لم يكن تبني فكرة تأسيس صندوق احتياطي الأجيال القادمة إلا بعد دراسة متأنية وجادة لتجارب دول خليجية كالكويت والسعودية وبعد أن تأكد نجاحها كأحد الخيارات أمام الأجيال القادمة. ليس خافيا أن الهدف الذي يرمي إليه الصندوق هو توفير المدّخرات التي يمكن توجيهها للاستثمار وخلق المزيد من الفرص الوظيفية المباشرة، والتجربة برهنت نجاحها في الأوقات العصيبة بصفة خاصة بتلبية حاجات المواطنين.

وطبقا للمرسوم بقانون بإنشاء الصندوق فقد نص على اقتطاع مبلغ دولار أميركي واحد من سعر كل برميل يتم تصديره للخارج، وحتى قبل سنوات قليلة أي بعد مضي خمسة أعوام على إنشائه كان التقييم الشامل لأعمال الصندوق أنه شهد نجاحات عدة ولم يسجل أية خسائر في حسابه بل انّ استثماراته زادت عن الـ 24 مليون دولار، وهذا بالتحديد دفع المسؤولين إلى تطوير أعماله وتنفيذ برامج جديدة لتحقيق المزيد من الإنجازات لتنمية موارده وخلق مجالات أوسع للعمل أمام المواطنين.

العوائد الإجمالية لصندوق احتياطي الأجيال بلغت 24.1 مليون دولار أميركي دون أدنى خسارة منذ إنشاء الصندوق، إنّ أهداف الصندوق ومكتسباته للأجيال القادمة لا يجب التفريط فيها تحت أي ظرف، وعلى السادة النواب رفض أية فكرة من شأنها التعرض لموارد الصندوق.

ورغم أنّ النواب أكدوا عدم المساس بمكتسبات المواطنين واعتبروا هذا خطا أحمر إلاّ أنّ إشاعات انتشرت مؤخرا عن الاستعانة بمدخرات احتياطي الأجيال القادمة لسد العجز في الميزانية العامة، هناك مقترح بقانون تقدم به أحد أعضاء اللجنة المالية بالمجلس النيابيّ نراه موفقا إلى حد كبير بالسماح للحكومة بالاقتراض من صندوق الأجيال القادمة وليس السحب منه، لافتا إلى أن هناك توجها في اللجنة المالية برفض سحب أية أموال من احتياطي الأجيال وإنما إمكانية الاقتراض، وأضاف أنّه لا يُسمح بالتصرف في أموال الصندوق إلا بقانون.

الذي نتمناه من النواب هو الخروج برؤية موحدة إزاء أي تشريع قادم قد يمس مدخرات صندوق الأجيال القادمة.