دراسة كاشفة مهمة عن الإرهاب الذي ضرب عدة دول غربية في العامين الأخيرين، أعدها خبراء في جامعة جورج واشنطن الأميركية، ومعهد الدراسات السياسية الدولية الإيطالي، ومركز “إي سي سي تي” لمكافحة الإرهاب في لاهاي، حيث أظهرت الدراسة جوانب تحتاج إلى مزيد من التمعن والتوقف أمامها لما فيها من دلالات مهمة في معالجة موضوع التطرف والإرهاب، إذ كيف لدولة تعد نموذجًا في الحرية مثل فرنسا أن تكون هي الأكثر تعرضًا للاعتداءات الإرهابية منذ يونيو من عام 2014 الذي شهد اعلان تنظيم داعش ما سماها “الخلافة” إلى وقتنا الراهن، حيث كان نصيب باريس 17 اعتداءً (أتت بعدها أميركا بـ 16 اعتداءً) من إجمالي 51 نفذها 65 من أعضاء التنظيم خلال هذه الفترة في ثماني دول غربية، وأسفرت عن مقتل 395 شخصا وإصابة 1549 آخرين على الأقل.

فهل الحرية التي تتمتع بها هذه الدول، كانت السبب الرئيسي لاستهدافها من قبل التنظيمات الإرهابية على أساس أنها تجد صعوبة في اختراق الدول غير الديمقراطية التي لا يتوافر فيها أي قدر من الحرية، وهل الحرية لا تجلب الأمن ومن ثم يجب تشديد القبضة والتضييق على الحريات، وهل الحرية بالأصل تعني التفريط  أو التهاون في اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

وكيف لـ 65 شخصًا مهما كان لديهم من إجرام وتطرف وعنف أن ينجحوا في إشاعة الرعب والقتل في ثماني دول غربية وإيقاع كل هذه الخسائر رغم ما لديها من أحدث النظم الأمنية والكوادر البشرية المؤهلة على أعلى مستوى ممكن من الكفاءة والاحترافية.

من الجوانب المهمة أيضًا التي أظهرتها الدراسة أن نسبة الذين كانوا معروفين لدى السلطات الأمنية قبل ارتكاب اعتداءاتهم بلغت 82 % بينهم 57 % لديهم سجل جنائي سابق، وأن 73 % من المهاجمين كانوا من حملة جنسيات البلدان التي ارتكبوا فيها اعتداءاتهم و14 % منهم لديهم إقامة قانونية، وفي 8 % فقط من الهجمات صدرت الأوامر مباشرة من تنظيم داعش.

هنا أيضًا تثار التساؤلات حول أسباب هذا التساهل الواضح تجاه هؤلاء الإرهابيين والإرهابيين المحتملين في ضوء سجلهم الإجرامي المعروف، وعدم مراقبتهم ووضعهم تحت الملاحظة المستمرة لتجنيب البلاد شرهم، كما تؤكد أن هناك أسبابا كثيرة اجتماعية واقتصادية وثقافية للتورط في العنف والإرهاب يجب أن تحظى بالعناية والدراسة ومن ثم المعالجة.