قال عضو مجلس بلدي الجنوبية بدر التميمي إن أغلب المشاريع الخدمية التي تتقدم بها المجالس البلدية معطلة وتعذر تنفيذها بسبب شح الميزانيات، موضحاً أن “هناك غياب للشخوص القادرة على اتخاذ القرارات الحازمة والحاسمة”.

وفيما يخص ملف نقل “السكراب” أوضح التميمي في حوار أجرته معه “البلاد” أنه “لم يتم اطلاعنا بعد حول إجراءات السلامة الخاصة بالموقع الجديد بحفيره، ولا المساحة، ولا آلية تنظيم عمل السكراب الجديد، ولا حتى نظام المداخل والمخارج، أو الحجم الاستيعابي له”.

ونفى العضو البلدي أي أنباء وثيقة فيما يخص مصنع النفايات الجديد، موضحاً أن ما يتداول إعلاميا مجرد تواتر أحاديث.

 

رغم حداثة تجربة بدر التميمي إلا أن حراكه الميداني والإعلامي جيد، فماذا أثمر هذا الحراك حتى الآن رغم شح الميزانيات؟

حراكنا الخدمي متعطل في العديد من الجوانب بسبب شح الميزانيات، ولا نعرف حتى اللحظة مستقبل المشاريع الخدمية التي تقدمنا بها خلال السنوات الماضية لدوائرنا، وماذا سينفذ منها؟ وماذا سيتعذر تنفيذه؟ خصوصاً وأن لدينا مشاريع مهمة تخص المواطن في الدائرة الثامنة، مع زيادة العمران والكثافة السكانية بالخدمة والتي تضغط على الخدمات بشكل تلقائي.

ومن المشاريع المتعطلة، مشروع تطوير مجمع 909 والذي بلغت نسبة إنجازه بوزارة الأشغال 95 %، ومشروع تطوير شارع جراده والذي بلغت نسبة الإنجاز به 98 %. 

 

ملف السكراب

ما الجديد في موضوع نقل السكراب؟ وما الحلول المؤقتة التي اتخذتموها مع الجهاز التنفيذي فيما يخص الحرائق المنتشرة بهذا المكان بين الفينة والأخرى؟

ملف السكراب ظل عالقاً لفترة طويلة، ولم يبدأ بالتحرك من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة البلديات والتخطيط العمراني إلا مؤخراً، ومن بعد أن تم احياء الموضوع من قبل المجلس البلدي، والذي أصر على التوصية السابقة، وعقدت على أثرها اجتماعات للجنة الخدمات برئاستي مع إدارة التخطيط العمراني للوقوف على آخر مستجدات الموضوع، حيث تم تحديد موقع السكراب الجديد والذي سيكون بموقع حفيره.

أما فيما ما يخص إجراءات السلامة، والمساحة، وآلية تنظيم عمل السكراب والمداخل والمخارج والحجم الاستيعابي له، فإنه لم يحدد بعد، ونحن مهتمون وحريصون أن لا يكون في الموقع الجديد العشوائية القائمة في الموقع الحالي.

 

منطقة الكسارات

 هناك رفض قاطع من أهالي دائرتكم للتخطيط العمراني الجديد فيما يخص تصنيف منطقة الكسارات، فهل هي صناعية أم خدمية أم ماذا؟ 

منطقة الكسارات منطقة خدمية، وهي قريبة بالفعل من المناطق السكنية، خصوصاً المدينة الجنوبية والذي يفصل بينهما شارع الملك حمد، وفيما يخص الإزعاج فهنالك إزعاج مستمر، وهو ناتج عن التفجيرات التي تستخدم لتفجير الحجارة، وهنالك أغبرة متصاعدة مع وجود التيارات الهوائية، والأهالي مستاءون بشدة مما يجري، ولقد حاولنا مع كل الجهات المعنية، والجواب كان “لا يوجد حالياً خيار آخر”.

 

فيما يخص تصنيف المنطقة الصناعية التي تضغط وزارة الصناعة لامتدادها باتجاه دائرتكم خاصة جو وعسكر، ماذا فعلتم بهذا الجانب؟ لاسيما أن المجلس قد أقر مؤخراً المخطط التفصيلي للجنوبية بشكل عام.

جاءنا التصنيف الجديد للمنطقة الجنوبية في أواخر العام 2016، وقدمنا كمجلس بلدي 97 نقطة لوزارة البلديات تتعلق بالتعديلات والتوضيحات في التصنيف الجديد، منها بعض التصنيفات التي أقرتها إدارة التخطيط بالوزارة في الدائرة الثامنة والتي منعت بناء العمارات السكنية في مناطق البيوت، بعد أن تكدست المنطقة فعلاً بالعمارات، وأصبح أصحاب البيوت بلا أي خيارات.  ناهيك عن أن أغلب هذه البيوت آيلة للسقوط، ويسكن بها العمالة الآسيوية، وننتظر حالياً رد الوزارة على الملاحظات التي رفعناها لها والتي تعكس رغبة وإرادة الأهالي، والذين يضغطون علينا باستمرار بهذا الجانب.

مصنع التدوير

    تم تحديد أرض بالقرب من الدور في دائرتكم فيما يخص مصنع تدوير المخلفات، إلى أين وصل الموضوع؟

لا جديد بذلك، ولقد تقدمت بمقترح بهذا الدور بإنشاء مصنع لتدوير المخلفات تديره الحكومية، أو القطاع، وسيكون لهذا المشروع مردود مالي قوي للدولة، باعتبار أنه من المشاريع العالمية الناجحة، وهنالك دول تعتمد عليه في تعزيز الميزانية العامة لها، منها ألمانيا، وكندا، تركيا، والشقيقة الكويت بدأت مؤخراً ببناء مصنع لتدوير النفايات وسيجهز العام 2021.

 

    ما التقنية التي ستستخدم بذلك؟ هل ستكون السابقة والتي رفضها المجلس البلدي وهي تقنية الحرق والتي تنتج الملوثات منها (الدايوكسين) وهو مسرطن؟ وهل حصلتم على الموافقة البيئية؟

كل شركة لها تقنية معينة ومختلفة عن الأخرى، وتتوقف طبيعة هذه المميزات والخدمات وفقاً لرغبة الدولة التي ستتعاقد معها، وبرأيي فإن من أهم الشروط هنا هو المحافظة على البيئة بكافة تصنيفاتها.

ولقد تم التطرق لهذا المشروع مرات عديدة، لأن العمر الافتراضي للمدفن الحالي في حفيره على وشك الانتهاء، الأمر الذي يتطلب وجود حلول جذرية للموضوع تبدأ بصنع حديث لتدوير المخلفات. 

 

تصنيف الشوارع

هناك توجه لإعادة تخطيط منطقة الرفاع، خاصة الجزء المتداخل في دائرتكم، وفيما يتعلق بتخطيط وتنظيم الشوارع التجارية، وتصنيف البنايات المتداخلة مع البيوت، ما الخطوات التي اتخذتموها في سياق ذلك؟

صنفت المجالس البلدية السابقة الكثير من الشوارع في الرفاع كشوارع تجاريه، وهو أمر أضر بالمنطقة كثيراً وأزعج الأهالي، وبمقدمة الأسباب انعدام الخصوصية، وتزايد السرقات، والأعمال الإجرامية، ما حدا الكثير من الأهالي بالهجرة لمناطق أخرى.  ولقد أقر المجلس البلدي بدور الانعقاد الحالي بمقترح تقدم به رئيس المجلس أحمد الأنصاري وهو الغاء الشوارع التجارية، وانشاء (بلوكات) تجارية بديلة لها، ورفعت التوصية لوزير البلديات، وتم الموافقة عليها، وستعمم على البحرين ككل عما قريب.

 

أبنية عشوائية

هناك بناء عشوائي غير مرخص مقابل (البا)، والمنطقة غير مصنفة أساساً كخدمية، وبالرغم من ذلك هنالك ورش وكراجات ومخازن، ويفترض حسب علمي أن الأمر رُفع للنيابة العامة، إلى أين وصل الموضوع؟

لا يزال الموضوع حتى اللحظة في النيابة العامة.

ساحل للنساء

طرح المجلس البلدي السابق مقترحا لتخصيص ساحل حصري للنساء في ساحل عسكر، إلى أين وصل الأمر والذي لم ير النور بعد؟

تمت الموافقة على المقترح من قبل وزارة البلديات، وسط تأييد من أهالي المنطقة، وسيرى المشروع النور بإذن الله قريبا بعد أن يتم الانتهاء منه، وسيكون الأول من نوعه في البحرين.

 

 

تم تخصيص مبلغ من الدعم الخليجي لعدة مشروعات في المنطقة الجنوبية ومن ضمنها إنشاء سوق مركزي بالجنوبية ومن خلال استملاك مصنع أحمد منصور العالي الذي يقع في مجمع 911 وحتى اللحظة لم ير هذه المشروع النور، ما الأسباب؟

هنالك خلاف ما بين الوزارة وصاحب العقار الحالي فيما يخص السعر ولا يزال الموضوع عالقاً حتى اللحظة، وبرأيي فإن الخيار الأفضل هو نقل المشروع لمكان آخر، باعتبار أن الموقع الحالي موجود بمنطقة سكنية ذات تصنيف سكن خاص (أ) وهو خاص بالفلل فقط.

 

العمالة العازبة

دائرتكم مليئة بمشكلة العمالة العازبة التي تضغط على الأحياء السكنية ومشاكلها معروفة، هل تقدمتم بمقترحات بهذا الشأن؟

كل المجالس البلدية في البحرين تقدمت بمقترحات لإيجاد حلول جذرية لنقل العمالة الآسيوية وسكن العزاب من المناطق السكنية، الى مناطق صناعية أو خدمية، إذ إن لوجودهم بالمناطق السكنية تبعات اجتماعية وسلوكية سيئة للغاية.

 ولقد وقعت في الأشهر الأخيرة مشاكل عديدة معهم، وتزايدت، وتطورت تعدياتهم الى جرائم الاغتصاب والسرقة، وبشكل مناقض فلا تزال كل هذه المقترحات عالقة في وزارة البلديات، لغياب الشخوص القادرة على اتخاذ القرارات الحازمة والحاسمة.

 

تم إدراج عدة مجمعات فيما يخص الدائرة الثامنة للتطوير الحضري من الدور السابق، وحسب معلوماتي أن أكثرها لم ير النور بعد، ومنها المتعلقة بمجمع 909 و911 ونصف 907، فإلى أين وصل تطوير هذه المجمعات؟

بدأت حديثاً العمل لتطوير مجمع 911 ليكون مجمعاً نموذجيا هو الأول من نوعه من حيث حداثة الطرق والإنارة والأرصفة ومساحات الطرق نفسها، وستكون مدة المشروع سنتين، وهناك توجه أن يستنسخ المشروع للمجمعات الأخرى، علماً أن كلفته تبلغ مليون ونصف المليون دينار. أما بخصوص مجمع 907 فتم انجاز 60 % منه بناء على جهود المجلس البلدي السابق، ونحن مهتمون ومستمرون في تكملة الجزء المتبقي منه، أما المتبقي من مجمع 909 فنحن في انتظار طرحه في مناقصة عامة من قبل الوزارة، وهو أمر نأمل أن يكون قريباً.

 

مع تزايد الكثافة السكانية في مناطق (عسكر، جو، الدور) هل هنالك حاجة لإنشاء مركز صحي؟

هنالك حاجة ملحة وضرورية خاصة وأن الخدمات الصحية بطليعة اهتمام المواطن والمقيم بشكل عام، علماً أن هذه التزايد السكاني في هذه المنطقة متسارع بشكل كبير، ناهيك عن تنامي الزحف العمراني، خصوصاً مع انشاء المدينة الجنوبية والتي يبلغ وحداتها السكنية 1541 وحدة، تم توزيع 541 وحده منها. والمنطقة ككل، تعتمد حالياً على عيادة صغيرة عباره عن وحده سكنية، ولا تمتلك كل الخدمات الصحية الضرورية والأساسية، والطموح يكمن ببناء مستشفى عام يخدم الجنوبية بشكل عام، علماً أن الأرض الخاصة بهذا المشروع موجودة بالفعل، وهي هبة من جلالة الملك.

 

الكلاب الضالة

ما الجديد فيما يخص ملف الضالة وتزايدها في المنطقة؟

الكلاب الضالة في تزايد كبير في المناطق الثلاث (عسكر، جو، الدور) فالمنطقة برية وواسعة ومفتوحة، وتساعد على توفير المناخ المناسب لها، وبعد أن أثير الموضوع إعلاميا في الآونة الأخيرة، وقرب تواجد جمعية الرفق بالحيوان من مناطقنا، يقدم الكثير أهالي المناطق البعيدة على اصطياد الكلاب وإطلاقها في البر القريب من السكراب.

 وهو ما يساعدهم على التزايد والتكاثر، وهو ما ينعكس بالخطورة على الأهالي، خصوصاً بمقدمتهم كبار السن، والذي تمنعهم الكلاب الضالة من الذهاب للمسجد بصلاة الظهر، والمطلوب من وزارة البلديات بهذا الجانب أن تقدم على إيجاد حلول جذرية بعيداً عن موضوع صيد الكلاب ووضعها بالأقفاص باعتبار أن حل فاشل.

 

كيف تفسر تعطل مشروع فرضة عسكر رغم جاهزية المشروع؟

الفرضة جاهزة منذ سنتين، إلا أنه لم يتم توزيعها على المنتفعين سواء على مستوى المحلات، والمخازن، ومواقف القوارب، ولقد عقدنا عدة اجتماعات مع وكيل وزارة الزراعة للشئون البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وبحضور النائب ذياب النعيمي وبحضور ممثلي اللجنة الأهلية بعسكر، الا أن توزيع المشروع لا يزال معلقا لأسباب غير مفهومة، خصوصاً وأن هذه تعتبر إيرادات عالقة لصالح البلدية نفسها، ناهيك عن تعرض المرافق للأعمال التخريبية، وفي ظل غياب الأمن فيها.