قال وزير الخارجية  الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بأنه سيتم رفع تقرير عن زيارة لمدير رفيع بالأمم المتحدة للبحرين الى الأمين العام للأمم المتحدة لمناقشته مع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة لاستقاء المعلومات بشكل أكثر حيادية وتوازن عند أي تصريح مستقبلي يتناول مملكة من قبل مكتب المتحدث الرسمي للامين العام للامم المتحدة.

واشار في رده على سؤال النائب  مجيد العصفور حول تصريحات نائب المتحدث الرسمي باسم الامين العام للامم المتحدة فرحان حق: “بأن وزارة الخارجية على علم بما صرح به، خاصة تصريحه في 14 فبراير 2017، ورده على أسئلة الصحافيين الحاضرين في القاعة، كما ان الوزارة على علم بأنه في بعض الحالات قد تكون تلك الأسئلة موجهة من صحافيين يتعمدون تحوير الوقائع، وفي ذات الوقت قد لا تتوافر المعلومات الصحيحة لدى مكتب المتحدث  الرسمي”.

 وذكر أنه قد  أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة خلال اجتماعه معه بأهمية تصحيح المعلومات المغلوطة لدى المكتب، والتي يتم بناء التقارير والبيانات عليها ويتم استقاؤها من مصادر غير محايدة ومنحازة ضد البحرين. واضاف انه من خلال التشاور مع الجهات المعنية بمملكة البحرين تم ترتيب زيارة لمدير إدارة الشرق الأوسط وغرب آسيا بالإنابة بإدارة الشؤون السياسية بالامم المتحدة، إلى مملكة البحرين في الفترة من 13الى 15 مايو 2017م، وتمكن من خلالها وفد بإدارة الشؤون السياسية المذكورة مقابلة جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية للاطلاع على تجربة مملكة البحرين الرائدة في مجال تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والإصلاحات المستمرة منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة  في العام 2001م.

يذكر ان النائب مجيد العصفور وجه سؤالا  لوزير الخارجية هذا نصه:

تعددت تصريحات فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، التي عبر فيها عن مخاوف الأمم المتحدة، لما وصفه بالقيود المفروضة على الحريات الأساسية في مملكة البحرين، كما تكررت دعوته للحكومة البحرينية لاتخاذ ما أسماه (“تدابير ذات مغزى لبناء الثقة، بما في ذلك إجراء حوار وطني حقيقي، للمساعدة في ضمان السلام والاستقرار والازدهار، لجميع البحرينيين”). وكان النائب مجيد العصفور قد وجه الى وزير الخارجية الأسئلة التالية:

أ. هل تُمثّلُ تصريحات نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة تجاوزا لميثاق الأمم المتحدة وتدخلاً في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين؟

ب. ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارة الخارجية للرد على هذه التصريحات التي تتضمن اتهامات بفرض قيود على الحريات السياسية وحق التجمع السلمي وحرية التعبير؟

ج. ما مدى إمكانية الاستجابة للدعوة المذكورة لإجراء حوار وطني يشمل جميع أطياف المجتمع البحريني؟