مازالت بعض المجمعات السكنية في مدينة حمد على الرغم من مرور أكثر من 30 عامًا على إنشائها تشكو من انعدام أبسط الخدمات فيها.

وفي هذا الصدد، زارت عدسة “البلاد” مجمع 1213 الكائن في الدوار التاسع عشر من مدينة حمد، والتقطت عددا من الصور لوضع ذلك المجمع الذي يشكو انعدام الخدمات فيه، واعتماد أهاليه على برادة واحدة فقط وغير مرخصة لسد احتياجاتهم من المواد الغذائية فقط.

ورافق مندوب الصحيفة ممثل المنطقة البلدي رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بوحمود للحديث حول الموضوع.

 وقال بوحمود إن وزارة شؤون البلديات في وقت سابق أبدت موافقتها على توصيات المجالس البلدية حينها بشأن إقامة محلات تجارية تخدم احتياجات المنطقة الأساسية، إلا أن الإشكالية تمثلت في أن الأرض المخصصة لهذا الغرض تقع تحت ملكية وزارة الإسكان، وليس شؤون البلديات. 

وذكر أنه منذ دخوله للمجلس البلدي قبل 3 سنوات عقد مع مسؤولي وزارة الإسكان لقاءات حول مشروع المحلات التجارية في هذا المجمع، ولم يتحصل إلا على وعود بحل المشكلة لا أكثر.

ولفت إلى لقائه وزير الإسكان أيضًا والذي أبدى تجاوبه مع إقامة هذا المشروع في الأرض الملاصقة للمسجد، والتي هي مخصصة لهذه الخدمات، ولكن أيضا مر ذلك اللقاء دون أن يتحقق أي شيء على أرض الواقع.

وقال إن أقرب محلات تجارية لهذا المجمع تبعد مئات الأمتار عن منازل الأهالي ويقطع تلك المسافة شوارع رئيسة، مما يشكل صعوبة بالغة على الأهالي لتلبية احتياجاتهم اليومية، وخصوصا كبار السن والأطفال.

وأوضح أن أقرب الأسواق التجارية لهذا المجمع تقع في الدوار السابع عشر، والذي يفصله عن المجمع السكني الشارع الرابط بين شارع الشيخ خليفة بن سلمان ومنطقة صدد، حيث كان ملجأ الأهالي الوحيد سابقا، إلا أنه وبعد إنشاء الشارع أصبح العبور إلى الطرف الآخر منه يتطلب شيئا من المجازفة لخطورة الطريق.

وتابع أن الخيار الثاني بالنسبة للأهالي هو ارتياد المحلات التجارية في المجمع 1214، الذي يبعد عنهم مئات الأمتار، ويفصلهم بينه الشارع الرئيس الرابط بين دوارات المدينة.

وطالب وزارة الإسكان بضرورة إيجاد حل سريع لهذه المشكلة، من خلال الإيعاز لبنك الإسكان مهمة إنشاء هذا المشروع، إلى حين استخراج مستنداته من التسجيل العقاري، وذلك أن تأخر استخراج تلك المستندات تسبب في امتناع المستثمرين عن إقامته.