قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء، إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقدم من الحكومة الفرنسية سيجعل "الممارسات التعسفية أمرا طبيعيا"، ويقوض الحريات الشخصية وربما يغذي التعصب ضد بعض الأقليات.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن مشروع القانون الذي جرى تقديمه قبل أيام، من شأنه تكريس قيود على الحقوق الأساسية المنصوص عليها قانونا في حال إقراره من البرلمان.

ويوسع مشروع القانون الجديد سلطات الشرطة في توقيف وتفتيش الأشخاص والمنازل، كما يمنح المسؤولين حرية أكبر فيما يتعلق بتوقيت الاستناد إلى خطر الإرهاب كمبرر لفرض قيود على الحريات.

وقد طمأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن التشريع سيحترم الحريات العامة.

وقالت المنظمة "بحسب النص فمن الممكن على سبيل المثال استخدام (القانون) بشكل اعتباطي لحظر أي اجتماع يتم خلاله التعبير عن أفكار أو مفاهيم معينة بغض النظر عن وجود أي صلة يمكن إثباتها لهذا الاجتماع بنشاط إجرامي".