفل، حيث يتعطل هناك كثيراً مع قائمة انتظار طويلة، قد تأخذ شهوراً.

أضف أن مواعيد التشخيص متباعدة، وعندما يشخص الطفل، تحدد حالته مدى استحقاقه للدعم من عدمه، حيث تشترط الوزارة أن يكون من حالة الإعاقة الشديدة لكي يستحق، دون الحالات البسيطة. وبذلك ظلم واقع على بقية الأطفال.

وعليه، فالمطلوب اعتماد التشخيص بالمراكز والتي هي غير معتمدة من الدولة، فالاعتماد الحالي على الطب النفسي بمستشفى السلمانية الطبي، خصوصاً وأن الكثير من المراكز لديها الأهلية الكاملة في ذلك، وبشهادة أعداد كبير من أولياء الأمور، والوضع الراهن أن تشخيص أي مؤسسة رعاية خاصة غير معتمدة في الإجراءات الحكومية. 

ولقد تمكنا بتوفيق من الله عز وجل بمركز إنماء للتربية الخاصة من تخريج الكثير من الطلبة سنوياً، ودمجهم في المدارس الحكومية والخاصة، بعد أن تم حل مشاكلهم هنا، وأصبحوا من أفضل ما يكون.

 

كم عدد مراكز التربية الخاصة في البحرين؟ وهل هي كافية؟

هي بحدود العشرين مركز، وتختص في الإعاقات الذهنية وصعوبات التعلم. وهي لا تغطي الحاجة، والحاجة للمختصين والمؤهلين في إدارة مراكز التربية الخاصة وتشخصيها أكثر من زيادة عدد المراكز.

وعلى سبيل المثال، فمركزنا يستوعب –بالمجموع- بحدود 400 طالب، وتمتد الرقعة الجغرافية لمركز إنماء من الزلاق وحتى سترة تقريباً، إلا أن عدد الطلبة لدينا لا يتعدون المئة فقط، وبمقدمه الأسباب هو الصعوبات المالية لأولياء الأمور، ناهيك عن صعوبة المواصلات.