شكا عدد من أهالي المحرق - المنطقة القديمة تحديداً - لـ “الببلاد” تزايد ظاهرة الاستحواذ على مواقف السيارات العامة بالمنطقة، وإغلاقها بالقضبان الحديدية والأقفال والكتل الخرسانية للمنفعة الشخصية، موضحين بأن هذه الظاهرة أقفلت الشوارع الداخلية بشكل شبه كامل، وأن العديد من هؤلاء المتجاوزين من مناطق أخرى، ومن الآسيويين والمقيمين. وقام مندوب الصحيفة بإجراء جوله ميدانية بفرجان “العمامرة” و”بن هندي” و”المري” بوسط المحرق القديمة، حيث لوحظ بأن شريحة واسعة من المواقف العامة تم إغلاقها لمنافع شخصية، وبشكل مخالف للقانون، وللأعراف المتبعة في البلدية، وفي ظل الشح الشديد لهذه المواقف، والتزايد المطرد والتنامي لأعداد السيارات. 

ولوحظ أن أكثر الوسائل المستخدمة لغلق المواقف هي القضبان الحديدية المثبتة بالأرض والمزودة بالأقفال، السلاسل الفولاذية، الكتل الخرسانية، الطوب، القواعد البلاستيكية التي تستخدم للتنويه عن حدوث وقوع حوادث مرورية، كما يضع البعض قضبان حديدية على جدران المنازل نفسها، ويتم فتحها وإغلاقها بمرونة عند استخدام الموقف.

مخالفات مستمرة

وفي سياق ما يجري من تجاوزات، قال عضو مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي لـ “البلاد” بأن المتبع عادة هو إقدام البلدية بحملات مستمرة لإزالة المخالفات الموجودة في الطرقات والشوارع والمتمثلة بحجز المواقف العامة من دون ترخيص، وهذا الإجراء يعد مخالفا لقانون أشغال الطريق العام، حيث قدمنا العديد من الاقتراحات في سبيل الحد من هذه الظاهرة، ودعم الجهود التي تبذلها البلدية لإزالة هذه المخالفات”.

وأضاف: “عندما يزال العمود، يحدد الموقع بقاعدة بيانات تحتفظ بها البلدية، كتحديد العنوان والموقع المحيط به، والهدف من ذلك، إن عادت المخالفة يتم إزالتها بالطرق الإدارية وعلى نفقة مرتكبها، أو أقرب عنوان له، باعتبار أن متسببي هذه المخالفات مجهولة الهوية”.

وأوضح: “عند قيام الجهة المختصة بالبلدية بوضع إشعار المخالفة، يتنصل الجميع منها، وبالرغم من وجوده بمقابل أحد المنازل أو أحد العمارات السكنية أو المحال التجارية، فتضيع جهود البلدية عند إزالة المخالفة، سواء على مستوى هدر أوقات الموظفين، أو استئجار المعدات، لنتفاجأ جميعاً بأنه وخلال أيام قليلة تعود المخالفة للمكان ذاته، سواء أكانت عمودا أو مظلة أو غيرها”.

واستكمل المرباطي بالقول “تحرير المخالفة البلدية على أقرب عنوان للمخالفة نفسها، ستلزم الجميع بعدم السماح بحدوث هذه المخالفات، وسيبادر صاحب العنوان الأقرب بإزالتها تلقائياً، وسيمنع أي كان من الإقدام على ذلك مستقبلاً، وهو دور يدخل بنطاق الشراكة المجتمعية، وباعتبار أنه سيكون المتضرر الأول، وللأسف وحين تقدمت بهذا المقترح رفض من جانب المجلس البلدي ويبدو لاعتبارات انتخابية”.

مواقف عمودية

بدوره، رأى عضو مجلس البلدي نجم آل سنان عدم جدوى مقترح المرباطي بمخالفة العنوان الأقرب للمخالفة؛ كون المخالفة يجب أن توجه للشخص الذي افتعل المخالفة، والقيام بغير ذلك، سيتسبب بإحداث ضرر للناس دون دليل دامغ على افتعالها أو التسبب بها.

ورأى آل سنان بأن حل هذه المشكلة يكمن في بناء مواقف رأسية متعددة الطوابق بقوله “تقدمت بمقترحات متعددة لوزارة الأشغال بإنشاء مواقف متعددة المناطق بالمحرق، منها موقف في مجمع 227 (البسيتين القديمة)، وآخر بمجمع 208 (بالقرب من مستشفى الشيخ سلمان بسوق المحرق)، وآخر في الأرض المقابلة لجامع كانو عند مقبرة المحرق، وللأسف رفضت الوزارة هذه المقترحات لاعتبارات أهمها عدم استيفاء هذه الأماكن للشروط اللازمة”.

وتابع “المحرق شحيحة الأراضي، خصوصاً المحرق القديمة، والخيارات للناس محدودة وضئيلة في ركن سياراتهم، وكثير منهم مستعد للدفع مقابل توفير موقف للسيارة، كما أننا نتلقى اتصالات الشكاوى من المواطنين بشكل مستمر، يواكبها تنامي ظاهرة الخناقات، وصعوبة وصول سيارات الإسعافات لأماكن الحوادث بفعل ضيق الشوارع، وتزايد أعداد السيارات، والمظلات والمواقف غير المرخصة”.

وفيما يخص المظلات غير المرخصة، والتي تمثل بدورها وجها آخر للاستحواذ غير المرخص للمواقف العامة، قال آل سنان “لا يوجد قانون ينظم وضع المظلات عند البيوت، ولقد حاولنا بالمجلس البلدي مرات عديدة أن ننظم هذا الأمر، لكن هذا الأمر سيخلف الكثير من المشكلات والضرر للناس، فالبحرين غارقة بالمظلات غير المرخصة، كما يعلم الجميع”.

وأشار نجم إلى تقدم رئيس المجلس البلدي محمد آل سنان بمقترح لبناء موقف متعدد الطوابق في مجمع 205 بأرض بلدية المحرق القديمة (خلف الكازينو)، إلا أن المقترح لم يأخذ حيزه من التنفيذ أو حتى الموافقة.